المعلومات الراشحة من اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد قانون انتخاب مؤقت جديد تؤكد قرب الإعلان عن صورته النهائية، ويتوقع ان يكون ذلك خلال أيام معدودة.
الشكل النهائي لقانون الانتخاب المؤقت ما زال في أدراج الحكومة وان كانت التسريبات المتعاقبة رسمت شكل القانون المقبل، وخاصة ما يتعلق بالدوائر الانتخابية، والية تقسيمها وزيادة المقاعد، وأماكن الزيادة.
الأمر المعلوم حتى الآن ان القانون المؤقت سيحتفظ بالصوت الواحد، وانه سيتم زيادة عدد مقاعد المجلس الى 108 مقاعد يتم انتخابها إضافة الى 12 مقعد للكوتة النسائية ليصبح عدد المقاعد 120 مقعد.
هذا يعني ان مقاعد مجلس النواب سيتم زيادتها 10 مقاعد إضافية، سيخصص 6 منها للكوتة النسائية، أما المقاعد الاربعة المتبقية فان التوقعات تذهب تجاه إضافتها لمقاعد الزرقاء بواقع مقعد واحد، لم يتم تحديد مكانه وان كانت التوقعات ترجح ان يكون إما للدائرة الاولى في الزرقاء آو دائرة لواء الرصيفة (الرابعة)، فيما سيكون نصيب اربد، المقعد الثاني واغلب الظن ان يكون من نصيب لواء الكورة، فيما يتوقع ان يكون نصيب العاصمة عمان مقعدين وربما اكثر او اقل، ولم يتم تحديد مكانهما وان كانت التوقعات تشير الى إمكانية ان تحصل الدائرة الثانية على مقعد أضافي والخامسة على المقعد الثاني.
هذه التقسيمات لم يتم اعتمادها بالشكل النهائي، وان كان اغلب التوقعات تشير الى إمكانية الأخذ بها وان كان لم يتم الإعلان رسميا عن اعتمادها بالشكل النهائي حتى الآن.
ابرز ما تردد خلال الفترة الماضية ويتعلق بقانون الانتخاب هو تقسيم المملكة الى دوائر بعدد مقاعد مجلس النواب بمعنى 108 دائرة انتخابية، بحيث يتم تقسيم الدوائر الحالية التي يوجد فيها أكثر من مقعد الى دوائر وهمية بمعنى (ا ، ب ، ج ...الخ).
المحلل السياسي الزميل جميل النمري أشار في مقال كتبه في عدد أمس من الزميلة "الغد" الى ذلك الأمر فقال: "مشروع القانون لم يعرض رسميا في أي مكان بعد! لكن منذ شهر تقريبا تتسرب معلومات وقبل يومين ظهر تصريح على لسان الناطق الرسمي للحكومة يؤكد أن اللجنة الوزارية ستجتمع قريبا لإقرار الصيغة، وهو لم يقل ما هي الصيغة لكن "التسريبات" وقد باتت معلومات مؤكدة تقول إنها تقوم على مزيد من "التقسيم" فقط؛ تقسيم الدوائر التي بها أكثر من مقعد إلى دوائر بعدد المقاعد، لكن ليس تقسيما جغرافيا، بل "ديمغرافيا".
النمري الرافض لهذا الشكل من التقسيم يقول لقانون ليس فيه أي قيمة مضافة أو "إصلاح" بل فقط تعميق الانكفاء العشائري والفردية والمحليّة. والاقتراح يبتعد مسافة ضوئية جديدة عن التنمية السياسية والتشارك، وسوف نخصص حديثا آخر مفصّلا لبيان سلبيات القانون والثغرات العملية الكثيرة في تطبيقه. وكذلك سنتحدث عن الاقتراحات التي أهملت وكانت ستضيف عناصر توحيدية تربط الناس عبر الدوائر؟!
محليين ومراقبين كثر يفضلون التريث حتى تميط الحكومة اللثام عن شكل القانون الجديد، والإعلان الرسمي عنه، قبل التعليق عليه، وخاصة ان الكثير من الأمور ما زالت غير واضحة.
هذا الأمر يعبر عنه النائب السابق محمد أبو هديب الذي يفضل الانتظار ريثما تعلن الحكومة عن شكل قانونها الجديد، وعدم التعليق على ما يدور وما يشاع هنا وهناك.
الانتخابات وفق التوقعات والتاكيدات الحكومية ستجري في تشرين ثاني/نوفمبر المقبل على ابعد تقدير وربما تكون في النصف الأخير منه، بحيث يدعى مجلس النواب السادس عشر الى الاجتماع في الأول من كانون أول /ديسمبر المقبل.
حاصل القول ان شكل القانون بات كالتالي: بقاء الصوت الواحد، تقسيم المملكة الى دوائر بعدد مجلس النواب، بعضها دوائر قائمة، وأخرى وهمية، رفع عدد مقاعد المجلس الى 120 مقعد بحيث يتم التنافس على 108 مقاعد، ويخصص 12 مقعد للكوتة النسائية، بمعنى تخصيص ما يقرب من 11% من مقاعد المجلس، وبذا يكون عدد مقاعد المجلس، 120 مقعد.
يضاف الى ذلك فان الحكومة تؤكد ان القانون المقبل تتضمن مواده، تشديد عقوبات لكل من يستخدم المال السياسي في الانتخابات إضافة الى مواد إجرائية بشرت بها الحكومة على لسان وزير التنمية السياسية موسى المعايطة تارة ووزير الدولة للشؤون البرلمانية توفيق كريشان.
اللجنة الوزارية تضع حاليا الصيغة النهائية له، وقد كشفت مصادر مطلعة عن وجود اجتماعات متواصلة يتم عقدها للخروج بالتصور الجديد وتقديم القانون بصورته الجديدة للشعب والرأي العام، وعقدت اللجنة خلال الأيام الماضية اجتماعات على مستوى عال مع جهات مؤثرة في دوائر صنع القرار، للتداول حول القانون الجديد وابرز مواده.
موضوع: قانون الانتخابات الاردني الجديد 2010 
19/5/2010, 05:42
