(مقالة خاصة):الصين تسجل رقما قياسيا في الفائض التجاري في 30 شهرا والدعوة لتنفيذ اجراءات لتقليص ذلك
بكين 19 أغسطس 2011 (شينخوا) بلغ الفائض التجاري الصيني في يوليو الماضي 31.48 مليار دولار امريكي، بزيادة 9.21 مليار دولار امريكي مقارنة مع يونيو ، مسجلا رقما قياسيا منذ فبراير عام 2009، وفق ما أعلنته الجمارك العامة الصينية مؤخرا.
واشار الخبراء إلى ضرورة اتخاذ اجراءات لتقليص الفائض التجاري وخفض احتياطي النقد الاجنبي وذلك على خلفية تعليق أزمة الديون الامريكية والاوروبية وانعدام القوة في انتعاش الاقتصاد العالمي.
ووصلت الصادرات الصينية في يوليو إلى 175.13 مليار دولار امريكي، بزيادة شهرية 20.4 في المئة محققة رقما قياسيا، وتجاوز اجمالي التجارة الخارجية الصينية في السبعة اشهر الاولي من العام الحالي تريليوني دولار امريكي، وفقا للاحصاءات الصادرة عن الجمارك العامة.
واعرب الاقتصاديون عن قلقهم من انخفاض قيمة الدولار الامريكي لمدة طويلة والتقليص الحاد في قيمة الموجودات من الدولار الامريكي جراء خفض درجات الاعتماد وانعدام القوة في انتعاش الاقتصاد واحتمال اصدار مسبق للجولة الثالثة من سياسة التيسير الكمي لمواجهة الازمة في الولايات المتحدة.
ولذلك قال الخبراء انه من غير المعقول اجراء المزيد من توسيع الفائض التجاري وزيادة احتياطي النقد الاجنبي .
وقال تشاو جين بينغ نائب مدير دائرة الاقتصاد الخارجي في مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني ان الفائض التجاري الكبير في يوليو تعود اسبابه الرئيسية إلى ارتفاع معدل النمو في الصادرات وتقليص الطلب الفعال في السوق المحلي وانخفاض اسعار السلع الاساسية جراء التشاؤم بمستقبل الاقتصاد العالمي، الامر الذي يؤدي إلى انخفاض معدل النمو في الواردات.
وبلغت الواردات الصينية في يوليو 143.64 مليار دولار امريكي بزيادة 22.9 في المئة.
واضاف تشاو ان الفائض التجاري الصيني هو الانعكاس الموضوعي للعلاقة بين الطلب والعرض وتقسيم العمل الدولي .
وقال تشانغ يان شنغ ، المسؤول في لجنة الدولة للتنمية والاصلاح ان مساهمة الصادرات الصينية في الاقتصاد ينبغي ان تتمثل في الجودة والفعالية بدلا من الحجم والسرعة في الوقت الراهن ، مضيفا ان توسيع الفائض التجاري قد يؤدي إلى الاحتكاك التجاري وزيادة احتياطي النقد الاجنبي .
ومن المتوقع ان يتم اصدار اللوائح التفصيلية لتعزيز الواردات في المؤتمر الوطني لتوسيع الواردات الذي سيلفت الانظار العامة ويعقد تحت رعاية مشتركة من قبل وزارة التجارة ووزارة المالية والجمارك العامة وغيرها من الوزارات والهيئات.
وقال تشانغ لي تشيون في مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني ان الصين لديها حاجة إلى رفع القوة الشرائية للمواطنين وزيادة الاستثمار في تحسين معشيتهم وتوسيع الطلب المحلي من اجل امتصاص الطاقة الانتاجية داخل السوق المحلي وتقليص الفائض التجاري.
واضاف تشاو ان الفائض التجاري الكبير في يوليو لا يدل على تواصل توسيع الرقم في المستقبل بسبب القيود المفروضة على الصادرات جراء ازمة الديون الامريكية والاوروبية وفتور الطلب الخارجي.
ويعتقد تشاو ان الفائض التجاري الصيني على مدار عام 2011 سيعادل مستواه في العام المنصرم.
وبالنسبة إلى تأثيرات الخفض التدريجي لاعتماد الولايات المتحدة على الصادرات الصينية، يحمل العديد من الخبراء آراء مختلفة.
وقال وانغ جيون في مركز التبادلات الاقتصادية الدولية الصيني ان قيمة الدولار الامريكي ستنخفض لمدة طويلة ولذلك قد تنخفض سرعة نمو الصادرات الصينية وستعاني المؤسسات الصينية من الضغوط المتزايدة في الاشهر المقبلة .
ومع ذلك، أشارت تان يا لينغ، مديرة معهد الدراسات الصينية للاستثمار والنقد الاجنبي ، الى ان الخفض التدريجي لاعتماد الولايات المتحدة هو فعل سطحي لازمة الديون الامريكية واضطراب السوق الناجم عن الذعر النفسي فقط ، ولن ينتشر ذلك إلى الاقتصاد الحقيقي.
واضافت تان ان الولايات المتحدة لديها قدرة قوية على تنسيق السوق والسيطرة عليه ، وانه من غير المحتمل ان تعاني الصادرات الصينية من تلك التأثيرات إلى حد كبير في النصف الثاني من العام الحالي.
ولفتت تان إلى المسألة الجوهرية للصادرات الصينية وتتمثل في تجاهل رفع جودة المنتجات ومحتواها التكنولوجي تماشيا مع توسيع حجمها.
وتطرق بنك الإستثمار الآسيوى في بيانه الصادر مؤخرا إلى احتمال انخفاض صادرات الاقتصادات الناشئة من الصين والهند إلى الأسواق التقليدية مثل الولايات المتحدة والدول الاوروبية ، متوقعا نموا في التجارة بين دول آسيا والمحيط الهادئ .
ومن بين الشركاء الرئيسيين، سجلت الصين 318.61 مليار دولار امريكي من حجم التجارة مع الدول الاوروبية بزيادة 21.1 في المئة في السبعة اشهر الاولى من العام الحالي، و245.49 مليار دولار امريكي مع الولايات المتحدة بزيادة 18.5 في المئة في نفس الفترة.
وبلغت التجارة الثنائية بين الصين ودول الآسيان 202.09 مليار دولار امريكي بزيادة 25.5 في المئة، ووصل الرقم مع اليابان إلى 191.29 مليار دولار امريكي بزيادة 18.3 في المئة في نفس الفترة، وفقا للاحصاءات الصادرة عن الجمارك العامة.