تعمل الوزارة بالتواصل والمشاركة والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والعربية المختصة بالملكية الفكرية ومتابعة ما يستجد من تشريعات، إضافة إلى الإعداد والمشاركة في تشريعات المصنفات الفكرية واتفاقيات الملكية الفكرية المعنية في هذا الشأن.
وتعنى بحقوق الملكية الفكرية والصناعية وبراءات الاختراع عدد من الإدارات المتخصصة في الوزارة.
وحققت الإمارات تقدماً كبيراً وغير مسبوق في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية أدى إلى تضاؤل نسبة القرصنة، وارتفاع أعداد العلامات التجارية وبراءات الاختراع المسجلة وشركات المصنفات الفنية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد، بحسب الشحي.
كما تقلصت أعداد الشكاوى وذلك بفضل حزمة التشريعات التي حمت جميع حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمخترعين والشركات الباحثة “الأصلية”، بحسب الشحي الذي أشار إلى أن منظمة التجارة العالمية لم تسجل أية ملاحظات على قوانين الملكية الفكرية في دولة الإمارات.
وأضاف أن المكانة المتميزة للدولة في مجال حماية الملكية الفكرية شكلت أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية في الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية بهدف منع الانتهاكات وتقليص القرصنة في الأسواق والحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى ان انضمام دولة الإمارات إلى عدد من المنظمات الدولية التي تهتم بهذا الشأن دفعها إلى تحديث تشريعاتها لتواكب المتطلبات الدولية الحديثة.
وأكد الشحي أن الوزارة تعمل على زيادة الوعي بمدى تأثير البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية والرسوم والنماذج على الحياة اليومية وتعزيز فهم مدى إسهام الحماية المكفولة لحقوق الملكية الفكرية في دعم النشاط الإبداعي والابتكاري والاحتفال بالإبداع وبمساهمات المبدعين والمبتكرين في تنمية المجتمعات في أنحاء العالم والتشجيع على احترام حقوق الملكية الفكرية المملوكة للآخرين .
ولفت إلى النجاح الذي حققته الدولة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ما أدى إلى تضاعف أعداد العلامات التجارية وبراءات الاختراع وشركات المصنفات الفنية المسجلة في الدولة.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات النوعية في مجال مكافحة القرصنة في الدولة، وذلك عبر تنظيم حملات تفتيش ومداهمات واسعة النطاق بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الدولة وعدد من الجهات المعنية ساهمت في ضبط مئات المخالفين من خلال مكاتبها المتواجدة في جميع إمارات الدولة.
وتحرص الوزارة على تطبيق وتنفيذ قانون حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وقانون حماية العلامات التجارية وبقية الإجراءات التي تتخذها في هذا الصعيد.
وتسعى الوزارة إلى الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة من خلال سن وتحديث التشريعات والسياسات وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرات في مجال التشريعات، بما يضمن متابعة وتطبيق تلك التشريعات.
وأشار الى أهمية الحملة الوطنية للملكية الفكرية التي اطلقتها الوزارة العام الماضي تحت شعار “لنكن شركاء في حمايتك وحماية الآخرين” والتي تهدف الى التعريف بأهمية الملكية الفكرية وتعزيز مفهومها ومنع الممارسات التجارية غير المشروعة.
واكد الشحي أن مخاطر التقليد لا تقتصر على الاقتصاد، وإنما تترك آثاراً سلبية على الصحة لأن المنتجات الطبية المقلدة قد تحتوي على المواد المضرة بالصحة، والتي تتسبب في قتل الكثير، لافتاً إلى الأرقام والبيانات الدولية تسير إلى زيادة أعداد الوفيات جراء استخدام الأدوية المقلدة.
وأشار إلى أن الدولة حققت نمواً في براءات الاختراع بتسجيل 1290 براءة اختراع، ما يعد دليلاً على الشفافية التي تتبعها الدولة في التعامل مع المنتجات الفكرية والقوانين التي تتخذها في هذا المجال، والتي تعد من أفضل الإجراءات على مستوى المنطقة والعالم.
يذكر أن حماية الملكية الفكرية بدأت منذ تأسيس الدولة في عام 1971، حيث يحمي دستور الإمارات الملكية الفكرية بشكل عام ويحترمها، ويظهر هذا في المادة 21 من الدستور التي تنص على “الملكية الخاصة مصونة”.
كما نصت المادة 107 من قانون المعاملات المدنية على أن “الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي”، و”يتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع أو الفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة”. وانضمت الإمارات إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 1975.
وفي عام 1994، سعت الإمارات إلى الانضمام إلى اتفاقية الجات GATT وهي الاتفاقية المعنية بتجارة السلع والبضائع، وانضمت الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية عام 1996، الأمر الذي تطلب تحديث تشريعات الدول لتواكب المتطلبات الدولية الحديثة.
وتقوم WTO بمراجعة قوانين الملكية الفكرية لدولة الإمارات بشكل دوري، حيث تمت مراجعة تشريعات الملكية الفكرية عام 2001 وجاءت نتائج المراجعة إيجابية.
كما وقعت الإمارات في مجال العلامات التجارية على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام 1996، وفي مجال براءات الاختراع وقعت كذلك على معاهدة التعاون بشأن البراءات في سنة 1998.
ونظمت الوزارة العديد من الورش والندوات تهدف الى نشر الوعي الثقافي في مجال الملكية الفكرية خاصة في اليوم العالمي للملكية الفكرية والذي يصادف 24 من شهر ابريل من كل عام.
وكرمت الوزارة العام الماضي المبدعين والمفكرين الاماراتيين من خلال أوبريت مسرحي لطلاب المدارس، إضافة لعقد ورشة عمل لموظفي الرقابة والدوائر الاقتصادية بعدد من إمارات الدولة.
كما اطلقت الوزارة العام الماضي المؤتمر الاول لمكافحة الغش التجاري تحت شعار”معًا نتصدى للغش التجاري والتقليد”، إضافة لاطلاقها الحملة الوطنية للملكية الفكرية تحت شعار “لنكن شركاء في حمايتك وحماية الآخرين” من خلال انتاج مواد دعائية باستخدام شخصيات فريج كنوع من نشر ثقافة الملكية الفكرية.
وتعتبر الإمارات رائدة في منطقتها وتنوي الحفاظ على مكانها في مجال الملكية الفكرية.
فقد نالت الدولة أقل نسبة قرصنة في الشرق الأوسط بنسبة 34% لعام 2010 حسب التقرير السنوي لدراسة قرصنة البرامج في العالم للـ BSA، وهي تعتبر من أقل النسب في العالم.
إلى ذلك، وقعت الوزارة العديد من مذكرات التفاهم مع الدوائر الاقتصادية تهدف الى مكافحة القرصنة، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر ومجلس اصحاب العلامات التجارية واتحاد الناشرين الاماراتيين والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، ومذكرة تفاهم مع جمهورية كوريا الجنوبية وذلك للاستفادة من خبرات الجانب الكوري.