عمان - الدستور
أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس د.ياسين الخياط على مراقبة نوعية وجودة حديد التسليح المنتج لأغراض البناء، وقال أن المؤسسة تقوم باستمرار بجولات مبرمجة ومنتظمة وعشوائية ومفاجئة على المصانع المعنية بهذا المنتج لاخذ العينات المختلفة بناء على طرق علمية وارسالها الى المختبرات المعتمدة في الأردن لفحصها والتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية الموضوعة لها مشيرا الى ان هناك فريقا متخصصا في مجال مواد البناء والهندسة المدنية في المؤسسة معني بهذا الموضوع من ناحية تقييمه للنتائج المخبرية التي تحصل عليها المؤسسة واتخاذ القرار المناسب .واضاف الخياط ان مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم بالرقابة على المستوردات من حديد التسليح عند ورودها الى المراكز الجمركية بحيث تؤخذ عينات ممثلة وفقا للقواعد الفنية الاردنية وترسل للمختبرات المعتمدة من قبل المؤسسة للتحقق من مطابقتها للمتطلبات الكيميائية والميكانيكية لحديد التسليح
وتقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس في حالة المطابقة بالسماح بدخولها الى الاسواق المحلية ويتم الاعلان عن ذلك في الصحافة المحلية اما اذا كانت النتائج غير مطابقة فلا يسمح لها بالدخول بتاتا للاسواق المحلية علما بان المؤسسة تقوم بالرقابة على المواد الاولية للحديد (البلت) للتحقق من خلوها من الاشعاع ووجود بطاقة البيان وبلد المنشا.
وينص قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة الفين في المادة 31/أ دون الاخلال باي عقوبة اشد منصوصا عليها باي قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد عن ستة اشهر او بكلتا العقوبتين على ان يحكم الحد الاعلى بالعقوبة في حالة التكرار كل ما اقدم على طرح او عرض مواد غير مطابقة للقواعد الفنية في الاسواق او المحال التجارية، والجدير بالذكر ان المؤسسة تعتبر الحديد والاسمنت من السلع الاستراتيجية التي لا يمكن التهاون بمواصفاتها. وأهاب مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور الخياط بالمواطنين بابلاغ المؤسسة باي شك يراودهم حول حديد التسليح داعيا الابلاغ عن كافة الشكاوى من خلال مركز الاتصال الوطني 5008080 او من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة.
التاريخ : 22-06-2011