سنغافورة- انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أمس الأربعاء لتفقد بعض مكاسب اليوم السابق، وتحوم فوق 73 دولارا بعد أن أفاد تقرير للصناعة أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت أكثر كثيرا ممّا كان متوقعا الأسبوع الماضي، الأمر الذي ينبئ باستمرار ضعف الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وبلغ سعر عقود النفط الخام الأميركي الخفيف لتسليم آذار (مارس) 73.22 دولار للبرميل منخفضا 53 سنتا بعد صعوده 1.86 دولار عند
التسوية يوم الثلاثاء، وقد لاقى دعما من تراجع الدولار الأميركي ومكاسب الأسهم في وول ستريت، وعاصفة تقترب من ساحل الشمال الشرقي للولايات المتحدة.
وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن 64 سنتا إلى 71.49 دولار للبرميل.
وقال معهد البترول الأميركي في تقرير صدر في وقت متأخر يوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت 7.2 مليون برميل إلى 337.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من شباط (فبراير)، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل.
وارتفعت أيضا مخزونات البنزين أكثر ممّا كان متوقعا؛ إذ زادت 1.6 مليون برميل إلى 228.8 مليون برميل متخطية تقديرات المحللين بزيادة قدرها 500 ألف برميل.
ولقيت أسعار النفط دعما يوم الثلاثاء من النزاع النووي بين إيران والغرب، واستمرار التهديد الذي تتعرض له إمدادات الخام في نيجيريا من متشددين مناوئين للحكومة، في حين ساعدت موجة من الأحوال الجوية الشديدة البرودة في الولايات المتحدة في صعود أسعار العقود الآجلة لزيت التدفئة.
وقال محللون إن صعود النفط جاء كرد فعل على مكاسب الأسهم الأميركية في وول ستريت. وتراجع الدولار الأميركي عن أعلى مستوى له في ثمانية أشهر ونصف الذي سجله في الآونة الأخيرة أمام اليورو الأوروبي.
وتميل أسعار النفط الى الارتفاع عندما يتراجع الدولار؛ إذ إن ذلك يجعل النفط أقل تكلفة على مشتريه من حائزي العملات الأخرى.
على صعيد منفصل، قال مصدر في صناعة النفط أمس الأربعاء إن المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للخام في العالم ستقوم بتوريد كامل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في آذار(مارس) إلى مشتر آسيوي بعقد طويل الأجل وذلك دونما تغير عن مستويات شباط (فبراير).
وكان وسطاء توقعوا أن تقوم المملكة إلى حد كبير بتوريد كامل الكميات المتعاقد عليها في آذار(مارس) مثلما فعلت في شحنات كانون الثاني (يناير) لمعظم المشترين في المنطقة بعد أن قيدت شحناتها في معظم العام 2009؛ عملا باتفاق منظمة اوبك للحد من الإنتاج لدعم الأسعار.
وفي دبي، قالت دولفين للطاقة في بيان أمس إن أعمال صيانة بمحطة غاز في قطر ستخفض صادرات الغاز إلى الإمارات العربية المتحدة بمقدار الربع، اعتبارا من 26 شباط(فبراير) إلى الثامن من آذار(مارس).
وتورد قطر بليوني قدم مكعبة يوميا إلى جارتها الخليجية بما يلبّي نحو ثلث الطلب المحلي في الإمارات. ويتجاوز استهلاك الغاز في الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم المعروض بفعل نمو اقتصادي سريع تغذيه إيرادات الخام.
وأوضحت دولفين أن إمدادات الغاز عبر خط أنابيب من قطر إلى الإمارات ستنخفض إلى 1.5 بليون قدم مكعبة يوميا من بليوني قدم مكعبة يوميا أثناء إجراء الصيانة.
وقالت دولفين إن أعمال الصيانة ستجري في إحدى منشآت معالجة الخام، خط الإنتاج رقم 2، بمجمع دولفين في مدينة راس لفان القطرية.
وقالت الشركة في البيان إنها تعتزم القيام بالمزيد من أعمال الصيانة في نيسان (ابريل) وأيار (مايو). وأحجم متحدث باسم دولفين أمس عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن أعمال الصيانة المقررة في نيسان وأيار. وتشغل دولفين خط الأنابيب ومحطة الغاز في قطر.
وقالت دولفين إنه تقرر إجراء أعمال الصيانة في وقت يشهد طلبا منخفضا على الغاز؛ للحد من أي تعطيلات قد يتعرض لها العملاء.
ويبلغ الطلب على الغاز بمنطقة الخليج ذروته في فصل الصيف بفعل زيادة استخدام مكيفات الهواء في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وتملك الإمارات خامس أكبر احتياطيات من الغاز في العالم لكنها بطيئة في تطويرها، وتعتمد على استيراد الغاز من قطر لسد النقص.
ويمكن استخدام المنتجات النفطية بدلا من الغاز كوقود لبعض محطات الكهرباء في الإمارات اذا تطلّب الأمر.
كانت آخر أعمال صيانة مقررة للشركة في كانون الثاني وشباط 2009 وقد تسببت في خفض الإمدادات عبر خط الأنابيب بمقدار النصف لأربعة أسابيع.
وعلى مدى تلك الفترة لجأت مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" إلى استخدام زيت الوقود والديزل لتشغيل محطات كهرباء.
وتملك شركة مبادلة للتنمية التي تديرها حكومة إمارة أبوظبي 51% من دولفين. وتحوز كلّ من توتال الفرنسية وأوكسيدنتال بتروليوم الأميركية حصة نسبتها 24.5%.
ويعد خط الأنابيب البالغة قيمة استثماراته 4.8 بليون دولار ويربط حقل الشمال القطري العملاق بالإمارات وسلطنة عمان أول مشروع غاز عبر الحدود في منطقة الخليج.
وفي سياق متصل، قال مسؤول في صناعة النفط إن مجموعة الطاقة الحكومية الصينية سي.ان.بي.سي توصلت إلى اتفاق لتطوير المرحلة الثانية من مشروع حقل جنوب بارس للغاز في إيران؛ لتعزيز عملياتها المتصلة بالنفط والغاز في الجمهورية الإسلامية التي تملك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم.
وستبدأ سي.ان.بي.سي أعمال الحفر في حقل الغاز في آذار (مارس)؛ لتقييم الاحتياطيات بعد أن نالت خطتها الأولية العامة للتطوير موافقة طهران قرب نهاية العام الماضي ليمضي قدما المشروع العملاق بعد إبرام اتفاق مبدئي في حزيران (يونيو) الماضي.
وقال المسؤول المطلع على العمليات الدولية لشركة سي.ان.بي.سي "الأعمال الحقيقية ستبدأ عقب عطلة السنة الصينية الجديدة".
موضوع: هبوط اسعار النفط -----صالح 
11/2/2010, 22:58
