المعايطة: لا يوجد في العالم قانون انتخابي مثالي

المعايطة: لا يوجد في العالم قانون انتخابي مثالي

- أكد وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة حرص الحكومة على معالجة الظواهر السلبية التي رصدتها في العمليات الانتخابية السابقة لضمان سير إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بكل نزاهة وشفافية، مؤكدا أنه لا يوجد في العالم قانون انتخابي مثالي وأن كل القوانين الانتخابية في الدول لها إيجابيات وسلبيات.

وقال المعايطة خلال محاضرة حول "قانون الانتخابات الجديد لعام 2010" والذي نظمه المركز العربي للتراث والثقافة والفنون في غرفة تجارة إربد أمس إن قانون الانتخاب الجديد وضع عقوبات صارمة على من يقوم ببيع الأصوات، تصل إلى 7 سنوات سجن لمقدم الرشوة و3 سنوات لقابضها فضلا عن تحويل القضية من جنحة إلى جناية.

وأكد أن العملية الانتخابية ستخضع لمراقبة مشددة من خلال الأجهزة المعنية ليصار إلى تطبيق القانون على المخالفين، معولا على وعي المواطن ودوره في التعلم من التجارب الانتخابية السابقة.

وبيّن أن القانون حافظ على سجلات الناخبين وجغرافية المناطق بعدم تقسيمها وتفتيتها وأنصف المرأة من خلال إعطائها 12 مقعدا قابلة للزيادة، مضيفا أن القانون نص لأول مرة على أن يكون لكل صندوق اقتراع خلوة ضمانا للسرية وحرية اختيار الناخب.

وبيّن أن أهم ملامح القانون الجديد للانتخابات وجود 108 دوائر انتخابية و12 مقعدا للكوتا النسائية بحيث يتم اختيار امرأة واحدة عن كل محافظة في المملكة.

وبالنسبة للتصويت للأمي أو التصويت العلني، قال المعايطة إن مثل هذا الأمر فيه إحراجات كثيرة للمواطنين خاصة أن البعض يلجأ إليه ليُعلم مرشحه أنه قد صوّت له، موضحا أنه سيكون هناك كشف يتم تسجيل من يدّعي الأمية فيه ورقمه الوطني للتأكد من صحة هذا الأمر.

وكان مدير المركز عمر البصول قال إن جلالة الملك أولى الشباب جل اهتماماته بضرورة مشاركتهم وإبراز دورهم في صنع القرار وجثهم على التسجيل للانتخابات

الله يعطيك العافية اختي ام ادم

لا تعليق