حكم استخدام بعض برامج الحاسوب

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أثابكم الله يا شيخ، أنا بحاجة ماسة إلى استخدام بعض البرامج للحاسوب ك«ويندوز»، و لكنه يجب علي أن أوافق على عدة شروط قبل استعماله، و منها الاحتكام إلى قوانين دولةٍ كافرةٍ في أي اختصام وقع بيني و بين الشركة التي فعلتْ البرنامج، و أن هذا العقد المجيز لاستعمالي إياه محكّم بتلك القوانين.
و الأمر هكذا في معظم برامج الحاسوب ك«بالتوك»، و لكن أكثر الناس لا يقرؤون نص العقد الطويل قبل الضغط على زر «القبول».
فهل يجوز لنا قبول العقد مع نية الرفض للبنود المخالفة للشريعة، علما بأن كثيرا من أمور الدنيا في هذا العصر تعتمد على تلك البرامج؟





تفريغ الإجابة
يقول السائل أنه بحاجة ماسة - يعني، يسأل عن برنامج من برامج الكمبيوتر، يريد أن يوقِّع على قبول العقد، مع نية الرفض للبنود المخالفة للشريعة، علما بأن كثيرا من أمور الدنيا في هذا العصر تعتمد على تلك البرامج.


الجواب: لا تحتاج إلى هذه النية، لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرطٍ.
فالعقود هذه، إن(غير واضح)، لكن تلتزم بما أقرتْه الشريعةُ، من حقوق النشر مثلا. فأنت تلتزم بالشريعة في هذه العقود. و إذا كنت محتاجًا إليها فلا بأس أن تشتريها و توافق على عقودها، مع أن كل شرطٍ باطلٍ ترفضه.
و إن كان له (المبرمج)حق، فجب أن تؤدّي. و الله أعلم.
لأن الرسول عليه الصلاة و سلام، قد اشترط أهلها (غير واضح)
مع أن عائشة رضي الله عنها هي التي دفعت الكاتبة.
فقال: اشطرتي لهم، فإن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و لو كان مائة شرط.
فلا بأس أن توقّع هذا العقد مع عدم تطبيق الشروط المحرمة المنكرة.
لكن إن كان يلزمك في ذلك متابعة قانونية ـ إلزام بهاـ فلا يجوز أن تلتزم بالشر ولا أن توقِع نفسك في حبائله. و الله أعلم.اهـ

جزاك الله خيرا ياسمين