الكفاءة الاقتصادية Economic Efficiency

الكفاءة الاقتصادية Economic Efficiency
لكثير من أسس تقييم الكفاءة الإقصادية أصوله في أعمال فلفريدو باريتو Vilfredo Paretoحيث يعتبر أي اقتصاد كفؤا إذا لم يكن من الممكن إجراء أي تعديل أو تغيير في ذلك الاقتصاد يترتب عليه جعل فرد في وضع أفضل better off دون خفض رفاهية فرد آخر. ولقد نقحت الكثير من الأعمال والدراسات التالية لدراسات باريتو شروطه حول الأمثلية Optimality ولقد لخص كولمان وينج( Colma and Young,1989) الشروط كما يلي:
Colman, David and
Trevor Young, Principles of Agricultural Econpmics, Markets and Prices
in less Developed Countries, Cambridge, University Press, Cambridge,
1989, pp. 198 – 206)
(1) الكفاءة التبادلية Exchange Efficiency
يتطلب هذا الشرط عدم إمكانية إعادة توزيع توليفة
من السلع والخدمات لزيدة منفعة فرد دون خفض منفعة الآخرين. ويتطلب ذلك
تساوي المعدل الحدي للاستبدال بين أي إثنين من السلع والخدمات مع النسبة
بين أسعارها في ضوء الدخل المنفق. ويظهر ذلك حينما نستخدم منهج منحيات
السواء عند نقطة تماس محدد الميزانيةوالذي يتحدد بأسعار السلع والدخل" مع أعلى منحنى سواء ممكن.

(2)الكفاءة الانتاجيةProduction Efficiency

ينطبق هذا الشرط
حينما لا يمكن إعادة توزيع عناصر الانتاج بأي طريقة تؤدي إلى زيادة
المخرجات من منتج ما دون خفض المخرجات من منتج آخر. ويتطلب ذلك تساوي معدل
الإحلال الحدي لكل المدخلات في انتاج مخرج ما مع معكوس نسبها السعرية،
وأيضا تساوي معدل الإحلال بين زوج من المدخلات في كل المنشآت وكل المنتجات.

(3) شرط القمةThe Top Level Condition

يتطلب هذا الشرط
تحقيق الكفاءة التبادلية والإنتاجية آنيا. ويتطلب أيضا تحديد الأسعار في
سوق تنافسي، وتساوي النسبة السعرية لأي سلعتين مع معدلات الاستبدال الحدية
لهما وأن يكون الاقتصاد على منحنى الممكنات الإنتاجيةProduction Possibility Frontier

(4) الكفاءة – xX- Efficiency

لقد استهدف هارفي لايبنستين Harvey Leibenstein
نوعا خاصا من الكفاءة الاقتصادية أو عدم الكفاء الاقتصادية والتي ترتبط
بالاحتكار .وخلاصتها الأساسية هو أن الاحتكار ينتج عنه فقد في الكفاءة فضلا
عن الفقد التوزيعي المرتبط بأسعار المدخلات والمخرجات في حالة الاحتكار.
هذه الفواقد تظهر لأن المحتكر لايعمل في ضوء ضغط تنافسي يجبر على تحقيق
التكاليف الدنيا للعمليات، فضلا عن تحمل تكاليف إضافية لزيادة قوة وضعه
الاحتكاري. هذه الفواقد يطلق عليها X - Inefficiency . وربما تكون احتمالات وجودX– Inefficiency
كبيرة في البلاد التي تنظم قطاعات اقتصادها، أو تعطي حقوق احتكار لأطراف
معينة في السوق مثلما يحدث في الولايات المتحدة من خلال برنامج الأوامر
السوقية،ومثل البرنامج التسويقي للألبان في النرويج والذي يضمن احتكار
للجمعية التعاونية للألبان في تداول كل ما تنتجه البلاد من ألبان، مع
افتقار النظام لحوافز إقفال أو دمج المصانع غير الكفؤة، هذا فضلا عن أن
النرويج أيضا تعمل على تساوي سعر المنتج داخل مناطق إنتاج
الألبان، وعليه يمكن توقع توطين غير كفؤ وزيادة في تكاليف النقل.

قياس الكفاءة التسويقية

تزودنا الدراسات
السابقة حول قياس الكفاءة الاقتصادية في الأسواق مناهج وطرق عيدة، ولكنها
غير معرفة بشكل دقيق، كما أنها غير متصلة ببعضها البعض. ويلاحظ أن تقييم
الكفاءة التسويقية للغذاء قد أخذ أحد الاتجاهين التاليين:
(1) تحليل أنظمة فرعية مثل مصانع التجهيز، وأنظمة التجميع أو أنظمة النقل.
(2) تحليل الهيكل التنظيمي أو المؤسسات أو القيود السياسية التي يعمل في إطارها النظام التسويقي.
ويعتبر منهج الأنظمة
الفرعية أسهل من حيث القياس. فكثيرا ما تقيم كفاءة النظام في صورة
التكاليف التشغيلية للنظام. وفي مثل هذه التحليلات عادة تجرى مقارنات
للتكاليف المعيارية المحاسبية للعمل وللجوانب الهندسية للمصانع أو للأنظمة
التسويقية بأحدث تقنية، أو قد تستخدم البرامج الخطية أوغيرها من المناهج
التي تحقق السلوك الأمثل وتقع دراسات الهوامش التسويقية ( الانتشار السعري
بين المزرعة والتجزئة) في هذه المجموعة، إذ تستخدم الهوامش بشكل عام لتعطي
بعض مؤشرات كفاءة نظام تسويق الغذاء وتغيرات الكفاءة.
وغالبا تركز دراسات القيود التنظيمية والمؤسسية على مدى انحراف الهيكل السوقي عن الشكل التنافسي،
إذ يكون الهدف هو تحديد وقياس درجة عدم كمال السوق Market Imperfection
مثل عدد وتوزيع أحجام المنشآت ودرجة تميز المنتج، ومستوى المعلومات
السوقية وتتضمن محاولات قياس كفاءة النظام بعض مقاييس الإنجاز السوقي مثل
نسبة الأسعار إلى التكاليف، والطاقة الزائدة، وتطبيق التقنية الحديثة،
وتكلفة تمييز المنتجات.
وقد تقاس درجة عدم
الكفاءة في الأسواق الزراعية باختلاف الأسعار عن تلك التي تتحدد في السوق
التنافسي، وبنسبة المدخلات للمخرجات، أو بزيادة تكاليف العمليات عن حدود
دنيا معينة، أو بالهامش التسويقي لكل وحدة من منتج معين مقارنة بمحك أو
مرجع محدد مسبقا.
لقد اصطلح على تسمية التكلفة التي يتحملها المجتمع بسبب عدم الكفاءة بخسائر الرفاهية LossesWelfare
وتقاس قي شكل فائض المنتج وفائض المستهلك، وحيث يكون مجموع فائض المنتج
وفائض المستهلك عند الحد الأقصى حينما يعمل السوق بأسعار ومخرجات محددة في
ظل التنافس. والانحراف عن التوازن يقلل مجموع فائض المنتج وفائض المستهلك،
,يقيس مقدار الانخفاض الناتج الخسارة الاجتماعية الناتجة.
المشكلة الأساسية
التي تقابل الكفاءة الاقتصادية هي كيفة توزع الموارد الاقتصادية بين مختلف
مجالات استخداماتها غير المحدودة . وما يزال بعض الاقتصاديين يشيرون إلى
هذه على أنها المشكلة الاقتصادية الأكبر. ويكمن المحك الأساسي في مستوى
أداء الموارد – متمثلا قي العوائد التي تحققها – عند استخدامها في مجالات
مختلفة. فإذا كان رأس المال يحقق عوائد أكبر في إنتاج السلعة (ا) مقارنة
بالسلعة (ب) فهذا يعد مؤشراً بأن الكثير من رأس المال قد وزع في إنتاج
السلعة (ب) وبذلك يؤدي تحويل بعض رأس المال من السلعة (ب) إلى السلعة (أ)
زيادة منغعة المستهلكين باستهلاك مزيد من السلعة (أ) عن القيمة المفقودة
والمضحى بها من استهلاك السلعة (ب) . وبالتالي فإن تحقيق معدلات أرباح
متساوية من مختلف الصناعات أو الأنشطة تشير إلى التوزيع الأمثل للموارد.
إن توزيع
الموارد بين الصناعات ليس الجانب الوحيد من مفهوم الكفاءة الاقتصادية.
فمعدلات الأرباح في صناعة ما قد تكون قليلة، وليس ذلك لأن الكثير من
الموارد موظفة فيها، وإنما لأنها تمزج مع بعضها أو تستخدم بشكل غير كفؤ.
والاستخدام غير الكفؤ للموارد بوساطة المنشآت أو الصناعات يمكن أن يكون
ناتجا من صغر المنشآت داخل صناعة ما بما يجعلها غير قادرة على تحقيق
اقتصاديات السعة المتاحة لها، أو ناتجة من زيادة الطاقة الاستيعابية في
الوقت الذي يكون فيه الاقتصاد في مرحلة التوظيف الكامل، إذ يعني ذلك نوعاً
من الإضاعة لرأس المال، أو ناتجا عن المبالغة الكبيرة في الاستخدام
للموارد أي انخفاض الكفاءة التقنية Technical Inefficiency هذا فضلا عن عدم الكفاءة التوزيعية Allocative Inefficiency والتي تحدث بسبب الاحتكار.
ويبقى جانب
آخر يتصل بالكفاءة الاقتصادية وهو ما يتعلق بمستوى الموارد الذي تنفقه
الصناعات على الإعلان وترويج المبيعات. والإعلان له إيجابياته وسلبياته، إذ
يتضمن إعلام عن السلع المتاحة وحالات السوق كي يتوجه المستهلك إلى أرخص
الأسعار أو إلى الأصناف الأنسب لحاجاته، وبذلك يكون الإعلان مساعداً لجعل
الأسواق أقرب إلى الكمال. إلاّ أنه في الواقع تكون أغلب الإعلانات مضللة،
إذ تسعى إلى محاولة تغيير أشكال التفضيلات وإيجاد حاجات قد ترفضها الرغبات
الشخصية. كما قد تهدف أيضاً إلى الإقناع بأشياء قد تكون غير صحيحة
علمياً. في الحالة التي يتحول فيها الإعلان عن دوره في التعريف والإعلام
إلى الخداع والتضليل فإنه يعتبر نوعاً من الهدر والتبديد للموارد
الاقتصادية . ومن جانب آخر يتبادر إلى الذهن تساؤلا في غاية الأهمية حول
الأموال التي ينفقها المنتجون على تمييز منتجاتهم والمزايا الصافية من ذلك
في مقابل التضحية بالبديل الثاني وهو استخدام هذه الأموال في إنتاج سلع
جديدة.
وتعد الأرباح العادية Normal Profits
مؤشراً للتوزيع السليم للموارد، ويتحدد مقدار رأس المال المستثمر في
الصناعات المختلفة من خلال الموازنة بين التكاليف والعوائد. ويعتبر التوزيع
الأمثل للموارد أحد الجوانب المهمة من الإنجاز السوقي الأمثل و يتطلب
معدلاً طبيعياً من العائد على الاستثمار وذلك في كل صناعة.وقد
يتفاوت معدل العائد على استثمار معين عن معدل الفائدة الطبيعي الطويل
المدى لأسباب عديدة منها أخطاء في التخطيط قصير المدى أو في تنبؤات الطلب
على المنتجات مما قد يؤدي بدوره إلى أسعار وأرباح أعلى أو أقل من المتوقع.
وتتأثر الأرباح أيضاً مستوى المخاطرة الذي يقبله رجال الأعمال، ولا شك أن
جوهر صنعة رجل الأعمال القدير هي في قدرته على التعامل مع المخاطر
الاقتصادية التي تتضمن استخدام رأس المال في مجالات قد تعود بعوائد أقل أو
أكثر من الاستثمارات المضمونة.
إن الشواهد تشير إلى
أن رأس المال المساهم يطلب عادةً معدلاً كبيراً من العوائد عندما تكون
المخاطرة أعلى، لكن إذا حصلت كل المنشآت في صناعة ما على عوائد أعلى من
عوائد الاستثمارات المضمونة سنة بعد أخرى، فيصعب إرجاع سبب هذه الزيادة إلى
المخاطرة، فالأرباح الأعلى من العادية لا يمكن أن تعزى إلى المخاطرة أو
أخطاء التخطيط أو التنبؤات. ومن الممكن أن تكون قد نتجت بشكل واضح وصريح
من القيود الاحتكارية للمنتج. وتدل الاختلافات في معدلات الأرباح بين
مجموعات الصناعات الكبيرة على أن توزيع الموارد ليس بالشكل الذي نتوقعه.
وقد تشير الشواهد إلى أن نوعاً ما من الهيكل السوقي ربما يكون المصدر
لمعدلات الأرباح العالية. فمن المؤكد أن مستوى التركز الكبير مع المستوى
العالي من موانع الدخول سوف تؤديان إلى معدلات أرباح عالية. فالتركز يعطي
المنشأة الفرصة لتحقيق أرباح احتكارية كامنة. أما وجود موانع الدخول فسيسمح
بأرباح احتكارية في المدى القصير دون الخوف من دخول منشآت أخرى.
إن التركز
العالي للمشترين سيضع سقفاً لمعدلات الأرباح التي يمكن أن يحققها مجموعة من
البائعين. كما أن الأرباح الخاصة بصناعات السلع الاستهلاكية تتأثر بما
يسمى بالقوة السوقية لمؤسسات أو قنوات التجزئة التي من خلالها يتوصلون إلى
المشترين النهائيين، وتتأثر أيضاً بالإسهامات التي تقدمها قنوات التجزئة
هذه وأهميتها في التمييز الناجح للسلع الصناعية.

وإذا كانت معدلات
الأرباح تعكس الإنجاز السوقي في توزيع الموارد بين الصناعات، فإن السعة
الإنتاجية المثلى تعكس توزيع الموارد داخل الصناعات المختلفة، فأغلب
الصناعات تحوي وحدات إنتاجية صغيرة جداً تستنزف كل اقتصاديات السعة. ويمكن
لهذه الوحدات أن تتوسع بما يساعد وبشكل مستمر في خفض متوسط تكلفة الوحدة
المنتجة. وقد ينظر لصناعة ما على أن إنجازها سيئا إذا كانت تنفق الكثير من
المال على إعلاناتها غير الإعلامية Noninformative.
ولكن ما هو مقدار الإنفاق الذي نَعُدّه كثيراً؟ إن بعض الصناعات تنفق
أكثر من 10% من عوائد مبيعاتها على الإعلان. والإعلان الذي يقدم معلومات
لعامة الناس لا يُعدّ تضييعاً للموارد، وذلك لأن المشترين يجب أن يعلموا
بشكل أو بآخر بالسلع والخدمات التي تقدم في هذه الأسواق. ولعل أرخص طريقة
لإعلام المشتري بالنسبة للبائع هي الإعلان، ومن ثم ضم تكلفة هذا الإعلان
إلى السعر الذي يدفعه المستهلك للمنتج. لكن المشكلة أن هذه الصناعات نفسها
التي تنفق الكثير على الإعلانات تقوم بتوفير القليل من المعلومات الدقيقة
عن المنتج في إعلاناتها. ومع ذلك، يعذر بعض الاقتصاديين هذه الشركات في
نفقاتها المرتفعة على الإعلان وذلك لأن الإعلان يقدم للمشتري ضماناً من
الجودة قد لا يستطيع المشتري التنبه له قبل الإقدام على الشراء.

يسلمو اختى عالطرح المفيد يعطيك العافية

مشكورة يا غالية

اسعدني مروركم

منحنى الممكنات الإنتاجيةProduction Possibility Frontier