عمان - حذر خبراء اقتصاديون من توجه الحكومة لرفع الدعم عن الخبز، مبينين ان ذلك سيؤثر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المملكة. وبين هؤلاء ان اتجاه الحكومة إلى جيوب المواطنين لسد العجز في الموازنة يشكل إفلاسا حكوميا وعجزا عن ابتداع وسائل أقل تكلفة على الحكومة والبلاد. وتقدر المخصصات الحكومية لدعم مادة الخبز خلال السنة الحالية بحوالي 70 مليون دينار. الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، بين "ان مادة الخبز عند المواطن لها وضع خاص ولا يمكن المساس بها باعتبارها الغذاء الأساسي ولا يمكن ان نعتبر البطاطا أو الأرز بديلا عنها وإن اعتبرنا ذلك فإننا أيضا نستورد كلا من البطاطا والارز"، لافتا الى أن البطاطا والأرز لا يعتبران من المواد الأساسية على المائدة في مجتمعاتنا. وقال الحموري إن الوصفات والدراسات في البلدان الغربية والتي اعطت نتائج ايجابية باستخدام مواد بديلة عن الخبز لا تنسحب بالضرورة على مجتمعاتنا. واوضح الحموري أن الحكومة معنية بدراسة تبعات ما تزمع القيام به من قرارات محورها رفع الدعم عن مادة الخبز، وأهمها ارتفاع نسب الفقر، وما يحتمل ان يؤدي إلى خلخلة الوضع الاجتماعي في البلاد وزعزعة الأمن. وأشار الحموري ان الكلفة التي ستدفعها الحكومة كبيرة في حال اتخذت قرارا برفع الدعم عن مادة الخبز أكثر من المنفعة التي من الممكن ان تجنيها من وراء قرار رفع الدعم، محذرا من تبعات هذا القرار وانعكاساته على المواطن الذي يعاني بالأصل من حالة عدم استقرار نتيجة ارتفاع اسعار المواد والسلع الأساسية المتتالية. وأضاف الحموري أنه من المفترض ان تعمل الحكومة على تصحيح أخطاء اقترفتها حكومات سابقة وتحسين اوضاع المواطنين بدلا من تضييق الخناق عليهم. وقال الحموري إن على الحكومة أن لا تتجه في سبيل تقليص العجز في موازنتها الى جيوب المواطنين، وعليها اتخاذ اجراءات وحلول أخرى بعيدا عن جيوب المواطنين، مشيرا إلى أن من الحلول التي من الممكن للحكومة اتخاذها وضع رسوم جديدة على العمال الوافدين الذين يزدادون من سنة الى أخرى بدلا من تقديم الدعم الكامل لهم وهو من الحلول التي قد تعود على الحكومة بالنفع. واستغرب الحموري المسار الذي تتبعه الحكومة الحالية بالبحث عن الحلول الأصعب والتي يذهب المواطن ضحية فيها بدلا من التوجه الى ذوي رؤوس الاموال وزيادة فرض الضرائب عليهم. الخبير الاقتصادي احمد النمري بين ان توجه الحكومة الى جيوب المواطنين لتغطية أخطاء حكومات سابقة أمر لا يمكن السكوت عنه، ويجب على الحكومة ان تدرس قراراتها قبل البت او التلميح بها. واوضح النمري أن مادة الخبز تمس شريحة واسعة من المواطنين ولا يمكن المساس بها، محذرا من ان رفع الدعم عن الخبز سيحدث ضجة لا تحمد عقباها اضافة الى ارتفاع نسب الفقر في المملكة. وبين النمري أن على الحكومة ان تتبع اجراءات اخرى لتخفيض عجز موازنة خلفتها حكومات سابقة نتيجة اخطاء ليبرالية سابقة كانت منحازة الى مواطنين اغنياء من خلال تقديم حوافز تحت مسمى تشجيع الاستثمار على حساب مواطنين آخرين.
موضوع: خبراء يحذرون من التوجه الحكومي للمساس بدعم الخبز 
20/9/2010, 15:38
