اقتصاد العالم بين فكى ازمة الديون السيادية الاوروبية والامريكية

مقالة خاصة: اقتصاد العالم بين فكى ازمة الديون السيادية الاوروبية والامريكية


تقلبت أسواق الأسهم الاوروبية والامريكية مرة أخرى عقب شائعات عن احتمال تخفيض التصنيف الائتمانى السيادى لفرنسا على خطى خفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة, حيث تسببت هذه الانباء فى موجة هائلة من بيع الاسهم فى باريس وانتقال الشعور السلبى الى الاسواق العالمية.

وبالرغم من ان الشائعة تبين انها غير صحيحة, إلا ان المخاوف المتصاعدة ازاء ازمات الدين المتوحشة والشكوك التى تحوم حول الاقتصادات الاوروبية الكبرى لم تهدأ, لا سيما فى ظل معاناة اقتصادات رئيسية كبرى بمنطقة اليورو من وطأة التضخم المرتفع وركود النمو الاقتصادى والعجز الضخم فى الميزانية فضلا عن ارتفاع معدل العطالة, وهو ما يراه محللون صينيون يبعث بموجات من التشاؤم والقلق ازاء مستقبل الانتعاش الاقتصاد العالمى وينذر باضطرابات محتملة.

ــ وضع اقتصادى مثير للتشاؤم

تسبب استمرار أزمة الديون بالولايات المتحدة والدول الأوروبية فى تقلبات شديدة فى الأسواق المالية الدولية لا سيما أسواق الأسهم . وفى الأسبوع الماضى, كانت اسواق البورصات فى جميع انحاء العالم غير جيدة, وانخفضت مؤشرات الأسهم الثلاثة الرئيسية فى نيويورك بشكل حاد, مع انخفاض مؤشرى "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" بما يقرب من 7 فى المائة، وفقدان مؤشر "داو جونز" أكثر من 200 نقطة, مما ادى الى حالة من الذعر فى الأسواق.

وتدفق مستثمرون الى أسواق الذهب من اجل تجنب المخاطر, وسجل سعر الذهب ارتفاعا قياسيا جديدا خلال الشهر الماضى ليصل الى 1800 دولار امريكى لكل اونصة.

ووفقا للبيانات الاقتصادية التى اعلنتها ادارة اوباما, لم يشهد اقتصاد الولايات المتحدة علامات التحسن، الامر الذى يضرب ثقة الأسواق الدولية بالتوقعات الاقتصادية الأمريكية. وعلى وجه التحديد, نما اقتصاد الولايات المتحدة ببطء كبير فى النصف الأول من هذا العام. وفى الربع الأول , وصل معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى للولايات المتحدة الى 0.4 فى المائة فقط, فيما وصل معدل النمو فى الربع الثانى الى 1.3 فى المائة, وهو رقم قليل ايضا.

اما فرنسا، ثانى اكبر اقتصاد فى منطقة اليورو, فقد تفاقم الوضع المالى بها الى حد كبير على مدى العامين الماضيين.

وارتفع معدل العجز المالى فى الميزانية الفرنسية من اجمالى الناتج المحلى من 3.4 فى المائة عام 2008 الى 7.8 فى المائة العام الحالى, فيما ارتفع معدل الدين العام من اجمالى الناتج المحلى خلال نفس الفترة من 68 فى المائة الى 84 فى المائة. ويتوقع صندوق النقد الدولى فى تقرير التقييم الخاص به ان تصل نسبة الدين العام فى الاقتصاد الفرنسى الى 88 فى المائة هذا العام.

والوضع الاقتصادى فى بريطانيا (خارج منطقة اليورو) مثير للقلق ايضا. وفى السنة المالية (حتى مارس الماضى), بلغ العجز المالى للحكومة البريطانية 145.4 مليار جنيه استرلينى, مسجلا اعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.

ــ اضطرابات محتملة

حول الوضع الاقتصادى الحالى, يعتقد دينغ اي فان, نائب مدير معهد التنمية العالمية بمركز التنمية التابع لمجلس الدولة الصينى, ان الوضع الاقتصادى العالمى ليس جيدا بسبب تدهور حالة الديون واحتمال امتدادها الى قلب القارة الاوروبية, متوقعا ان تستمر ضغوط الديون لفترة طويلة من الزمن.

وقال قونغ فانغ شيونغ ,كبير الاقتصاديين فى بنك ((جيه بى مورغان تشيس)) لمنطقة الصين, ان" مشكلة الدين الأمريكى هى مجرد بداية لأزمة الثقة, ولكن أزمة الديون السيادية الأوروبية تمثل تهديدا حقيقيا للعالم, مضيفا ان الاقتصاد العالمى خلال السنوات القليلة المقبلة قد ينمو "بسرعة بطيئة للغاية" بسبب فكى وحش ازمة الدين الامريكية والاوروبية .

وبالنسبة لمنطقة اليورو تحديدا, يرى شيونغ ان جوهر الازمة يتمثل فى وجود هيكلية خطيرة للغاية وهى" وجود عملة واحدة وادارة مالية لامركزية" .

واوضح قائلا " هناك وضع مالى ضعيف فى بعض الدول ووضع مالى جيد فى دول اخرى. والسؤال الذى يفرض نفسه هنا: هل تستطيع دولة تتمتع بوضع مالى افضل مساعدة دولة أخرى مأزومة بالتمويل اللازم ؟ اذا كانت المانيا ترغب فى مد يد العون, فلا بد انها ستطالب البلدان التى تتلقى المساعدة باتخاذ سياسات مالية تقشفية, وهو ما ستقاومه هذه الدول".

ولم تساعد المانيا جيرانها الاضعف حتى عندما كان اقتصادها ينطلق بقوة. وتشير البيانات الى ان الناتج المحلى الاجمالى فى اكبر اقتصاد اوربى نما بصعوبة فى الربع الثانى من العام بنسبة 0.1 فى المائة فقط، مما يؤشر الى بداية تباطؤ. ولم يحقق الاقتصاد الفرنسى اى نمو خلال الربع الثانى من العام الحالى.

ولم تنجح القمة التى جمعت الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل فى باريس هذا الاسبوع فى تهدئة المخاوف حول ازمة الدين فى منطقة اليورو. واعلن الاثنان عن حكومة اقتصادية للمنطقة وقاعدة ذهبية للميزانية وتواؤم ضريبى وضريبة على التحويلات المالية, واستبعدا تعزيز صندوق الغوث الاوربى واصدار سندات اوربية موحدة, وهى اجراءات كانت الاسواق تتوقعها.

ومن جانبه , قال سون لى جيان, نائب رئيس معهد الاقتصاد بجامعة فودان الصينية, ان استمرار ازمات الدين فى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو سيؤثر بالسلب على الاقتصادات الناشئة. وقال " اذا لم يحدث تحسن كبير فى الاقتصاد العالمى على الأمدين المتوسط أو الطويل, ستستمر أسعار الذهب والسلع الأساسية فى الارتفاع نظرا لتجنب المستثمرين المخاطر, الامر الذى سيقيد بشدة الاستثمارات التى تحتاج اليها البلدان الناشئة مما يعوق تنميتها الاقتصادية".

ــ على الصين التخلص من "فخ الدولار"

وازاء انكماش الوضع الاقتصادي والقيود المالية, قد يلجأ الاحتياطى الفيدرالى الامريكى والبنك المركزى الأوروبى لإعادة طبع النقود لشراء السندات, من اجل تحقيق الاستقرار فى سوق السندات وتحفيز التنمية الاقتصادية. وهذه الاجراءات من شأنها ان تجلب ضغوطا تضخمية متزايدة للاقتصادات الناشئة ومن بينها الصين.

وفى هذا الصدد, قال ليو يو هوى, مدير مكتب البحوث المالية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ان الصين ينبغى ان تتخلص من "فخ الدولار" فى اقرب وقت ممكن, معتقدا انه يجب على الصين الآن الحد من الزيادة السريعة فى احتياطيات النقد الأجنبى , بالاضافة الى اصلاح آلية تبادل سعر الصرف والتحكم فى سرعة التنمية الاقتصادية بنشاط وفعالية.

اما با شو سونغ, نائب رئيس المعهد المالى لمركز بحوث التنمية وكبير الاقتصاديين بجمعية المصارف الصينية التابعة لمجلس الدولة الصينى, قال ان تخفيض التصنيف الائتمانى الأمريكى يدق ناقوس الخطر بشأن احتياطيات النقد الأجنبى المتراكمة فى الصين, مشيرا الى ان "التأثير سيكون محدودا على احتياطات النقد الاجنبى على المدى القصير, ولكن, على الأمدين المتوسط والطويل, لا بد ان يؤدى هذا الخفض الى تراجع قيمة احتياطيات النقد الأجنبى الدولارية الضخمة".

وتابع سونغ قائلا "ان هذه الجولة من ازمة الديون ستدفع الصين الى توسيع الطلب المحلى من اجل تعزيز تنميتها الاقتصادية وكذا تحسين نظام الضمان الاجتماعى وتخفيف سيطرة الحكومة بما يحفز الحيوية فى الاسواق والاستخدام الأمثل لاحتياطيات النقد الأجنبى".

اقتصاد العالم كله في تدهور

وهو ما يراه محللون صينيون يبعث بموجات من التشاؤم والقلق ازاء مستقبل الانتعاش الاقتصاد العالمى وينذر باضطرابات محتملة.