نحو فهم نمو نسبة ايرادات المواطنين الصينيين

تحليل إخبارى: نحو فهم نمو نسبة ايرادات المواطنين الصينيين فى النصف الاول من هذا العام

وجد عامة الناس فى الصين مع صدور الارقام الاقتصادية الرئيسية للنصف الاول من هذا العام ان نسبة النمو من ايرادات المواطنين الصينيين فى كل المقاطعات والمناطق تزيد عن نسبة النمو لمؤشر اسعار المستهلكين.

وقال تسى تشى تشو الباحث في مركز بحوث المحاسبة الاقتصادية الوطنية بجامعة بكين ان ارتفاع نسبة النمو لايرادات المواطنين عن نسبة النمو لمؤشر اسعار المستهلكين تعد من الظروف الأساسية لرفع مستوى معيشة الشعب. وعليه فان كل العناصر ومن بينها التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل وارتفاع تكلفة استئجار العمال تتمثل فى زيادة الايرادات . وحتى فى اعلى المستويات التاريخية لارتفاع اسعار البضائع, فان نسبة النمو لايرادات المواطنين تجاوزت نسبة النمو لمؤشر اسعار المستهلكين.

وبحسب الارقام التاريخية , وصلت نسبة النمو لمؤشر اسعار المستهلكين الى 24.1 بالمئة فى عام 1994 مسجلة اعلى الارقام منذ تنفيذ سياسة الانفتاح والاصلاح . وفى الوقت نفسه ازداد نصيب الفرد من ايرادات المواطنين الريفيين الصافية 32 بالمئة قياسا الى العام الاسبق ووصلت نسبة النمو الحقيقى الى 5 بالمئة بحسم عوامل الاسعار , وكذلك ارتفع معدل الاجور للعمال 34 بالمئة ووصلت نسبة النمو الحقيقى بحسم عوامل الاسعار الى 7.2 بالمئة .

واظهرت احدث الارقام ان مؤشر اسعار المستهلكين ازداد 5.4 بالمئة فى النصف الاول من هذا العام بينما ازداد نصيب الفرد من الدخل الممكن التصرف فيه فى المدن 13.2 بالمئة ووصلت نسبة النمو الحقيقى الى 7.6 بالمئة بحسم عوامل الاسعار ، وازداد نصيب الفرد من الدخل الممكن التصرف فيه فى الارياف 20.4 بالمئة ووصلت نسبة النمو الحقيقى الى 13.7 بالمئة بحسم عوامل الاسعار .

وحسب المعلومات الواردة من مصلحة الدولة للاحصاء ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعى فان التوظيف الجيد وارتفاع الحد الادنى للاجور والارتفاع المتواصل لحد معاشات التقاعد فى المدن والارتفاع المتسارع لاسعار انتاج المنتجات الزراعية , كل هذه عناصر رئيسية لزيادة ايرادات المواطنين المستقرة فى المدن فى النصف الاول من هذا العام, وتعد عناصر رئيسية لزيادة نصيب الفرد من الايرادات خاصة فى الارياف .

فى الوقت نفسه يعد التشغيل مصدرا للايرادات . وقد حققت الصين نموا في عدد السكان العاملين فى النصف الاول من هذا العام ووصل عدد العاملين الجدد الى 6.55 مليون محتلا 73 بالمئة فى العدد المخطط , وحوالى 2.9 مليون من العمال العاطلين تمت اعادة تشغيلهم فى المدن مشكلين 58 بالمئة فى الهدف المخطط ، كما يمثل أساس النمو الاقتصادى المستقر والمتسارع فى التشغيل وفى الايرادات .

وقال تشو باو ليانغ نائب مدير قسم التنبؤات الاقتصادية التابع للمركز الوطني للمعلومات ان ارتفاع تكلفة قوة العمل امر لا جدال فيه فى السنوات الاخيرة وسيكون اتجاها طويل المدى . وهذا لا يتمثل فى ارتفاع اسعار المنتجات منخفضة الدرجة فحسب بل يتمثل فى رفع اجور قوة العمل منخفضة الدرجة ايضا .

يذكر ان بكين وتيانجين ومقاطعة شانشى و18 منطقة قد عدلت الحد الادنى للاجور فى النصف الاول من هذا العام , ومن بينها حددت شنتشن 1320 يوانا كحد ادنى للاجور الشهرية مسجلة اعلى الارقام وحددت بكين 13 يوانا كحد ادنى من الاجور في الساعة مسجلة اعلى الارقام . هذا وقد وضعت 13 مقاطعة خطا ارشاديا للاجور فى عام 2011 لتصل نسبة النمو للحد الادنى للاجور الى اكثر من 15 بالمئة , وفى الحقيقة ، ومن اجل ابقاء العاملين ، طبق عدد كبير من مؤسسات الانتاج الساحلية أجورا أعلى متجاوزة الخط الارشادى .

وأفاد يين تشنغ جى ، الناطق باسم وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعى بأن نظام الحد الادنى للاجور هو ضمان للاجور الاساسية . وبتعبير أوضح فإن نسبة النمو للحد الادنى للاجور تحافظ على اكثر من 13 بالمئة كل سنة فى الخطة الخمسية الـ12 .

وأشار الخبراء الى ان ارتفاع الحد الادنى للاجور لا يرفع الخط الاسفل لايرادات العاملين فى المدن فحسب بل يدفع نمو ايرادات الفلاحين بصورة اسرع .

الجدير بالذكر ان ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية يدفع نمو ايرادات الفلاحين . وبحسب الاحصاءات فان نسبة النمو لايرادات الفلاحين التى يحصل عليها الفلاح من خلال العمل فى خارج موطنه وصلت الى 20.1 بالمئة فى النصف الاول من هذا العام قياسا الى نفس الفترة من العام الماضى . وكذلك ازدادت ايرادات الاعمال التجارية للعائلات الريفية 21.0 بالمئة ، ويرجع سبب ذلك الى نمو اسعار انتاج المنتجات الزراعية ب17.1 بالمئة فى النصف الاول .

وذكر الخبراء " مع ان ايرادات المواطنين حافظت على نمو مستقر فى النصف الاول من هذا العام وزادت من نسبة النمو لمؤشر اسعار المستهلكين ، فلا بد من الاهتمام بالصعوبات الحقيقية عند ارتفاع اسعار السلع امام المواطنين ذوى الدخل المنخفض. وفى الوقت نفسه لا بد من تثبيت أسعار السلع بكل وسيلة ممكنة ".

لقد ذكرت الخطة الخمسية ال12 انه يتعين زيادة ايرادات المواطنين واجمالى الناتج المحلى بشكل متزامن. ومن ذلك فان المشكلة هى أن نسبة النمو الحقيقية لايرادات المواطنين فى المدن ادنى من نسبة النمو لاجمالى الناتج المحلى بنقطتين مئويتين فى النصف الاول .

وأفاد يين تشنغ جى بأن تحقيق النمو المتزامن بين ايرادات المواطنين واجمالى الناتج المحلى هو عملية تحتاج الى جهود مشتركة من كافة الجوانب مثل النمو الاقتصادى الحقيقي ورفع نوعية العاملين ليتمتع كل العاملين بمنجزات التنمية الصينية الاقتصادية والاصلاح الاقتصادى .