أغلق البنك العربي أمس اثنين من أصل ثلاثة فروع له في قطاع غزة في خطوة قد تقود لإنهاء نشاطه بشكل تام.
وأعلن البنك أنه أغلق فرعيه في مدينتي خان يونس وغزة وأبقي على عمل الفرع الرئيسي في غزة، وذلك بعد أيام من تسريحه نحو 70% من قوة العمل بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية جراء الحصار الإسرائيلي المشدد.
ومنذ ساعة مبكرة من صباح الخميس اصطف مئات الفلسطينيين غالبيتهم من موظفي القطاع الحكومي في السلطة الفلسطينية امام شبابيك البنك والصراف الالي الوحيد الذي يعمل للبنك العربي لتلقي رواتبهم.
وصرح مسؤولون بالبنك أنه اضطر لهذه الخطوة لأن «البيئة المحيطة لا تمكننا من تقديم الخدمات بالصورة اللائقة» معربين عن الأمل في تحسن الظروف في غزة في القريب العاجل ليتمكن البنك من العودة للعمل بشكل فاعل. ولم يوضح مازن أبو حمدان مدير البنك العربي في الاراضي الفلسطيني طبيعة الظروف الصعبة التي تحدث عنها.
وردت سلطة النقد الفلسطينية على البنك العربي بفرض غرامة مالية هي الأكبر منذ تأسيسها. وقالت سلطة النقد إن الغرامة التي لم تفصح عن قيمتها فرضت بسبب قيام البنك المذكور بإغلاق فرعين من فروعه الثلاثة العاملة في قطاع غزة دون الحصول على الموافقة المسبقة منها.
وأوضحت سلطة النقد أنه تم قيد الغرامة على حسابات المصرف لديها وأنها لا تزال تتابع الموضوع مع إدارة البنك العربي والجهات ذات الصلة.