ابراهيم المبيضين
عمّان – قال وزير المالية الدكتور محمّد ابو حمور أول من أمس انّ قرار الحكومة برفع الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية من 4% الى 8% " لن ينفد الى بعد نشره في الجريدة الرسمية" وهو الامر الذي توقع ان يتم خلال وقت قريب.
وأوضح أبو حمور لـ " الغد" أن تطبيق مثل هذا القرار يحتاج الى نظام يقترن بالارادة الملكية ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح سارياً وجاهزاً للتطبيق.
وقال أن الحكومة منذ أن أعلنت قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية في الثالث من الشهر الحالي كانت حريصة على ترك فترة 10 أيام الى أسبوعين للشركات والقطاع حتى تتحضّر من حيث الانظمة وعلاقاتها بوكلائها وموزعيها لحين نشره في الجريدة الرسمية ومن ثم المباشرة بتطبيقه. حيث جرى ابلاغ الشركات بهذا الامر.
وكانت حالة من التخبط سادت سوق تجزئة الخلوي خلال الايم العشرة الماضية خصوصاً في سوق بطاقات الشحن للخلوي التي يتعامل بها أكثر من 90% من مشتركي الخلوي في المملكة، حيث شهدت السوق بيع بطاقات شحن بالاسعار الجديدة ( بعد رفع الضريبة ) رغم ان القرار لم يطبق بعد.
شركات الخلوي كانت أكدت أنها لم تحرر طلبيات لبطاقات الشحن بالاسعار الجديدة، وقالت أن ما حدث في السوق كان نتيجة استباق عدد من التجار ومحال الخلوي الفرعية قرار الضربية الجديدة.
وقررت الحكومة قبل عشرة أيام رفع نسبة الضريبة الخاصة على المكالمات الخلوية من 4% الى 8% في محاولة لسد العجز الذي تعاني منه موازنة الدولة للعام 2010.
ومع فرض الضريبة الجديدة يرتفع إجمالي النسبة المفروضة على بطاقة الشحن أو الفاتورة الشهرية من 20.64% إلى 25.28%.
ويقدّر عدد اشتراكات الخلوي في المملكة بحوالي 6 ملايين اشتراك، النسبة العظمى منها من أصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً، والباقية هي لأصحاب الفواتير الشهرية.
وتتراوح قيم بطاقات شحن الخلوي في السوق المحلية بين دينار الى 36 دينارا، وتعتبر بطاقة الـ5 دنانير الأكثر استخداماً.
وبحسب قرار الضريبة الجديد سترتفع أسعار بطاقات الشحن قبل الوصول إلى الحلقة النهائية التي ستباع إلى المستهلك النهائي بنسبة 4% الجديدة، فمثلاً سيرتفع سعر بطاقة الـ5 دنانير الاكثر تداولاً من 6.032 دينار سعرها السابق (بضريبة 4% وضريبة المبيعات 16%)، الى 6.264 دينار (بعد تطبيق الضربية الجديدة 8% وضريبة المبيعات 16%).
وبخصوص قيمة فاتورة الخلوي الشهرية المقدرة مثلاً بـ10 دنانير، ارتفعت قيمتها من 12.064 دينار (السابقة بضريبة 4% وضريبة المبيعات 16%) إلى 12.528 دينار (بعد الضربية الخاصة الجديدة 8% وضريبة المبيعات 16%).
ويبلغ عدد محال الخلوي في المملكة بما فيها الوكلاء والمعارض الرئيسية للشركات أكثر من 20 ألف موقع تشمل كذلك المحال غير المتخصصة في بيع منتجات الخلوي بما فيها بطاقات الشحن