تنفذ خطة لإصلاح القطاع وتطوير البنية التحتية
المملكة المتحدة تستقطب شركات الطاقة الأوروبية
حين أعلنت مؤخراً آر دبليو إي وإيون أكبر شركتي توليد طاقة في ألمانيا تراجع أرباح نصف العام الأول وخطط إعادة هيكلة جذرية، أثارت هذه الأنباء الشكوك حول استثمارات مليارات الجنيهات اللازمة لتجديد بنية الطاقة الأساسية بالمملكة المتحدة.
تعتبر الشركتان من أكبر موردي الطاقة الكهربية إلى بريطانيا. ويعتبر فرعاهما البريطانيان ضمن أكبر ست شركات مرافق عامة، وتعتزم الشركتان بناء محطات طاقة نووية، وكذلك منشآت طاقة متجددة ومحطات تعمل بالغاز.
غير أنه بالنظر إلى أن الشركتين تواجهان نفقات جديدة في سوقهما المحلية عقب قرار ألمانيا بالتخلص من الطاقة النووية جراء كارثة الزلزال وموجات المد تسونامي الذي ضرب اليابان في شهر مارس الماضي، تثار تساؤلات عن خطط استثمارهما في المملكة المتحدة.
صحيح أن بيع أصول سيساعد على تجميع المال ويتفادى العبء المالي لتلك الخطط، إلا أن الشركتين يمكن أن تفقدا أصولاً مهمة. فبالنسبة لحكومة المملكة المتحدة أي إشارة إلى أن الشركتين تعيدان دراسة اتفاقياتهما قد يؤثر سلباً على عروض تجديد بنية طاقتها الأساسية التي تقدر تكاليفها بنحو 200 مليار جنيه استرليني (325,5 مليار دولار) خلال العقد المقبل.
وكان اتفاق ار دبليو إي مع “إن باور” فرعها البريطاني خاضعاً للتمحيص. إذ أعلن جورجين كروسمان الرئيس التنفيذي السابق عن خطة زيادة الشركة لبيع موجوداتها من 8 مليارات يورو إلى 11 مليار يورو (11,4 مليار دولار إلى 15,7 مليار دولار)، غير أنه قال إن “إن باور” لم تكن ضمن البرنامج. وذكر أن ذلك الفرع شهد لأول مرة زيادة ربح التشغيل للنصف الأول من العام لأكثر من الضعف إلى 352 مليون يورو مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. غير أن بعض المحللين يرون أنه سيكون من المنطقي لشركة آر دبليو إي أن تدرس بيع الفرع بسبب سوء أدائه عموماً خلال السنوات القليلة الماضية.
تشير أرقام مستمدة من تقارير الشركة السنوية التي تعود إلى عام 2002 إلى أن الشركة فقدت نحو مليار يورو من قيمتها، بحسب أندرو مولدر محلل شركات المرافق العامة في كريدي سايتس والباحث الائتماني، في مذكرة نشرها الشهر السابق. وهناك إمكانية أخرى في أن تستحوذ جازبروم الشركة الروسية على حصة في بعض محطات ار دبليو إي في المملكة المتحدة ضمن تحالف أكبر تدرسه الشركتان بينهما