المعايطه: الحكومة تحرض المواطنين لممارسة حقهم في الاعتراض على جداول الناخبين

المعايطه: الحكومة تحرض المواطنين لممارسة حقهم في الاعتراض على جداول الناخبين

- قال المستشارالسياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة تنتهي مساء اليوم الخميس مرحلة تسجيل الناخبين بتسجيل 212 يضافوا الى 2 مليون و460 الف مسجلين في جداول الناخبين سابقا, ليشكل مجموع الناخبين الذين سيصوتون في الانتخابات المقبلة في 9 تشرين الثاني المقبل.

وأكد المعايطة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان القطيشات عقد امس في المركز الثقافي الملكي ان الحكومة تقوم بتحريض المواطنين باستخدام حقهم في الاعتراض على قوائم الناخبين للوصول الى جداول نزيهة ومنقحة من كل مخالفات مؤكدا ايضا بان كل من يدعي انه مدعوم او لديه ضوء اخضر او احمر فهو يمارس تضليلا للناخبين.

وقال المعايطه مساء اليوم تنتهي عملية تسجيل الناخبين التي بدأت في 6 حزيران الماضي وانتهت بـ 5 تموز الحالي وجرى تمديدها الى مساء 22 الحالي نظرا لاقبال المواطنين على التسجيل.

واكد الناطق الرسمي باسم الانتخابات ان مرحلة التسجيل مرت دون تسجيل اي حالة تجاوز مشددا على اعتبار مرحلة التسجيل من اهم اجراءات الانتخابات ومعيارا لتقيم العملية الانتخابية مشيرا ان الحكومة تسعى الى اجراء انتخابات وفق احكام القانون.

وأوضح المستشار السياسي الى اختلاف التسجيل في الانتخابات السابقة 2007 عن الانتخابات المقبلة وذلك التسجيل الجماعي الذي تم سابقا والنقل المخالف للقانون بشكل كبير وبالمقارنة فان التسجيل للانتخابات المقبلة تم بشكل شخصي نفسه او احد افراد عائلته المتواجدين في دفتر العائلة رغم الازدحام والجهد الذي نتج عنها الا انها تمت بنزاهة واتحدى ان تكون الحكومة قد سهلت لاي كان ومن لديه الدليل فليقدمه وقال : تعاملنا مع الكل بالتساوي مضيفا الى ان التسجيل في الانتخابات الماضية استمر 6 اشهر مقابل شهر و16 يوما وبنسبة اكبر من النسبة السابقة اضافة الى الدقة والموضوعية والالتزام باحكام القانون في التسجيل الحالي.

واعتبر المستشار السياسي لرئيس الوزراء ان الحكومة اجتازت المرحلة الاولى والاهم في الانتخابات بنجاح, وهي مرحلة التسجيل, التي لم يسجل بها اي مخالفة قانونية, رغم وجود ملاحظات وردت حول بعض التفاصيل في الاجراءات الفنية التنظيمية, لكن الامر لم يصدر عنه اي تقرير يتحدث عن مخالفات قانونية.

وقال المعايطة انه سيتم يوم الاحد الاول من آب المقبل عرض جداول الناخبين من قبل الحاكم الاداري, فيما تنتهي هذه الخطوة يوم السبت السابع من آب, وذلك بموجب الفقرة (و) من المادة (5) من قانون الانتخاب, ليكون بذلك عدد ايام العرض سبعة ايام.

وفي الثامن من آب المقبل سيبدأ تقديم الاعتراضات من قبل الناخبين, وتنتهي في الرابع عشر من ذات الشهر, وذلك بموجب الفقرة (ز,ح) من المادة (5) من القانون, لتكون بذلك ايام الاعتراض سبعة ايام, فيما سيتم بدءا من يوم الاحد 15/,8 وحتى يوم السبت الرابع من ايلول المقبل, عملية البت في الاعتراضات المقدمة من قبل دائرة الاحوال المدنية, اي خلال (21) يوما, وذلك بموجب البند (1) من الفقرة (ط) من المادة (5).

واشار المعايطه ان يوم الاحد الخامس من ايلول وحتى السابع منه, اي خلال ثلاثة ايام سيتم تزويد الحكام الاداريين بالقرارات من قبل دائرة الاحوال المدنية لعرضها في الاماكن المعتمدة, وذلك بموجب البند (2) من الفقرة (ط) من المادة (5), وسيتم يوم الاربعاء الثامن من ايلول وحتى الاثنين 13/,9 اي خلال ثلاثة ايام الطعن بالقرارات لدى محكمة البداية, وذلك بموجب الفقرة (ي) من المادة رقم (5).

واضاف المعايطه انه سيتم يوم الثلاثاء الرابع عشر من ايلول وحتى الخميس 23/,9 اي خلال عشرة ايام الفصل من قبل المحكمة في الاعتراضات, بموجب الفقرة (ي) من المادة (5), ولمدة ثلاثة ايام من يوم السبت 25/,9 وحتى الاثنين 27/,9 ستخصص لتبليغ القرارات لمكتب الاحوال المدنية من قبل المحاكم, وذلك بموجب الفقرة (ي) من المادة (5), ويوم الثلاثاء 28/ ,9 وحتى الاحد 3/,10 اي لمدة خمسة ايام سيتم تعديل جداول الناخبين من قبل دائرة الاحوال المدنية وفقا لقرارات المحاكم, وذلك بموجب الفقرة (ك) من المادة (5).

واشار المعايطه انه سيتم خلال ثلاثة ايام العمل على تزويد الحكام الاداريين بجداول الناخبين النهائية, وذلك بدءا من 4/,10 وحتى 6/,10 ليكون آخر ايام المدد القانونية لإعداد الجداول والاعتراض عليها, وبذلك يكون عدد الايام 62 يوما.

وتوقع المعايطة مع نهاية مدة التسجيل التي تنتهي مساء اليوم ان يصل عدد الناخبين والناخبات الى (2) مليون و700 الف ناخب وناخبة, مشيرا ان العدد حتما سيصل اقل بقليل من الثلاثة ملايين, وهذا الرقم جيد.

واشار المعايطه الى انه سيتم بدءا من الاسبوع المقبل الدخول في موضوع اعداد جداول الناخبين من قبل دائرة الاحوال المدنية, ومن ثم ستبدأ مرحلة الاعتراض, ونعول كثيرا على هذه المرحلة ان تكون فرصة كبيرة لموضوع الاعتراض,وكما قال رئيس الوزراء الحكومة ستقدم كل التسهيلات القانونية للمواطنين لموضوع الاعتراض, حتى نصل الى مرحلة تنقيح الجداول من اي وجود لاي نقل غير قانوني كان فيها في فترة من الفترات الماضية, مشيرا الى ان سيتم ايضاح كل هذه الامور القانونية تباعا للمواطنين.

وردا على سؤال حول دعم الحكومة لاشخاص سيخوضون الانتخابات اكد المعايطه ان كل من يدعي انه مدعوم انا اطلب من الاعلام استضافته ويتحدث بعلانية عن الجهة او الشخص الذي يدعمه, فلا صحة لهذا الامر بالمطلق, وكل من يدعي بذلك يعتبر مضلل للمواطنين, مؤكدا ان ما يحدث بهذا الشأن هو تضليل للناس, وآن الاوان ان نغلق الابواب امام ادعاءات من هذا النوع, كل الاردنيين سواسية في هذا الموضوع وفي حال ثبت دعم احد المرشحين نحن ندعو لنشر هذا الامر اعلاميا.

واوضح المعايطة بان المدعوين للانتخابات هم 372 الف مواطن ممن بلغوا الثامنة عشر وهم من الشباب والحكومة تعول عليهم في التغيير اضافة الى 400 الف لم يسجلوا في الانتخابات السابقة وبشكل متراكم ويتمثلون ب¯ المغتربين او ممن يعملون في جهات لا يحق لهم التسجيل وفق القانون وجزء يتخذ موقفا من الانتخابات.

وتمنى ان تصل نسبة التصويت في الانتخابات الى نسبة التسجيل في الانتخابات مشيرا ان الاسبوع المقبل ستنهي دائرة الاحوال المدنية والجوازات من اعداد جداول الناخبين وتزود الحكام الاداريين رؤساء اللجان في الدوائر المختلفة لاتاحة الفرصة للمواطنين للاعتراض عليها , داعيا المواطنين الى ممارسة حقهم في الاعتراض على عدم وجود اسمائهم في الجداول او ممن يتأكدون من عدم اقامته في الدائرة الانتخابية وبعدد مفتوح من الاعتراضات للوصول الى تنقيح الجداول بشكل قانوني.

وقال المعايطة سنقوم بحملة تهدف الى تعريف المواطنين بطريقة الاعتراض على جداول الناخبين وتقديم العون والتحفيز لهم بذلك.

وقال مدير عام الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ان دائرة الاحوال المدنية والجوازات ستبدأ باعداد جداول الناخبين لكل دائرة على حده وسيتم تزويد الحكام الاداريين ورؤساء الدوائر الانتخابية بها في الاول من اب المقبل لعرضها على المواطنين في اماكن واضحة ومحددة بموجب اعلان يصدر عن رؤساء هذه الدوائر

وأوضح قطيشات ان الدائرة سجلت 212 الف مواطن لغاية منتصف اليوم امس يضافون الى 2 مليون و460 الفا مسجلين في السابق وبذلك يصبح مجموع الناخبين المسجلين في قوائم الانتخابات النيابية المقبلة 2 مليون و672 الف ناخب وناخبه

وأشار ان مدة عرض الجداول تستمر 7 ايام خلال الفترة من 1- 8 اب وتكون مدة الاعتراض عليها اعتبارا من 8 اب ولغاية 14 اب .

وقال قطيشات ان الدائرة استبعدت وفق القانون المحكوم عليهم بجناية غير سياسية لمدة تزيد على السنة والمصابين بالجنون والافلاس فقط .

كما اكد مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات ان قانون الانتخاب نص بشكل واضح على مدة الاعتراض, بالتفصيل, والدائرة ستلتزم بهذه المسألة, مبينا ان القانون نص ان يكون الاعتراض من نفس المكاتب التي تصدر عنها البطاقة الشخصية, واعدا بتجاوز الكثير من الشكليات في هذا الموضوع, من خلال تعاون كامل ما بين مكاتب الدائرة.

وردا على سؤال حول الاشخاص الذين سيتم استثنائهم من الجداول الانتخابات بين القطيشات: ان قانون الانتخاب نص صراحة على استبعاد اربع فئات من جداول الناخبين وهم: المحكومون باحكام غير سياسية لمدة تزيد عن سنة, والمصابون بالعته او الجنون, او الافلاس, ومن تخلى عن جنسيته, وهذا موضوع قانوني ودستوري.

ولم يحسم القطيشات موضوع نشر الجداول الكترونيا, مشيرا ان هناك توجها لدى وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع, لكن لم يتضح بعد, وهم الاقدر على الاجابة على هذه المسألة, مشيرا ان الكشوفات نعمل على اعدادها, وهناك لجان مركزية في المحافظات واخرى فرعية في الالوية, وستوضع الجداول في اماكن يمكن للجميع الاطلاع عليها.

وقال: ان المصداقية لا تتجزأ, بمعنى انه لا يعقل ان نكون في التسجيل منظمين, وبعد ذلك يحدث اختلالات, فهذا لن يتم بالمطلق, وبما ان التسجيل اهم حلقة في الانتخابات الأحوال المدنية باشرت منذ اليوم الأول للتسجيل بتشكيل لجنة, والمدير ليس عضوا فيها, ويرأسها نائب المدير العام, وهناك محضر وملف لكل حالات النقل والتسجيل والتثبيت لاعطاء الامر بعدا مؤسسيا, والامر خاضع للمتابعة من الجهات ذات العلاقة.

واضاف قطيشات بان شروط الاعتراض هي نفسها شروط التسجيل في سجلات الناخبين ومنها كشف حسي بمكان الاقامة او فاتورة كهرباء مشيرا انها تعتبر بينات للاعتراض ايضا هذه الشروط.