باعونا بالرخيص...قانون تنظيم المواقع مدفوع ثمنه

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزير العدل هشام التل كعادته معروف بصراحتة المتناهية قال ان قانون جرائم المعلومات المثير للجدل وضعته الحكومة من اجل ان تحصل على منحة اوروبية اشترطت ايجار قانون ينظم عمل المواقع الالكترونية في الاردن .

وقال التل في اعترافه امام لجنة المواقع الالكترونية الاسبوع الفائت ان الحكومة سارعت الى اقرار القانون للانصياع لرغبة الممولين الاوروبيين والحصول على المنحة .

و تبين تلك التصريحات ان احدى المؤسسات العاملة في مجال دعم التكنولوجيا وانتشار الانترنت في العالم العربي خصصت مبلغا معينا من المال لاجل دعم انشطة وقفل قرصنة الانترنت وجرائم دعم الارهاب وان وزارة الاتصالات خاطبت هذه الجهة للحصول على المنحة حيث تعذر صرف المنحة بحكم ان الاردن لا يوجد به قانون يجرم القرصنة ويجرم دعم الارهاب .

حكومة االرفاعي وجدت في هذا الشرط فرصة لاقتناص المواقع الالكترونية وادخالها ضمن بنود فضفاضة في هذا القانون المخصص اصلا للارهابيين واللصوص وداعي انتشار المواد الاباحية حيث تم بالفعل زج المواقع الاخبارية الاردنية وادخال عقوبات غير معقولة تبدء بغرامة مائة دينار وتصل الى خمسة الاف دينار اضافة لعقوبات الحبس من ثلاثة اشهر الى الاشغال الشاقة .

ولم تعرف الى الان الجهة المانحة لهذا التمويل والتي من المتوقع ان تكتشف ( الدس ) الحكومي الذي مارسته على بعض بنود هذا القانون لتحصل على الممنحة من جهة وتفعل العصا الغليظة ضد المواقع الالكترونية من جهة اخرى.

لا ... مستحيل .... مو معقول

والله أني مصدوم وعد

انا بطلت انصدم اصلا