العدالة الدولية من نورمبرغ إلى لاهاي

العدالة الدولية من نورمبرغ إلى لاهاي

إذا كانت فلسطين ليست رسميّاً دولة بعد بموجب القانون الدولي، وإذا كانت إسرائيل كعضو في منظمة الأمم المتحدة ترفض حتى الآن التوقيع على اتفاقية محكمة العدل الدولية، هل يمكن لفلسطين أن ترفع دعوى على إسرائيل أمام المحكمة بتهمة انتهاك حقوق الإنسان واقتراف جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني؟ لا تتوفر إجابة قانونية حاسمة حول هذا الموضوع حتى الآن. ولذلك لا تزال القضية المرفوعة على إسرائيل أمام المحكمة الدولية في لاهاي بشأن العمليات العسكرية التي استهدفت غزة في عام 2008، معلقة حتى الآن.

لقد أدت تلك العمليات إلى مقتل أكثر من 1400 فلسطيني بينهم ما لا يقل عن 900 مدني، وأصابت بجراح أكثر من 5000 فلسطيني آخرين معظمهم من النساء والأطفال. ودمرت مباني حكومية، ومدارس وجامعات ومستشفيات ومصانع ومساجد. وبعد ذلك فرضت حصاراً شاملاً على القطاع لا يزال مستمرّاً حتى اليوم.






لقد أجرت المنظمات الإنسانية والقانونية التابعة للأمم المتحدة تحقيقاتها حول الارتكابات الإسرائيلية. وأجمعت على اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وباستهداف المدنيين، بما في ذلك المدارس التابعة للأمم المتحدة التي لجأت إليها عائلات فلسطينية للاحتماء بمظلتها الدولية.. ولكن دون جدوى. وأثبتت هذه التحقيقات كذلك أن إسرائيل تعمدت عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين المسلحين، وأنها استخدمت أسلحة مدمرة دوليّاً منها القنابل العنقودية والقنابل الفوسفورية، والقنابل الفراغية والانشطارية، وأنها استهدفت من وراء ذلك إصابة أكبر عدد من الضحايا.

ولكن لأن إسرائيل ليست عضواً في اتفاقية المحكمة الدولية، فليست للمحكمة "سلطة" تخولها التصرف داخل إسرائيل ومعها. غير أن لمجلس الأمن الدولي بموجب مسؤولياته سلطة تفويض المحكمة متابعة هذه القضية. وقد سبق للمجلس أن فوض المحكمة الدولية هذه الصلاحيات في دارفور -بالسودان. ولكنه امتنع عن منح هذا التفويض عندما أصبح الوضع يتعلق بإسرائيل. ذلك أن الفيتو (النقض) الأميركي كان بانتظار أي مشروع يقدم إلى المجلس يدعو إلى تفويض المحكمة. أما بالنسبة للسودان فإن الولايات المتحدة كانت القوة الدافعة وراء القرار الذي اتخذه المجلس بمنح المحكمة الدولية مسؤولية التحقيق وتوجيه الاتهام إلى من تعتبرهم متورطين في الجرائم التي ارتكبت في دارفور. ولذلك فإن الذين ارتكبوا جرائم أبشع في غزة، فإنهم في حسابات الإدارة الأميركية خارج المتابعة وفوق الإدانة!

لا يعني ذلك أن الطريق مسدود أمام محاكمة إسرائيل. فبموجب المعاهدة التي قامت على أساسها محكمة العدل الدولية في لاهاي، فإن لـ"السلطة" الفلسطينية الحق في أن تطلب من المحكمة وتحديداً من المدعي العام أوكامبو التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.. ولكن الولايات المتحدة تقول إن السلطة ليست حكومة وإن الأراضي الفلسطينية ليست دولة، وإن العضوية في المحكمة الدولية هي وقف على الدول المعترف بها رسميّاً التي تتمتع بالعضوية في منظمة الأمم المتحدة، ولذلك فإنه لا يحق للمحكمة الدولية ولا للمدعي العام قبول الطلب الفلسطيني.

يطرح هذا الموقف الأميركي المدعوم أوروبيّاً أيضاً، قضية أخلاقية وإنسانية على جانب كبير من الأهمية. وهي: هل يجوز تجاهل جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، إذا ارتكبتها دولة ما (إسرائيل) ضد شعب آخر لا يعترف المجتمع الدولي بدولته؟! وهل تجوز استباحة حقوق الإنسان إذا كان هذا الإنسان يعيش في مجتمع وليس في "دولة"؟ وهل إن احترام حقوق الإنسان وحقوق الجماعات مشروط بقيام الدولة أو بالاعتراف بها؟

لقد جرى خرق حرمات دول عديدة. وجرى ذلك بموجب قرارات صادرة عن الأمم المتحدة، وذلك بحجة اتهام هذه الدول بعدم احترام حقوق مواطنيها. ولعل تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا هو آخر مثل على ذلك. وقبله كان التدخل في أفغانستان المحتلة حتى اليوم، والتدخل في العراق الذي اجتاحته الولايات المتحدة مع حلفائها، حيث لا تزال قواتها تهيمن على مقدراته منذ عام 2005. فكيف يجوز التدخل هنا ولا يجوز التدخل لوقف المجازر الجماعية التي ترتكبها دولة(؟) إسرائيل بحق شعب آخر (الشعب الفلسطيني) تحتل أراضيه وتمنعه من إقامة دولته على بقية أرضه؟

ثم هل من شأن محكمة العدل الدولية عندما تنظر في جريمة ما ضد الإنسانية، أن تتخذ موقفها من الجريمة على أساس هوية الجاني وهوية المجني عليه؟ بمعنى أن تنظر في ما إذا كان الجاني عضواً في معاهدة المحكمة، وما إذا كان المجني عليه دولة!.. وهل يسقط الاتهام ويلغى التحقيق، ويصرف النظر عن الجريمة إذا لم يتوفر الشرطان في المدعي وفي المدعى عليه؟

تقتضي محاولة الإجابة على هذه التساؤلات التوقف أمام الأمرين التاليين. الأمر الأول هو أن المحكمة الدولية حددت مهمتها بموجب معاهدة روما "بمعاقبة كل من يرتكب جريمة دولية" وذلك "لمنع انتهاك حرمة المجتمعات الإنسانية". وبموجب هذا التحديد فليس للمحكمة أن تتوقف عند حدود أو عند الشكليات المتعلقة بهوية مرتكب الجريمة.. أو الضحية.

أما الأمر الثاني فهو أن معظم دول العالم، بما فيها الدول التي تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي تعترف بما تسميه "الأراضي الفلسطينية"، وتتعامل مع المؤسسات الرسمية القائمة في هذه الأراضي بما فيها السلطات السياسية والتشريعية وخاصة القضائية. صحيح أنه لم يطلق على هذا التجمع المؤلف من أرض وشعب ومؤسسات دستورية اسم "دولة"، إلا أن الواقع هو أن ثمة كياناً لدولة فلسطينية لا يحتاج إلى ما هو أكثر من الإعلان الرسمي عن ذاته، والإعلان الدولي بالتعامل معه. والمحكمة الدولية في لاهاي لا تستطيع أن تغمض عينيها عن هذه الحقائق وأن تشق لذاتها طريقاً معاكساً.. على النحو الذي لا تزال تقوم به حتى الآن!

فبعد مرور ستة أشهر فقط على انتهاء الحرب العالمية الثانية واستسلام ألمانيا، بدأت في شهر نوفمبر من عام 1945 محاكمة مجرمي الحرب في نورمبرغ وانتهت بعد أقل من سنة، في أكتوبر من العام التالي. وقد استخدمت تلك المحاكمة كسابقة تشكل أساساً لعمل محكمة العدل الدولية في لاهاي، وخاصة عندما تنظر في جرائم ضد الإنسانية كتلك التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان (1982 و 1993 و 1996 و 2008) وفي فلسطين منذ 1948، انتهاء بالحرب على غزة 2008. وفي ذلك الوقت -أي في عام 1945- لم تكن هناك دولة ألمانية، فقد سقطت الدولة وانهارت. ومع ذلك فإن المدعي العام الأميركي، الذي كان يمثل الدولة المنتصرة، حمل إلى المحكمة ملفات لإثبات التهم الموجهة إلى النازية بلغت خمسة ملايين صفحة. واحتاج إلى ست شاحنات لنقل ملفات الإدانة ضد جهاز المخابرات "أس.أس" إلى المحكمة، ولم يقل أحد يومها إن ألمانيا ليست دولة أو لم تعد دولة، وبالتالي فلا شرعية لمحاكمة المجرمين من أبنائها.

لم تتوقف محكمة نورمبرغ أمام شكليات ما إذا كانت ألمانيا دولة شرعية أم أنها دولة فاقدة للشرعية وبالتالي ما إذا كان يجب محاكمة أو عدم محاكمة مجرمي الحرب استناداً إلى أي من الصفتين. وقفت المحكمة أمام الجرائم البشعة التي ارتكبتها النازية في أوروبا وضد اليهود تخصيصاً. وأصدرت أحكامها استناداً إلى القوانين والمواثيق الدولية التي كانت قائمة في ذلك الوقت. وقد نشرت المحكمة وثائق مداولاتها في أحد عشر مجلداً، كما نشرت وقائع محاكماتها في عشرين مجلداً آخر.

وتشكل هذه المواد قاعدة ومرجعاً لمحاكمة مجرمي الحرب -كل مجرمي الحرب- سواء كانوا كرواتاً أو صربيين أو بوسنيين، أفارقة أو آسيويين.. إسرائيليين أو أميركيين. فالإنسان إنسان. والمجرم مجرم. والعدالة واحدة. أو هكذا يفترض أن تكون.

اسرائيل محمية يا عمي وما حد بقدر يتجاوز حدودها