توقع صدور قرار بتحرير سوق المشتقات النفطية خلال الشهر الحالي

توقع صدور قرار بتحرير سوق المشتقات النفطية خلال الشهر الحالي

الأربعاء, 13 تشرين الأول 2010



توقع مصدر مسؤول في قطاع الطاقة أن يصدر خلال الشهر الحالي قرارا بتحرير سوق المشتقات النفطية.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن تحرير القطاع يشمل فتح السوق امام المنافسين الراغبين في دخول القطاع، ورفع الحصرية عن مصفاة البترول الأردنية.

واكد المصدر ذاته، ان تحرير القطاع سيفتح الباب امام الشركات التي تأهلت مسبقا لممارسة نشاط تسويق المشتقات النفطية في المملكة.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الايراني قال في وقت سابق، إن الحكومة ستعود إلى فتح سوق المشتقات النفطية وتحرير السوق، وعدم إعادة الحصرية لمصفاة البترول الاردنية، كونها تتعارض مع إستراتيجية الطاقة الوطنية.

وأضاف ان فتح السوق يعزز المنافسة ما من شأنه مصلحة المستهلكين من حيث السعر والنوعية والجودة، لافتا الى اهتمام الحكومة بالمخزون الاستراتيجي لضمان امن التزود بالطاقة.

كما قال إن عادة الحصرية للمصفاة يتنافى مع الإستراتيجية، لان فتح السوق للمنافسة أهم دعامة لتنويع مصادر الطاقة.

وأضاف أن الحكومة تدرس الآثار الناجمة عن تراجع كميات الغاز الطبيعي المصري، وزيادة الاعتماد على الوقود الثقيل في توليد الكهرباء، مبينا أن دراسة أعدت حول هذه الآثار، ورفعت إلى مجلس الوزراء لدراستها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أوصت في دراسة لها بعدم منح حصرية للشريك الاستراتيجي الذي سيقوم بمشروع التوسعة الرابع للمصفاة.

كما نسبت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشروع بتأسيس أربع شركات لتسويق النفط، إضافة إلى شركة لوجستية مملوكة للحكومة، وشريك استراتيجي.

المصفاة من جهتها اعلنت في وقت سابق انها ستعين مستشارا ماليا جديدا لها لمشروع التوسعة الرابع، بعد انتهاء عمل المستشار السابق "سيتي غروب"،وذلك بعد توقيف كافة الاجراءات المتعلقة بالمشروع بموجب قرار مجلس الوزراء.

وعلق مجلس الوزراء بداية العام الحالي قرار منح الحصرية لشركة مصفاة البترول والبالغة مدتها 15 عاما، الذي اقرته الحكومة السابقة، وذلك ضمن خطط الحكومة الحالية التي تقتضي تجميد جميع الاجراءات المتعلقة بمشروع توسعة المصفاة الرابع، والتي اتخذت في وقت سابق؛ ومنها الموافقة للشركة على التفاوض مع الشركات المهتمة بالمشروع على أساس وجود فترة حصرية.

ويهدف مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول، الذي باتت تكلفته تتجاوز 1.2 بليون دينار، إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة، وتحسين مواصفات المنتجات البترولية لتكون صديقة للبيئة، إذ انه من المقدر ان ترتفع الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 17.5 ألف طن يوميا، علماً بأن الطاقة الحالية تبلغ 14 ألف طن يومياً، تشمل 4000 طن طاقة الوحدات الإنتاجية القديمة، التي سيتم إيقافها عند الانتهاء من المشروع الجديد.