الحكومة تدرس رفع الدعم عن الصحة والصناعة والمياه والطاقة والأعلاف وتكتفي بدعم من يستحق!!

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

انصبت الاجتماعات الحكومية على مدار الفترة الماضية حول آلية تقديم الدعم الحكومي لتنفيذ سلسلة من الارتفاعات التي ستصيب خدمات وسلع أساسية.

وكشفت مصادر حكومية مطلعة، رفضت الكشف عن هويتها، أن الحكومة أعدت دراسة متكاملة لتخفيف الدعم عن الأعلاف، الحبوب، الكهرباء، أسطوانة الغاز، المعالجات الطبية.

غير أن المصادر الحكومية لفتت في حديثها إلى أن "الأثر سيكون مخففا على المواطنين"، على حد زعمها، جراء اتباع سياسات تقدم الدعم للمواطنين بدلا من السلع.

وكانت حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت الأولى في الفترة ما بين 2005 -2007 طبقت آلية دعم المواطن عندما نفذت سلسلة من الزيادة على أسعار المحروقات وتقديم دعم نقدي للمواطنين والتي توقفت فيما بعد في مقابل ارتفاع متصاعد للأسعار.

وأفضت اجتماعات عقدها الأمناء العامون للوزارات خلال الفترة الماضية إلى تزويد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسياسات وآليات الدعم والفئة المستحقة منه، وذلك لتضمينها بمشروع البطاقة الذكية التي ستستخدم بالتزامن مع سلسلة الارتفاعات التي تعتزم الحكومة تنفيذها، بحسب مصادر مطلعة.

وذكرت مصادر حكومية مطلعة أخرى، أن وزير المالية محمد أبو حمور يضغط باتجاه الإسراع في تنفيذ تلك السياسات للحيلولة دون تفاقم عجز الموازنة.

وحول موعد التنفيذ، قالت المصادر إن "الدراسات وكافة التحضيرات ستكون جاهزة في غضون شهر بما يضمن وصول هذا الدعم الى الشرائح الاجتماعية المستهدفة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك على المدى القصير والمتوسط والبعيد".

وحول المحاور التي درست من قبل المسؤولين الحكوميين، قالت المصادر إن "سياسة الدعم الحكومي للسلع والخدمات المختلفة وحجم الدعم الحكومي للسلع والخدمات المختلفة وآثار الدعم الحكومي للسلع والخدمات المختلفة".

وبينت المصادر أن "سياسات الدعم تم توزيعها على الوزارت المعنية، بحيث تتولى وزارتي الطاقة والثروة المعدنية والمياه والري بوضع آليات للتخفيف من وطأة المواطنين بحسب شرائح الاستهلاك، على أن تقوم وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة بدعم الأعلاف في حين ستقوم وزارة الصحة بتقديم إعفاءات طبية للمواطنين، كما ستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع آليات مناسبة لدعم الجامعات".

وأكدت المصادر أن الغرض من تلك الإجراءات هو رفع حجم الدعم الحكومي لكل من السلع والخدمات التالية (الصحة، الصناعة، المياه، الطاقة، الأعلاف، والتعليم).

وتأتي تلك الإجراءات الحكومية بعد أن قامت الحكومات المتعاقبة بالحديث مرارا وتكرارا عن الدعم الحكومي للمحروقات حتى أفضت في نهاية المطاف وتحديدا في الثامن من شباط (فبراير) 2008، برفع أسعار المحروقات ومن ثم اتباع سياسة فرض الضرائب على تلك السلعة كما هو معمول حاليا.

وبينت المصادر أن "بين الإجراءات الحكومية أيضا، آلية الفردي والزوجي على السيارات والتي تدرسها الحكومة".

إلا أن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان أكد عدم وجود توجه لدى الحكومة لتعامل بنظام الفردي والزوجي لتسيير المركبات الخصوصية، في الوقت الحالي.

وقال العدوان لم يطرح الموضوع على مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في النظام الحالي الذي يتيح حرية حركة المركبات على الطرقات في المملكة من دون قيد أو شرط.

وتأتي تصريحات وزير الدولة العدوان في ضوء معلومات سابقة من مصادر متعددة تفيد بأن هنالك توجهات لدى الحكومة بدراسة إعادة تطبيق العمل بنظام تسيير المركبات في المملكة وفقا لآلية الأرقام الزوجية والفردية والذي تم العمل به سابقا إبان حرب الخليج الثانية في العام 1991.

يذكر أن الحكومة تفرض ضريبة مبيعات وضريبة خاصة على البنزين بنوعيه أوكتان (90) و (95) تصل في حدها الأعلى 40 %، وفي حدها الأدنى قد وصل الى 20 %، بعد القرار الحكومي الأخير بتخفيض الضرائب على المحروقات على البنزين 90 والديزل، في حين أبقت على الحد الأعلى للبنزين 95.

يشار الى أن الحكومة تحقق أرباحا من عوائد بيع البنزين وسبق أن قالت الحكومة السابقة إنها ثبتت أسعار المحروقات ثلاث مرات لغايات تخصيص المبالغ الفائضة لاستخدامها في حال ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

وعدلت الحكومة للمرة الثانية أسعار بيع المحروقات بكافة أنواعها خلال الأسبوع الماضي من دون إعلان مسبق وللمرة الثانية، حيث قامت بتثبيت أسعار بيع المشتقات الأساسية (البنزين اوكتان 90 ، بنزين اوكتان 95 ، الكاز، السولار والغاز المنزلي) للمستهلك فيما رفعت أسعار المشتقات الأخرى على القطاعات الاقتصادية بنسب تتراوح ما بين 2.8-5.8 %.

وثبتت الحكومة أسعار المشتقات النفطية (البنزين اوكتان 90 وبنزين اوكتان 95 والكاز والسولار) للمرة الرابعة هذا العام عند سعر620 فلسا/لتر للبنزين الخالي من الرصاص اوكتان (90) حاليا، والبنزين الخالي من الرصاص اوكتان 95 عند 795 فلسا/لتر، السولار والكاز 515 فلسا/لتر.

ورفعت سعر زيت الوقود للصناعة بنسبة 5.8 % حيث أصبح السعر الجديد اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء 520.54 دينار للطن في حين كان للفترة 1نيسان (أبريل)- 2 أيار (مايو) 491.86 دينار للطن، كما ثبت سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال 12.5 كغم عند 6.5 دينار/الاسطوانة

وكانت الحكومة أعلنت عن حزمة من الإجراءات لتخفيف استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية؛ منها إطفاء الإنارة الداخلية والخارجية لمؤسسات الدولة ليلا، ووقف استخدام المكيفات في مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر وتخفيض استهلاك السيارات الحكومية من الوقود بمقدار 25 لترا من استهلاك كل سيارة شهريا، وإيقاف استخدام السخانات الكهربائية في مؤسسات الدولة، وإطفاء جزئي لإنارات الشوارع داخل المدن، وإطفاء كلي لإنارات الطرق الخارجية بعد الساعة العاشرة مساء والسماح باستخدام جزئي لمادة الفحم البترولي في القطاع الصناعي، إضافة إلى دعوة المحال والشركات التجارية لإطفاء لوحات الإعلانات (الآرمات) المضاءة كهربائيا بعد الساعة العاشرة مساء.

وكان مجلس الوزراء بحث نهاية الأسبوع الماضي الإجراءات المطلوب اتخاذها للتعامل مع الأثر المالي لأزمة انقطاع الغاز الطبيعي على خزينة الدولة، بالإضافة إلى بحث سبل إيجاد مصادر بديلة بالسرعة الممكنة لتعزيز الاحتياطي المتوفر لدى المملكة من الوقود الثقيل والمشتقات النفطية الأخرى ولمدد أطول والبدء بإجراء اتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة لتزويد المملكة بالكميات المطلوبة.

كما تضمنت إجراءات سابقة لجأت إليها الحكومة منها الحد من استخدامات السيارات الحكومية قدر الإمكان.

في غضون ذلك، رفضت جمعية حماية المستهلك توجهات الحكومة لرفع الدعم عن السلع الأساسية وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء.

وقالت الجمعية في بيان لها أمس إن "أي إجراءات حكومية غير مدروسة في هذا الصدد من شأنه ان يفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المستهلكون من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية والتي تآكلت أصلا منذ أكثر من عقدين من الزمان بسبب هيمنة بعض التجار المحتكرين تحت سمع وبصر الحكومة".

وأكدت على ضرورة أن "تضع الحكومة الخطط المدروسة والقابلة للتطبيق على أرض الواقع للنهوض بالوضع الاقتصادي العام للمملكة، بعيدا عن سياسة الاعتماد على "جيوب الفقراء" لزيادة إيرادات الخزينة، ذلك أن أسلوب الفزعات المتبع حالياً وفي كافة المجالات يؤشر وبشكل قاطع على سيطرة أصحاب المصالح على مختلف مفاصل القرار الحكومي وهو الأمر الذي بدا جليا وواضحا في تشكيلة لجنة الحوار الوطني التي أغفلت الأكاديميين الاقتصاديين وبعض مؤسسات المجتمع المدني وركزت في معظمها على رجال الأعمال".

وقالت الجمعية إن "أسباب العجز الاقتصادي في الموازنة ارتبط بالسياسات الاقتصادية المتبعة والتي ساهمت في تدني القدرة الشرائية للمواطنين حيث ساهم في ذلك بعض التحالفات بين عدد من الأجهزة الحكومية وأصحاب المصالح".

وأشارت إلى أن "أصحاب المصالح ما يزالون يسيطرون على القرار الحكومي الاقتصادي".

الله يستر

اهم شيء ما يشيلو الدعم عن الصحة و هي الشيء الوحيد الي الشعب مبسوط فيها

وضع مرعب

المشكله مش وقته هلا