مع قرب الانتخابات النيابية.. الحركة النسائية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بعد إعلان الحكومة عن إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي، أصبح لزاما على الحركة النسائية أن تنشط للإعداد للاستحقاق الدستوري، لجهة تدريب مرشحات، وتوعية الناخبين (نساء ورجال) بأهمية المشاركة.
ويبدو أنه لغاية اللحظة ما زالت الخطوات تسير بتثاقل، مردها الأساسي إلى عدم وضوح الرؤية لدى القطاع النسائي بالاتجاهات الحكومية، وإن كانت المعلومات الراشحة تفيد أنه من المزمع عقد الانتخابات في تشرين الثاني المقبل، على أن يصدر قانون الانتخاب في حزيران القادم على أبعد تقدير.
أما السبب الثاني للتباطؤ - إن جاز القول - يعود إلى ضعف الموارد المالية لدى المنظمات، ما يؤخر برامجها لحين توفير التمويل، خصوصا في ظل عدم اكتراث المال الوطني بدعم برامج لمؤسسات مجتمع مدني حتى وإن كانت، شبه رسمية أو مشكلة بقرار مجلس وزراء.
بالمقابل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان باشر في تنفيذ مشروع المعهد الأردني للقيادات النسائية، وفتح باب التسجيل في برنامج تأهيل المرأة للوصول إلى البرلمان.
المركز وفق ما قال مديره الدكتور نظام عساف سيعقد سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والزيارات الميدانية للنساء اللواتي يرغبن في الترشيح للانتخابات النيابية،لتمكينهن على إدارة حملاتهن الانتخابية باقتدار، وتأهيلهن لتقديم أنفسهم أمام الناخبين تؤدي إلى كسب أصوات الناخبين والناخبات وبالتالي تحسين فرص فوزهن في الانتخابات القادمة.
ولفت إلى «الرأي» بخصوص التمويل أن المركز طرق عدة أبواب لتمويل المشروع، لكنه حاليا تطرح البرامج بما هو متوفر من بنية تحتية ولوجستية، داعيا الحركة النسائية لمسارعة خطواتها لكسب الوقت.
عساف في الوقت نفسه شدد على أن مشروعه يركز على دعم المرشحات وتأهيلهن من الناحية الفكرية والوعي بالقضايا العامة والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وخصوصا وان الانتقادات وجهت للنساء البرلمانيات أن ليس لهن خلفيات فكرية وتنظيرية تساعدهن في عملهن البرلماني.
وبين أنه آن الأوان أن ندعم نساء يتمتعن بوعي وقدرة على المقارعة النيابية والتحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفلسفي وقادرات على صياغة شعارات وإلقاء خطابات ارتجالية وتقديم اقتراحات ومناقشة قوانين ..الخ.
ونوه إلى أن الطلبات التي ستقدم من مرشحات لن تقبل دون التدقيق بها من قبل لجنة مختصة، وفق أسس علمية ومعيار الكفاءة، كما سيراعى بها التمثيل لأقاليم الشمال والوسط والجنوب، مشيرا إلى أن وصول إمرأة كفؤة سيؤثر إيجابا بتغيير النظرة الذكورية نحو مشاركة المرأة بالبرلمان، وسيرفع الوعي الاجتماعي بهذا المجال.
وقال عساف أن المركز يفكر بالمرحلة المقبلة للتواصل مع المرشحات اللواتي يفزن خلال عملهن البرلماني عبر مستشارين وتقديم التسهيلات التي يحتجن إليها بعملهن، موضحا أنهم سينسقون مع الحركة النسائية في موضع التدريب والتوعية.
دخول مؤسسات غير المنظمات النسائية على خط تدريب وتأهيل المرأة للانتخابات أمر صحي ويفيد التنوع، لكن ينبغي أن ترفع الهيئات النسائية من وتيرة تحضيراتها وتسابق الزمن كي تحقق نتائج مرضية تفوق عدد المقاعد الذي سيخصصها القانون للنساء عبر الكوتا.
العمل غير المنظم للحراك النسائي سواء قبل الانتخابات أو أثناء المعركة الانتخابية يؤدي إلى إقصاء المرأة عن الفوز بالبرلمان تنافسيا، خصوصا وأن المنظمات النسائية لم تتمكن بعد من كسر الحواجز التي تقف أمام تقبل المجتمع للمرأة كإنسان يسعى مع نصفها الآخر «الرجل» لخدمته والرقي به.
وينبغي الإشارة إلى أن الحركة النسائية أمامها مسألة غاية بالأهمية لا تقل عن التحضير للمعركة الانتخابية، ألا وهي التنبه لقانون الانتخاب الذي تطالب الأوساط السياسية بتعديله، فإذا لم يأخذن دورهن الحقيقي في طرح رؤية بشكل القانون الذي يضمن التواجد النسائي الكمي والنوعي في مجلس النواب القادم، قد يضيعن هذه الفرصة. وكما هو معلوم تطالب المنظمات النسائية برفع حصة المرأة في قانون الانتخاب لتصبح مثل حصتها بقانون البلديات أي 20%، وأضعف الإيمان زيادة الكوتا من ستة مقاعد إلى 12 مقعد، إلى جانب تعديل آلية احتساب الفائزات على الكوتا بما يضمن العدالة.
أمين عام الجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية أسمى خضر لم تنكر أن التمويل احد العوائق التي تحول دون إطلاق برامج التدريب والتوعية تحضيرا للانتخابات البرلمانية، بيد أنها أكدت أن هذا الأمر لن يثني اللجنة التي تعد مظلة الحركة النسائية، عن القيام بدورها في هذا المجال.
ما قالته خضر حول التمويل يتقاطع مع حديث رئيسة الاتحاد النسائي نهى المعايطة، التي تقر بأن التمويل هو المعيق الوحيد لإطلاق البرامج المتعلقة بالتحضير للانتخابات، مع تأكيد كلا الطرفين السعي لإنجاز المشروع تحت أي ظروف.
وبينت خضر ل»الرأي» أن اللجنة أعدت التحضيرات اللازمة لبدء هذه البرامج، بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها، مشيرة على أنها تتضمن برنامج تدريبي للناخبات واللواتي يرغبن بترشيح أنفسهن للانتخابات.
وأضافت أن اللجنة ستطلق بالتزامن مع مسار التدريب والتوعية حملة إعلامية ومجموعة ضغط من أجل قانون الانتخاب وتعليماته وأنظمته، بما يكفل حقوق للمرأة، موضحة أن اللجنة تطالب بان يكون دور للقطاع النسائي بالعملية الانتخابية بتمثيلها باللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.
وفي السياق لفتت إلى أن الحركة النسائية بانتظار تحديد موعد للقاء رئيس الوزراء سمير الرفاعي، بعد أن تلقت جوابا بترحيبه الالتقاء معها، للتباحث بالقضايا التي تهم القطاع النسائي من بينها قانون الانتخاب.
اللجنة وفق خضر ستضع أسس وتعليمات محددة وواضحة للمرشحات اللواتي سيخضعن لبرامجها التدريبية، كأن ترفق المرشحة طلبها بتواقيع من ناخبي الدائرة التي ستترشح بها لضمان الجدية، ووجود قاعدة انتخابية لها، على أن يكونوا مسجلين بالقوائم الانتخابية وغير مكررين مع غيرها.
وأشارت إلى أن من ترغب بالترشيح ستخضع للاختبار بأمور تتعلق بمدى معرفتها بالحياة السياسية بالأردن وتركيبته وبالمفاهيم السياسية والقوانين والأنظمة، ومعرفة أولويات المرشحة وبرامجها والأفكار التي تطرحها، ليس من باب التدخل بتوجهاتها كما قالت خضر، وإنما للتأكد من مقدرتها على إدارة العملية الانتخابية وعلى قدرتها بالتأثير في البرلمان في حالة فوزها. من ناحيتها أكدت المعايطة أن برامج الاتحاد بخصوص التحضير للعملية الانتخابية لن تختلف عن الانتخابات السابقة، لجهة التدريب للراغبات بترشيح أنفسهن، والتوعية لكلا الجنسين بالقوانين والاتفاقيات الدولية وبأهمية المشاركة بصنع القرار وبدور المرأة في البرلمان.
ولفتت إلى أن الاتحاد يساهم بالحوارات الوطنية حول تعديل قانون الانتخاب والمطالبة بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء عبر الكوتا، كم أن الاتحاد عقد دورات توعية قانونية كان من ضمنها قانون الانتخاب والاتفاقيات الدولية.
وحول ضعف التمويل حاليا قالت المعايطة أنه تم إعداد البرامج بانتظار الحصول على التمويل، وفيما إذا تم طرق أبواب المؤسسات المحلية بهذا الخصوص، بينت أنه بالعادة يحصل الاتحاد النسائي على دعم من وزارتي التخطيط والتنمية الاجتماعية لبرامجه المعدة سلفا، معربة عن أملها أن تحظى برامج دعم المرأة بالانتخابات دعم هذه الجهات.

زائر

:shokran:

زائر

:shokran: