نتيجة التصويت على تحديد ولاية رئيس الوزراء بمقاطعة دولة القانون السبت 26-1-2013 , نتيجة التصويت على تحديد ولاية رئيس الوزراء بمقاطعة دولة القانون مجلس النواب العراقي

نتيجة التصويت على تحديد ولاية رئيس الوزراء بمقاطعة دولة القانون السبت 26-1-2013 , نتيجة التصويت على تحديد ولاية رئيس الوزراء بمقاطعة دولة القانون مجلس النواب العراقي نتيجة التصويت على تحديد ولاية رئيس الوزراء بمقاطعة دولة القانون السبت 26-1-2013 , نتيجة التصويت على تحديد ولاية رئيس الوزراء بمقاطعة دولة القانون مجلس النواب العراقي نتيجة التصويت على تحديد ولاية رئيس الوزراء بمقاطعة دولة القانون السبت 26-1-2013 , نتيجة التصويت على تحديد ولاية رئيس الوزراء بمقاطعة دولة القانون مجلس النواب العراقي

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، على تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، فيما قاطعت كتلة ائتلاف دولة القانون جلسة التصويت.
وقال رئيس اللجنة القانونية خالد شواني في حديث إلى ( المدى برس)، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث"، مبينا أن "القانون ينص على تحديد ولاية الرئاسات بدورتين فقط".
وأضاف شواني أن "نواب دولة القانون قاطعوا الجلسة".
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت،( 26 كانون الثاني 2013)، جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة برئاسة اسامة النجيفي وحضور 242 نائبا، فيما تتضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، وقانون المحكمة الاتحادية، والقراءة الأولى والثانية لثلاثة مشاريع قوانين، وقراءة تقرير الموازنة المالية للعام 2013.
وصوت مجلس النواب العراقي، في التاسع من كانون الثاني 2013، بشكل مبدئي على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بشكل مبدئي.
وكانت القائمة العراقية أتهمت، في الثامن كانون الثاني 2013ء ائتلاف دولة القانون بعرقلة جلسة البرلمان من اجل منع مناقشة تحديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي وأكدت أن نواب دولة القانون حاولوا عدم تحقيق النصاب من خلال خروجهم من الجلسة ورغم هذا إلا أن النصاب تحقق وعقدت الجلسة.
واتهم التيار الصدري، في الثامن من كانون الثاني 2013، ائتلاف دولة القانون بـ"الاعتداء" على النائبة لقاء ال ياسين، فيما أكد أنه افتعل قضية النائب عن العراقية احمد العلواني لعرقلة مناقشة تحديد ولاية رئيس الوزراء وتقرير اللجنة الخاصة بشأن صفقة الأسلحة الروسية.
وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في السابع من تموز 2012، مجلس النواب إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب الدكتاتوريات، فيما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، أن هذا الأمر بحاجة إلى تعديل دستوري وليس لمسودة قانون، مبيناً أن هذا المقترح بحاجة إلى استفتاء شعبي بعد إدراجه ضمن التعديلات الدستورية.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل المالكي بانتخابات آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي فاز بـ70 مقعد هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد رسميا في 21 كانون الأول 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة حينها.