الشرطة المصرية تقتل شابا سلفيا تحت التعذيب اثناء استجوابه في قسم للشرطة حول حادثة كنيسة الإسكندرية.. شاهد الفيديو

الشرطة المصرية تقتل شابا سلفيا تحت التعذيب اثناء استجوابه في قسم للشرطة حول حادثة كنيسة الإسكندرية.. شاهد الفيديو



عادة ما يتعامل رجال الشرطة المصريون مع مواطنيهم بوحشية ويتعمدون اهانتهم


كشف عن مقتل شاب في الإسكندرية على يد أجهزة الأمن، كان اعتقل على خلفية تفجير كنيسة القديسين، الذي وقع ليلة رأس السنة، وانتشرت على مواقع إسلامية صور وتسجيل فيديو للشاب القتيل يظهره بعد وفاته وهو ممدد على سرير.

وذكرت المواقع أن الضحية وهو شاب سلفي يدعى السيد بلال توفي يوم الخميس 6-1-2011 على يد أمن الدولة بالإسكندرية أثناء التحقيق معه"، وحسب المعلومات التي تضمنتها المواقع فان بلال، ذا الـ 32 عاما، اعتقل يوم الأربعاء الماضي، على خلفية التحقيقات حول تفجير كنيسة القديسين، وأثناء التحقيق جرى الاعتداء عليه بالضرب الذي انتهى بوفاته بعد 24 ساعة من الاعتقال، وقامت أجهزة الأمن بدفن جثة القتيل ليلا "رغماً عن أهله" الذين رفضوا دفنه، ولكن الأمن قرر دفنه من دون رضاهم، وصلى عليه الدكتور ياسر برهامي ومعه عدد من السلفيين يقرب من 100 وسط حراسة أمنية مشددة.

وأشارت المواقع الى أن بلال متزوج وله طفل بعمر ثلاث سنوات، ولم يسبق أن جرى توقيفه قبل ذلك، ويشتهر بـ"أدبه وحسن خلقه واستقامته وصلاح منهجه"، وهو مقيم بمنطقة (كوبري الناموس) في شارع (البزاز) قرب الظاهرية.

من جانبه قال صبحي صالح محامي أسرة بلال "نحن الآن في انتظار التقرير الفني للطب الشرعي، ولدينا شك كبير أن وفاة بلال كانت جنائية لأنه تُوفي أثناء احتجازه بمديرية أمن الإسكندرية بعد استدعائه قبل يومين".

وأكد صالح "أنه حال وصول تقرير الطب الشرعي سنتقدم فورا ببلاغ ضد الضابط الذي أرسل في استدعائه، ونحن نعلم اسمه جيدا وهو يعمل في جهاز أمن الدولة المصري".

وقد نشرت مواقع سلفية صورة للشاب قبل دفنه. ويأتي ذلك فيما أكدت مصادر أن "أجهزة الشرطة المصرية أجرت منذ أمس الخميس حملات توقيف واعتقال لعشرات السلفيين بالإسكندرية وعدة محافظات، وذلك ضمن بحث السلطات المصرية في أكثر من اتجاه لمعرفة مرتكبي تفجير كنيسة الإسكندرية.

ويركز رجال الأمن على العناصر السلفية التي شاركت في تظاهرات أمام المساجد الكبرى بالقاهرة والإسكندرية ضد الكنيسة مطالبين بقيام الكنيسة بالإفراج عن "كاميليا شحاته زوجة أحد الكهنة بزعم أنها أسلمت ولكن الكنيسة تحتجزها.

وأكد المحامي "أن أسرة الشاب بلال رفضت استلام جثته أو دفنه قبل معاينة النيابة، وبالفعل استجابت النيابة لمطلبهم وصرحت بتشريح الجثة، وهو ما تم بالفعل ثم صرحت بدفنه، ونحن الآن في انتظار التقرير".

وروى صالح تفاصيل الساعات الأخيرة للشاب قبل وفاته قائلا "إن ضابطا بمباحث أمن الدولة بالإسكندرية توجه صباح الثلاثاء الماضي إلى منزل والدة بلال وطلب منه الحضور فى العاشرة مساء نفس اليوم.

وفي ذات الوقت كانت السلطات المصرية تقوم بتفتيش منزله بكوبري الناموس بمنطقة الرمل واستولت على القرص الصلب الخاص بجهازحاسوبه.

وتابع "في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس تلقت الأسرة اتصالا هاتفيا من مركز "زقيلح الطبي" بمنطقة أبي الدردار يطلب منهم الحضور لاستلام جثة بلال وعندما توجهوا للمستشفى وجدوا ضابط مباحث قسم اللبان يطالبهم باستلام الجثة، وهو ما رفضوه وطالبوا بمعاينة الجثة، ووجدت أسرته آثار تعذيب ما بين جروح ثاقبة فى جبهة الرأس وسحجات متعددة بالساعدين الأيمن والأيسر وبالقدمين حيث يبدو أنه كان معلقا منهما وأيضا سحجات فضلا عن زرقة الخصر والعانة، وأصرت الأسرة على أن الوفاة جنائية وتم تحرير البلاغ رقم 88 لسنة 2011 إداري اللبان بالواقعة".

وأوضح صالح " أن أشخاصا مجهولين قاموا بإلقاء جثة بلال أمام المستشفى ثم أبلغوا عنها ."

يذكر أن بلال كان يعمل بشركة بتروجيت وتم فصله منها بعد اعتقاله فى 2006، حيث ظل معتقلاً لمدة عامين بسجن "أبوزعبل"، وعمل بعد خروجه براد لحام وحصل على دبلوم فني صناعي، وهو متزوج ولديه طفل عمره سنة وشهران.

والغريب أن بلال كان يتردد شهريا على جهاز مباحث أمن الدولة في إطار المتابعة الدورية للمعتقلين.

ومن المعروف أن المدرسة السلفية بالإسكندرية لا تنتهج العنف، وأصدرت بيانا عقب تفجير الكنيسة استنكرت فيه الحادث.

وفشلت الأجهزة الأمنية حتى الان في الوصول الى مرتكبي حادث الاسكندرية الارهابي، الذي راح ضحيته 21 شخصا، وعشرات المصابين.

وتذكر واقعة قتل الشاب على يد رجال الشرطة بواقعة مقتل الشاب خالد سعيد، منتصف العام الماضي.

وعادة ما يتعامل رجال الشرطة المصريون مع مواطنيهم بوحشية، ويتعمدون اهانتهم، وهو ما جعل سجل مصر في حقوق الإنسان من أسوا السجلات عالميا في نفــــس المجال، ورغم أن هناك عددا من الوقائع التي تم ظــــهورها إلى العلن وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة، فهناك كثير من الأحداث لم يعرف المجتمع عنها شيئا، بسبب عدم قدرة الضحايا على الوصول إلى أجهزة الإعلام، أو لتخوفهم من بطش رجال الشرطة، وغالبا ما يعود رجال الشرطة المحكوم عليهم بعقوبات تتعلق بالتعذيب إلى عمـــلهم بعد انقضـــاء فترة العقوبة، ويتولى حبيب العادلي وزير الداخلية موقعه في أعقاب أحداث الهجوم على سياح أجانب في مدينة الأقصر، وإقالة سلفه محمد حسن الألفي، عام 1997.