عمان: «الشرق الاوسط»
قدرت
جهات رسمية أردنية حجم الأموال التي تم تداولها في إطار ما يسمى «بقضية
البورصات الأجنبية» بنحو 700 مليون دولار فيما توقعت مصادر مجلس تنظيم
البورصات الأجنبية أن تتجاوز الأموال هذا المستوى. ومع توالي الشكاوى من
قبل المواطنين المتضررين فان عدد القضايا التي تنظر فيها محكمة امن الدولة
«العسكرية» حاليا وصلت الى 46 قضية طالت نحو 80 شخصا سواء من أصحاب
الشركات والمكاتب التي تتاجر في البورصات الأجنبية أنفسهم أو أقاربهم من
الدرجة الأولى. وتوقع مسؤول بارز في مجلس تنظيم البورصات أن يبالغ بعض
المشتكين في المبالغ التي اودعوها بقصد الاستثمار في البورصات الأجنبية
لضمان استعادة مبالغهم الأصلية وهذا قد يرفع حجم الأموال بدرجة قد يكون
فيها بعض المبالغة. وتوقع المحلل المالي في مجموعة البنك الأهلي
للاستثمارات المالية مراد حجازين أن الاقتصاد الأردني سيتأثر كثيرا إذا ما
تم تهريب الأموال إلى الخارج خاصة ان الوضع الاقتصادي يبعث على القلق مع
عجز كبير في الموازنة العامة. وكانت الحكومة قد حولت المشتكى ضدهم الى
محكمة امن الدولة باعتبار هذه القضية تمس الامن الاقتصادي الاردني وتم
تكييفها على انها جريمة اقتصادية. ودعت الحكومة الاردنية على لسان رئيسها
نادر الذهبي المواطنين المتضررين للمبادرة الى تقديم شكواهم الى المدعين
العامين ليضمنوا عودة حقوقهم بعد حصر الموجودات لدى اصحاب الشركات
المودعون لدى القضاء. وتأمل الحكومة من خلال احالة القضية الى المحكمة
العسكرية ان تتم اجراءات التقاضي وعودة الحقوق الى اصحابها بالسرعة
الممكنة. وزادت الحكومة الاردنية قبل اسبوع عدد المدعين العامين في
المحكمة العسكرية وكذلك هيئات القضاة حتى يتسنى للمحكمة النظر في الحجم
الكبير من القضايا التي تم تحريكها من اربع مدن رئيسية، هي عمان العاصمة
واربد وعجلون وجرش شمال المملكة. وأكدت مصادر متطابقة ان عددا كبيرا من
المواطنين لم يتقدم بعد بشكاوى خوفا على مركزهم الاجتماعي من المساس خاصة
ان عملية الاستثمار في البورصات الأجنبية انطوت على طمع او استغفال في
كثير من الاحيان. وقال وليد عبد الحي من مدينة السلط (وسط البلاد) ان عددا
كبيرا من شيوخ العشائر وموظفين حكوميين كبار ورؤساء محاكم مدنية يترددون
في تقديم شكاوى لدى المحاكم خوفا من المساس بهيبتهم الاجتماعية. واشار
الى ان رئيس احدى المحاكم في مدينة السلط استثمر نحو 150 الف دولار لم يعد
من رأسماله شيء يتردد في تقديم شكوى ومثله صاحب شركة نقل باع 12 حافلة مع
حق الامتياز بمبلغ وصل الى 800 الف دولار استثمر معظمها لدى شركة لتوظيف
الاموال وهذه الاستثمارات مهددة بالضياع بعد ان بدأت الشركات تتهاوى
الواحدة تلو الاخرى. وكانت الحكومة قد وضعت قانونا لتنظيم التعامل في
البورصات الاجنبية بعد ان انتشر عدد الشركات المكاتب الفرعية التابعة لها
ووصل نحو 1000 مكتب واعطت اصحاب الشركات مهلة 60 يوما تنتهي في 18 أكتوبر
(تشرين الاول) المقبل بعد ان قررت رفع رأسمال الشركة التي تتعامل في
البورصات الاجنبية الى 22 مليون دولار. واثناء هذه المهلة حاول اصحاب هذه
الشركات اللجوء الى التصفية الاختيارية بموجب قانون الشركات وهو ما
اعتبرته مراقبة عام الشركات تهربا من اعادة الحقوق الى اصحابها ومحاولة
لاشهار الافلاس القانوني وبالتالي ضياع حقوق المواطنين. وبالرغم من منع
الحكومة والاجهزة الامنية مجموعة من كبار اصحاب الشركات التي تتعامل في
البورصات الاجنبية من السفر، الا ان عددا منهم تمكن من السفر الى خارج
البلاد كونهم كانوا يعرفون انفسهم باسماء مستعارة وليست حقيقية.اصحاب الشركات لاموا الحكومة على سن قانون ينظم عمل هذه الشركات واعتبروه
وسيلة لضرب هذا النشاط وجبي رسوم جديدة لدعم الخزينة متناسين ان عملها
بالاساس غير قانوني كونهم يرخصون شركاتهم بغاية محددة لكنهم يمارسون غايات
تخالف سجلهم التجاري.وبغض النظر عن القانون الذي شرعته الحكومة الاردنية فان نقطة التصادم بين
«المستثمرين» واصحاب الشركات كانت وشيكة كونهم اي اصحاب الشركات كانوا
يعيدون الارباح للمستثمرين من رأسمالهم وعدد قليل منهم من استرد رأس المال
وغالبيتهم ما زالت تنتظر، وكاد رأس المال ان يصل الى النفاد.وكان اصحاب الشركات يوهمون «المستثمرين» بوعدهم توزيع ارباح تصل الى 25
بالمائة شهريا وهو عائد لا تضمنه أكفأ الشركات الاستثمارية على الاطلاق.
احد اصحاب الشركات في مدينة اربد شمال الاردن استطاع جمع نحو 90 مليون
دولار من المواطنين لم تجد محكمة امن الدولة سوى 25 مليون دولار في حسابات
محلية وخارجية له وعقارات يملكها وثمن ثلاثة يخوت يملكها في اوروبا.
موضوع: خسائر البورصة الأردنية 
2/2/2010, 00:03
