الخادمات: من المسؤول؟
الأطراف ذات العلاقة الرئيسية فيما يتعلق بموضوع عمالة المنازل معروفة: مكاتب استقدام العمالة، إدارة الجنسية وشؤون الأجانب، سفارات وقنصليات البلدان المصدرة للعمالة، والمستفيدون المباشرون الذين يطلبون العمالة للعمل لصالحهم أي الأفراد والأسر والمؤسسات أو الشركات، وعليه فإن السؤال البديهي هنا : لماذا عندما يحدث أي خلل أو تجاوز أو خطأ ( حتى لا نقول مصيبة أو بلوى ) فيما يتعلق بموضوع العمالة يتم تحميل الخسارة كلها على كاهل الأسرة أو الفرد المواطن أو المقيم ؟
لماذا إذا امتنعت الخادمة عن العمل في المنزل بحجة المرض أو الشوق المفاجئ للأبناء أو الخبر المفاجئ بموت الوالد أو دخول الأم لغرفة العمليات أو.... ، وإذا هربت ليلا أو فجراً ، وإذا سرقت ، وإذا تسببت في تلويث طعام الصغار أو الأسرة بمبيد حشري ، وإذا حولت منزل العائلة إلى وكر للرذيلة في غفلة منهم .. الخ ، لماذا تتحمل الأسرة الكافلة كل التبعات والمسؤوليات المادية والقانونية والنفسية ؟ ألا يتناقض ذلك مع مبدأ المسؤولية التضامنية ؟ ألا يفترض بالمكتب - الذي يقف في منطقة الربح دائما - أن يتحمل شيئاً من المسؤولية ؟ ولا تقولوا إنه يضمنها لمدة شهر أو ثلاثة أشهر، فأغلب الخادمات ينتظرن بفارغ الصبر انتهاء فترة الضمان ليهربن أو يسرقن أو يدعين المرض المفاجئ ، ما يجعلنا نشك في وجود نوع من التواطىء بين بعض المكاتب والخادمات !!
فيما يخص الجهة الرسمية الموقرة والمتمثلة في إدارة الجنسية وشؤون الأجانب فليس لدي إحصائية دقيقة، ولم اقرأ أرقاما محددة تتعلق بأعداد اللواتي تم القبض عليهن من الخادمات الهاربات من المنازل أو الشركات، لكن بحسب الملاحظة المباشرة والعلاقات الشخصية فإن أغلب اللواتي هربن لم يتم القبض عليهن إلا بعد مضي مدة الكفالة، حيث تتسلم تذكرتها التي أمنها الكافل مرغماً دون أن يستفيد من هذه الخادمة في شيء ، في الوقت الذي تكفل بكل نفقات قدومها وفحصها وإقامتها، حتى توفير ثمن تذكرة عودتها إلى بلدها مكرمة معززة، فما العائد الذي جناه هذا المواطن المغلوب على أمره كي يدفع كل هذه الأموال دون أي نتيجة أو مردود يذكر ؟
لقد هربت، وغادرت الإمارة التي تعمل فيها إلى إمارة أخرى، واستقرت مع مثيلاتها من الهاربات وبدأت في ممارسة ثلاث مهن لا رابع لها: فإما الرذيلة وهو الطريق الأمثل بالنسبة لبعضهن للحصول على أكبر قدر من المال، وإما العمل بالساعة أو بالمياومة في المنازل وهنا قد تجني ما يفوق الـ 2000 درهم شهرياً، وإما التسول أو النصب والاحتيال، لحين يكتشف أمرها ويتم القبض عليها، وهنا فإننا بالتأكيد لا نتهم رجال الأمن والشرطة بالتقاعس أو العجز لا سمح الله، لكن لهذه الفئة عالم واسع من الاحتيال والنصب وأطراف تتستر و مافيات تعمل فيما يخص تهريب خادمات المنازل وتوظيفهن أو استغلالهن.
هناك مبدأ المشاركة في المسؤولية، وهو مبدأ يقوم على أن يتحمل كل الأطراف التي ذكرناها الفائدة والخسارة بنفس المقدار، وهنا فإننا نطالب بمراجعة قانونية صارمة للوضع الحالي فيما يتعلق بهذه الفئة من العمالة، فإن الوضع على ما هو عليه اليوم لا يرضي أحداً ، ولا يخدم سوى فئة بعينها على حساب الأسرة والمجتمع معاً.
موضوع: الخادمات : مسؤولية من ؟؟؟؟ 
18/8/2011, 12:58
