الصحافة البريطانية

الصحافة البريطانية
بريطانيا تداوي جراحها... وعقبات في طريق "العثمانية الجديدة"

أحداث الشغب المروعة التي اجتاحت عدداً من المدن البريطانية مؤخراً، والمحاولات المضنية لتجنب انهيار منطقة "اليورو"، والعثرات التي واجهتها السياسة الخارجية التركية في الآونة الأخيرة... موضوعات حظيت باهتمام الصحافة البريطانية هذا الأسبوع.





أزمة أخلاقية

في افتتاحيتها يوم الأحد الماضي، وتحت عنوان "من القمة للقاعدة: نحن بحاجة إلى منظومة أخلاقية جديدة تركز على تحمل المسؤولية"، انتقدت "الأوبزرفر" المحاولات التي قام بها البعض في بريطانيا لنزع صفة "الإجرامية" عن سلوك جماعات الغوغاء التي عاثت فساداً، وتدميراً، وسلباً ونهباً، في عدد من المدن البريطانية خلال الأسبوع الأخير. وترى الصحيفة أنه لا يمكن بحال التماس أي عذر لما قام به البعض من تعريض حياة وأرزاق سكان أحياء بأكملها للخطر، من خلال أعمال السرقة، والإحراق، والتهديد، ومهاجمة رجال الشرطة، وتعطيل عربات الإسعاف والإطفاء. وأعربت الصحيفة عن اتفاقها تماماً في الرأي مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عندما قال في مجلس "العموم" يوم الخميس الماضي إن انفجار إعمال الفوضى والخروج على القانون في المدن البريطانية، لم يكن سوى عمل من أعمال الإجرام الصريح، وأنه ليس هناك أي عذر من أي نوع لتلك الأعمال. وترى الصحيفة أن ما قام به المشاغبون لا يعبر سوى عن قصور أخلاقي مروع خصوصاً بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن الكثير مما شملتهم التحقيقات، والذين كانوا متورطين في أعمال السرقة كانوا ينتمون إلى "بيئات مرتاحة مادية"، بل إن بعضهم كانوا من العاملين في المجالات الفنية، ومن أبطال الرياضة، ومن المدرسين. وتقول الصحيفة حول هذه النقطة إن الرسالة التي يمكن الخروج بها من خلال التحقيقات التي أجريت مع هؤلاء الأفراد، هي أنهم لم يكونوا أبداً ممثلين لطبقات دنيا محرومة، وإنما كانوا أفراداً عاديين، لا يعانون من أي مشكلات اقتصادية، ولكنهم خلال الفترة ما بين السبت ما قبل الماضي، ومساء الثلاثاء ما قبل الماضي، حدث أنهم فقدوا بوصلتهم الأخلاقية. أعربت الصحيفة كذلك عن تأييدها لما قاله زعيم حزب "العمال" المعارض إيد ميليباند عندما قال"إن الطريق الأمثل لتفادي تكرار ما حدث يكمن في ضرورة العمل من أجل صياغة ميثاق أخلاقي جديد يعيد تعريف معنى المسؤولية وهو ميثاق مطلوب من القمة للقاعدة في المجتمع البريطاني".

موقف مسؤول

"أخيراً، حصلنا على نقاش سياسي حزبي حقيقي حول الأمور التي تهم"... هكذا عنونت "الإندبندنت" افتتاحيتها أول من أمس الثلاثاء، والتي تناولت فيها وقائع الاجتماع الطارئ للبرلمان البريطاني، الذي عقد الأسبوع الماضي، والذي توصل فيه الائتلاف الحاكم والمعارضة إلى شبه إجماع على الكثير من القضايا المثارة في الوقت الراهن، والذي كان أخطرها بالطبع أحداث الشغب الواسعة النطاق التي وقعت في بريطانيا خلال ذلك الأسبوع. وتقول الصحيفة إن الخطابين اللذين ألقاهما كل من كاميرون وزعيم حزب العمال المعارض احتويا على الكثير من نقاط الاتفاق، والمساحات المشتركة، وأن الزعيمين قد خلعا القفازات التي كان كل منهما يستخدمها في توجيه الضربات للآخر تحت الحزام في غالبية الأحيان. وترى الصحيفة أن ذلك يمثل بداية ما يمكن وصفه بـ"نقاش سياسي حقيقي" داخل البرلمان البريطاني؛ نقاش يتجنب الفرعيات والهوامش، ويبتعد عن تسقط الأخطاء، ويركز على الموضوعات التي تهم المجتمع في المقام الأول ومنها على سبيل المثال عدم المساواة في الثروة، وضغوط الوقت التي يتعرض لها الآباء في بريطانيا في محاولتهم التوفيق بين متطلبات العمل وتربية الأبناء، والحاجة إلى مسؤولية أخلاقية جديدة من قمة المجتمع إلى قاعدته، وتجنب المناورات السياسية الرخيصة التي حاول البعض القيام بها من خلال توجيه اللوم إلى سياسة تخفيض النفقات باعتبارها هي المسؤولة في المقام الأول عن الاضطرابات الواسعة النطاق التي حدثت مؤخراً. وترى الصحيفة انه على الرغم من حقيقة إن تلك الاضطرابات قد دفعت الناخبين نحو اليمين ، فإن الموقف المسؤول الذي اتخذه "ميليباند" الزعيم "اليساري" من تلك الاضطرابات، عندما تجنب الاصطياد في الماء العكر في وقت حرج، يحسب له من دون شك، وسوف يصب في مصلحة حزبه في المدى الطويل.

تجنب الحساسيات

وفي افتتاحيتها يوم الاثنين الماضي تحت عنوان" اتحاد يزداد تقارباً"، أشارت الـ"ديلي تلغراف" إلى ما قاله الخبير المالي المعروف "جورج سوروس"، وهو أنه لو قدر لنظام العملة الموحدة أن ينهار، فإنه سيكون سبباً في إطلاق أزمة مصرفية لا يمكن التحكم فيها، ويمكن أن تقلب كفة ميزان الاقتصاد العالمي بشكل يمكن أن يؤدي لتكرار الكساد العظيم الذي حدث في ثلاثينيات القرن الماضي. كما أشارت إلى دعوته للمسؤولين في منطقة "اليورو" لتبني سياسة مالية موحدة، تسمح باقتسام عبء الدين بين الاقتصادات الضعيفة، التي تعاني من الأزمة وبين الاقتصادات القوية من خلال إصدار ما يعرف بـ"سندات اليورو"، وهي فكرة كان وزير الخزانة البريطاني "جورج أوزبورن" قد قال إنها "تستحق الفحص". ترى الصحيفة أن تنفيذ هذه الفكرة يعني أن ألمانيا ستقوم بالعمل كضامن لديون دول منطقة "اليورو"، خصوصاً تلك التي تعاني من أزمة مالية في الوقت الراهن، وهو ما قد ترفضه ألمانيا، إلا إذا توافرت لها شروط معينة لا تقتصر فقط على الإشراف على السياسات المالية والاقتصادية للدول المدينة، وإنما قد تتضمن أيضاً الإشراف على بنود أكثر حساسية تتعلق بالسيادة الإقليمية مثل معدلات الإنفاق ومعدلات الضرائب، حتى تضمن أن الديون سيتم سدادها عندما يحين أجل استحقاقها. وترى الصحيفة أيضاً أن عدم الرغبة في إثارة حساسيات لا داعي لها سيكون هو السبب الذي جعل زعيما أكبر دولتين في منطقة "اليورو" وهما الألمانية أنجيلا ميركيل والفرنسي"نيكولا ساركوزي" يتجنبان طرح هذا الموضوع في القمة التي عقدت بينهما في باريس يوم الاثنين الماضي، على أساس أنه موضوع ملغوم سياسياً، ويمكن أن يثير مشكلات تتعلق بالاستقلال والسيادة الوطنية للدول، في وقت حرج لا يسمح بمناقشة مثل هذه الموضوعات.

رياح مناوئة

وتحت عنوان" مغامرات تركيا الخارجية الأخيرة المتعثرة"، أشار" ديفيد جاردنر" في عدد "الفاينانشال تايمز" يوم الاثنين الماضي إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كان قد تحول إلى بطل في العالم العربي وفي الأراضي الفلسطينية بشكل خاص بعد سلسلة من المواقف المناوئة لإسرائيل توجبت تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين على إثر الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على السفينة التركية"مرمرة"، وأن هذا الموقف وغيره من المواقف التي اتخذها رئيس الوزراء التركي كان يتم في سياق سياسة ترمي لتوثيق العلاقات مع دول العالم العربي وإحياء النفوذ الإمبراطوري التركي تحت مسمى "العثمانية الجديدة"، وأن تركيا كانت قد أعدت من أجل ذلك خطة تقوم على تصفير العلاقات مع الدول العربية وتعزيز العلاقات التجارية والدبلوماسية معها. هذه السياسة في رأي الكاتب حققت اختراقات مهمة في بداياتها، ولكنها تعرضت إلى عدد من الإخفاقات في الفترة الأخيرة ليس آخرها إخفاقها في سوريا التي يقول إن تركيا كانت قد استثمرت فيها الكثير من المال السياسي، وذلك بسبب الموقف التركي المعارض للحملة الأمنية القاسية التي يقوم بها النظام في سوريا ضد مواطنيه، والتي دفعت أنقرة إلى توجيه النصح في البداية للنظام السوري ثم توجيه اللوم، وأخيراً الإنذار. يرى الكاتب أن هذا التدهور في العلاقات بين تركيا وسوريا سيؤدي إلى توتر في علاقاتها مع إيران التي تدعم النظام الحاكم في سوريا، التي تقوم بتزويده كما أشارت تقارير عدة بالأسلحة والمستشارين العسكريين، كما يحتمل أن يؤثر ذلك الموقف على نحو ما بعلاقتها مع العراق الذي تحكمه حكومة ذات أغلبية شيعية لا شك أنها ستتعاطف مع النظام في سوريا الذي تحكمه هو الآخر أقلية علوية شيعية، كما سيؤدي ـ الموقف التركي من سوريا ـ إلى التأثير بالسلب على علاقاتها مع لبنان الذي تحكمه في الوقت الراهن حكومة يسيطر عليها "حزب الله" الشيعي الموالي لسوريا وإيران.

القيامة رح تقوم بكون افضل