من لا يعرف من أين أتى لن يعرف أين يذهب
افتتح موسم أصيلة الدولي الثقافي دورته الـ 33، بندوة “الهجرة بين الهوية الوطنية والهوية الكونية”. في هذه الندوة التي نظمت بشراكة وتعاون بين الوزارة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج، ومؤسسة منتدى أصيلة، وهي لها أهمية بالغة بالنظر لما عرفته وتعرفه مجتمعات الهجرة خلال العقدين الأخيرين من تحولات اجتماعية، ثقافية واقتصادية، ناهيك عن التقلبات السياسية الراديكالية، والتي أثرت بشكل أو بآخر على واقع المهاجرين بدول الاستقبال، وأفرزت خطاباً جديداً حول الهجرة في علاقتها بالإشكالية الهوياتية ينحو في اتجاه الضغط وفرض إجراءات متشددة وتمييزية تتجه نحو الدفع بالانصهار مقابل التضييق على المهاجرين في الحفاظ على هوياتهم الأصلية وممارسة حقوقهم الثقافية والروحية.
في هذه الندوة، قال محمد عامر الوزير المكلف بالهجرة والجالية المغربية: “لا أحد ينكر اليوم وجود اختلاف وتباين في السياسات والتوجهات والرؤى بين دول الانطلاق ودول الاستقبال في التعامل مع ظاهرة الهجرة والمهاجرين، وحتى بين دول الاستقبال نفسها، ويتحكم في ذلك تداخل مجموعة من المصالح الاقتصادية والأمنية وحتى السياسية التي تخص كل دولة على حدة، وهو ما تترجمه المقاربات المتخذة من طرف مجموعة من حكومات دول الاستقبال في تدبيرها للهجرة والتي غالبا ما يحكمها الهاجس الأمني الصرف في غياب لمفهوم المعالجة الشمولية والتشاركية للظاهرة واستحضار الأبعاد الإنسانية والحضارية والتي من شأنها الإجابة على العديد من الإشكاليات الجديدة التي تطرحها الهجرة، بما في ذلك مسألة الهوية”.
ظاهرة إيجابية
إن التدبير الأمثل للهجرات الدولية يتطلب عدم النظر إليها كمصدر للمشكلات والتوتر، ولكن يجب التعامل معها كظاهرة إيجابية منتجة للثروات وآلية لإغناء الحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والثقافات، فالأكيد أن الدول الصناعية وفي مقدمتها بلدان الاستقبال التي تجني استفادة كبيرة من الهجرة الدولية، وكل الدراسات تؤكد استمرار احتياجها لليد العاملة الأجنبية، سواء في القطاعات التي تتطلب كفاءات عليا، أو تلك التي تحتاج إلى مهارات متوسطة وصغيرة.
غير أن الملاحظ، أنه بالرغم من ذلك، وأمام تعقد وتنوع المشكلات الجديدة التي صارت تطرحها الهجرات الدولية، فلا يزال الاتجاه العام في أوروبا وسائر دول المهجر الغربية هو تبني حكوماتها تدابير وإجراءات متشددة ومقيدة للحقوق الثقافية للمهاجرين وممارسة الحريات الدينية، ومقاربتها لقضية الهجرة من زاوية أمنية ضيقة تميل إلى الخلط بين تقنين وضبط الهجرة وبين استراتيجيات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو الخلط المغلوط الملاحظ بشدة خلال السنتين الأخيرتين على مستوى الربط بين الهجرة و التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية من خلال تأكيد بعض المنابر والتيارات على أن المهاجرين هم السبب المباشر في تزايد نسبة البطالة لدى السكان الأصليين، وهو ما يفتح الباب للعديد من وسائل الإعلام وبعض السياسيين والمثقفين في العديد من الدول الغربية لتشويه صورة وثقافة وحضارة المهاجرين خاصة منهم المسلمين، والمناداة بوقف الهجرة وقدوم المهاجرين.
وشدد محمد عامر على أن هذه المقاربة والتسييس المبالغ فيهما لموضوع الهجرة هي أحد الأسباب المباشرة في إعاقة عملية الاندماج والتعايش الإيجابي في مجتمعات الإقامة، ومصدر أساسي من مصادر تنامي التوترات الاجتماعية والتطرف السياسي، والانحراف العرقي والديني، مما يجعل مستقبل الهجرة وهوية المهاجرين في وضعية مقلقة.
واعتبر أن ما يقلق في هذا الشأن، أن يكون منبع ومصدر مختلف هذه الأزمات يتمثل في عنصر لا يقل أهمية بل وبات له دور بالغ الحساسية، الأمر يتعلق بالدفع نحو الانصهار عوض الاندماج، وبتراجع ثقافة التعايش والتساكن وعدم احترام الاختلاف مقابل تزايد المد العنصري والتمييزي، وامتداد رقعة التطرف وكراهية الآخر، ومما لا شك فيه أن هذا التراجع وذلكم التزايد يوفران الظروف المناسبة لنشوب التوترات بين مجتمعات الإقامة والمهاجرين، وبروز تداعيات سلبية على الحقوق الأساسية للمهاجرين وعلى المكتسبات التي راكموها خلال عقود متوالية، خاصة ما يرتبط منها بالحقوق الثقافية والروحية، حيث أصبح يلاحظ وجود تضييق متنام على الهويات الثقافية الأصلية للمهاجرين وممارساتهم لحقوقهم الثقافية المختلفة عن ثقافات بلدان المهجر والمضمونة من طرف العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وهذا ما ينذر بانعكاسات مدمرة وخطيرة على مستقبل الأجيال الناشئة واستفحال النقص في مد جسور الحوار بين ثقافات الشعوب المختلفة.
وأمام التنامي المتصاعد لمختلف الأزمات التي صارت تطرحها الهجرات الدولية بشكل عام يلاحظ تغييب شبه مطلق للمنتظم الدولي لطرح ومناقشة موضوع الهجرة في علاقتها بالهوية وإشكالية الاندماج وتداعياتها المحتملة على الاستقرار والتعايش، مع تسجيل كذلك تغييب البعد الثقافي للهجرة في معظم المنتديات الدولية والمشاورات الإقليمية القائمة حول الهجرات الدولية وفي مختلف الحوارات السياسية بين دول الأصل ودول المهجر.
وأضاف أن استمرار وتكريس مظهـر التعايش الحضاري والثقافي الذي تسجده الهجرة والمهاجرين داخل بلدان الاستقبال رهين بضمان احترام حق التشبث بالهوية الأصلية وعدم الانسلاخ عنها وكفالة ممارستها على أوسع نطاق في ظل انسجام وتناغم مع قوانين وخصوصيات مجتمعات الهجرة.
إننا مقتنعين كل الاقتناع بأن الثقافة تعد البوابة لتحقيق تكريس هذا التعايش بين الحضارات وتشكل عنصر استقرار للجاليات المهاجرة والمدخل الأساس لإنجاح اندماجها في مجتمعات دول الاستقبال دون الشعور بمركب نقص اتجاهها، وهو الهدف الذي نؤمن بأنه لا يمكن أن يتحقق من دون التعاون وتكامل الأدوار بين الفاعلين الحكوميين والمدنيين في دول المصدر ودول الاستقبال.
تجربة مهجرية
من هذا المنطلق شرع المغرب في تنفيذ تجربة للنهوض بالعمل الثقافي بدول المهجر، ربما هي متواضعة في إمكاناتها لكن ليس في طموحاتها، قوامها إقامة شراكات متوازنة ومسؤولية مع السلطات المحلية لدول الاستقبال لتوفير عرض ثقافي ملائم للمواطنات والمواطنين المغاربة بالخارج، ما فتئت تطالب به، يمكنها من الاطلاع على هويتهم الأصلية بمختلف مكوناتها وأبعادها وحضارة وطنهم الأم المنفتحة على الآخر.
ولبلوغ هذا الهدف الاستراتيجي وضعت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج رزنامة من البرامج والمبادرات الثقافية، يشكل عمودها الفقري إحداث مراكز ثقافية مغربية بعدد من دول المهجر التي تحتضن أكبر الجاليات المغربية بشراكة مع سلطات بلدان الإقامة.
قال عامر إن الوزارة شرعت في إحداث 7 مراكز ثقافية مغربية في كل من بلجيكا (بروكسيل)، إسبانيا (برشلونة)، كندا (مونتريال)، فرنسا (بمونت لاجولي بضواحي باريس)، ليبيا (طرابلس)، تونس (تونس العاصمة) وهولندا (أمستردام). وتأتي فكرة إحداث هذا النوع من المراكز الثقافية إيماناً بالدور الاستراتيجي المركزي في مساهمتها الفعالة في تمكين الأجيال المغربية الناشئة بالخارج، التي تتزايد أعدادها يوما بعد يوم، من الحفاظ على هويتهم الوطنية ومساعدتهم على الاندماج الإيجابي داخل مجتمعات الاستقبال، وبالتالي الإسهام في إنجاح مشروع حياتهم الشخصي بكل تبات واطمئنان. فكما يقول المثل “الإنسان الذي لا يعرف من أين أتى لن يعرف أن يتجه أو يذهب”.
إن أحد المنطلقات الأساسية لهذه الفضاءات الثقافية يتجسد في الإسهام المثمر في سد الفراغ الثقافي الملموس الذي تتسع هوته، من جهة، نتيجة غياب البدائل الثقافية الجادة، سواء من الطرف المغربي أو من طرف السلطات المحلية، ومن جهة أخرى، بسبب تنامي خطر المشاهد المتزايدة للتطرف وكراهية الأجانب.
موضوع: من لا يعرف من أين أتى لن يعرف أين يذهب 
24/7/2011, 10:38
