إنهاء خدمات معلمين أردنيين في الامارات بعد عملهم ليومين فقط في ظروف غامضة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أنهت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية خدمات ما يزيد عن خمسين معلما أردنيا تعاقدوا مع الوزراة للعمل في كل من دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، ضمن ظروف غامضة، بعد مباشرتهم العمل في المدارس لمدة يومين فقط، وفق ما أشار معلمون لـ"السبيل" الأردنية لسان جبهة العمل الإسلامي.

وقالوا إن مدير الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم بالإمارات سلمهم كتبا رسمية تشير الى إنهاء خدماتهم بناء على القانون الاتحادي للدولة، مطالبا المعلمين بمراجعة هيئة المعرفة والتنمية البشرية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة".

وأكد أحد المعلمين المتضررين من القرار، مفضلاً عدم ذكر اسمه لـ"السبيل" أن التعاقد مع وزارة التربية الإماراتية تم عبر الملحق الثقافي الاماراتي في العاصمة عمان، بعد أن خضع المعلمون المنطبقة عليهم الشروط الى امتحانات في الملحقية في شهر نيسان من العام الحالي، عقبه مقابلة المعلمين الناجحين في الاختبار، ثم وقع المدرسون على أوراق إدارية يتعهد المعلم من خلالها بتحمل كافة التكاليف التي قدمتها الدولة للمعلمين في حال تخلي المدرس عن العمل.

غير أن المعلمين لم يوقعوا العقود التي تتعهد بتأمين حقوقهم القانونية والمادية، وكان من المقرر أن يتم توقيعها بعد استكمال إجراءات الإقامة وغيرها وفق المعلم، في حين أكد العاملون في الشؤون القانونية في الملحقية الثقافية أنه مجرد مباشرة المعلمين الدوام في المدارس يعتبر بمثابة توقيع للعقد.

واعتبر مراقبون ومستشارون قانونيون أن الاستغناء الفجائي عن خدمات المعلمين الأردنيين بهذه الطريقة سابقة في تاريخ الامارات لم تتعرض لها أي جالية، مبدين تعجبهم مما حدث.

وبالرجوع إلى المادة رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بالمادة 19 الفقرة الثانية التي تجيز للسلطة المختصة بالتعيين إنها الخدمة فانه "يجوز خلال فترة الاختبار إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت أنه غير كفؤ أو غير صالح للقيام بمهام وظيفته أو بسبب أدائه غير المرضي، وذلك بقرار من السلطة المختصة بالتعيين شريطة منحه فترة إشعار".

من جهته أشار المتضرر المدرس عبدالله ذنيبات الى أن "هذا القرار تعسفي لسببين أن مدير إدارة الموارد البشرية قال بلسانه: "أنتم زيادة لا حاجة لنا بكم والسبب الآخر أننا باشرنا أعمالنا في يوم 26/10/2010 ولم توزع علينا الحصص إلا بعد نهاية دوام 27/10/2010 وذلك بسبب إجراءات التعيين من فحص طبي لعمل الإقامة واستلام السلف، وبذلك فقد صدر هذا القرار قبل دخولنا الغرفة الصفية، فكيف ثبت للوزارة أننا لسنا صالحين للقيام بمهامنا".

وقال: "فقدنا عملنا في الأردن وبعنا ما لدينا من سيارات ودفعنا مبالغ طائلة لاستكمال إجراءات السفر من استصدار تأشيرة عمل وتصديق شهادات في وزارة الخارجية والسفارة الإماراتية في عمان ثم تكاليف الإقامة في دبي واستئجار شقق سكنية وتأثيثها وتوقيع عقد سنوي لهذه الغاية، مع دفع مبلغ من العقد مقدما".

ولم يحدد الذنيبات عدد المتضررين من القرار، غير أنه أشار الى أن عددهم في مدرسته 5 أردنيين،لافتاً الى ان العدد الكلي للمتعاقدين يبلغ 70 معلماً.

واعتبر أحد المعلمين المتضررين أن تذرع مدير الموارد البشرية في وزارة التربية الاماراتية بأن سبب الاستغناء عن خدمات المعلمين يعود الى أنه لا حاجة للمدارس لهم، غير صحيح، موضحا أن احتياجات للكادر التدريسي واضحة وجلية، مضيفا أن دفعة المعلمين الأردنيين المعارين عن طريق وزراة التربية والتعليم الاردنية خير دليل على حاجة الوزارة في الإمارات الى المعلمين.

وقال المعلم المتضرر إن مصدرا موثوقا في وزارة التربية والتعليم في الاردن أكد له أن الاستغناء عن خدمات المعلمين بشكل فجائي يعود لاسباب أمنية بناء على طلب من عمان، غير أن المعلم عاد وقال إن كان ذلك الدافع صحيحا فلمَ نحصل على شهادة حسن سيرة وسلوك؟

الى ذلك دعا الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ايمن بركات عبر لـ"السبيل" المعلمين المتضررين الى اللجوء الى الملحق الثقافي الاردني في الامارات، وشرح ما تعرضوا له، كي يتابع هو بدوره القضية مع وزارة التربية في الامارات لإيجاد الحل المنصف للمعلمين.

والتقى المعلمون المتضررون اول من امس بالمستشار الثقافي في السفارة الاردنية بالامارات محمد الروسان ورفعوا اليه كتبا جاء فيه "نحن مجموعة من المعلمين الاردنيين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم في دولة الامارات العربية المتحدة بموجب عقد سنوي موقع وموثق في ملفاتنا لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تفاجأنا في اليوم الثاني من مباشرتنا في عملنا بقرار موقع من مدير الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم يقضي بإنهاء خدماتنا وان نص قرارهم بناء للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بالمادة 19 الفقرة الثانية التي تجيز للسلطة المختصة بالتعيين إنها الخدمة".

وطالب المعلمون المتضررون وزير الخارجية الاردني التدخل دبلوماسيا للإسهام في حل قضيتهم. جاء ذلك من خلال كتاب رسمي رفعه المدرسون للوزير قالوا فيه:

"معالي وزير الخارجية المحترم تحية طيبة وبعد: فنحن مجموعة من المعلمين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم الإماراتية في منطقة دبي التعليمية ومنطقة الشارقة التعليمية لهذا العام، وقد بدأنا عملنا بتاريخ 26-10-2010 وذلك بموجب عقد سنوي قابل للتجديد وتفاجأنا بعد يومين من العمل بقرار موقع من مدير الموارد البشرية في الوزارة يقضي بإنهاء خدماتنا. ونحن إذ نطلب من معالي وزير الخارجية الأردني التدخل لإنصافنا وذلك:1- بإعادتنا للعمل بموجب العقد الموقع لمدة سنة كاملة 2- تعويضنا بكامل مستحقاتنا المترتبة على العقد السنوي وإعادتنا إلى الأردن. علما بأننا قد فقدنا وظائفنا في الأردن ودفعنا مبالغ طائلة في إجراءات السفر مثل تأشيرة العمل وتأشيرة الإقامة وتصديق الأوراق المطلوبة في الخارجية والسفارة الأردنية وتوقيع عقد سنوي للسكن في دبي ودفع جزء من المبلغ وتوقيع شيكات بنكية بباقي المبلغ، بالإضافة إلى شراء الأثاث اللازم للسكن. متمنين من معالي الوزير الإيعاز لمن يلزم بمتابعة حقوقنا وتحصيلها وفق القانون حفظ الله لنا القيادة الهاشمية الرشيدة في ظل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين".

زي ما بحكي المتل الي بطلع من دارو بقل مقدارو ولا شو

نصب واحتيال ........

طبعا كلها نصب واحتيال وفعلا ما في بعد الوطن

بس برضو العروض الي بتيجي من الخارج مغرية .......وهاد سبب هجرة العقول العربية عشان هيك صفينا تيوووس

هون ما حد بقدر