اسباب وتفاصيل رفض وزير المالية التجديد لزوجة سامي عنان اليوم 2012 , حقيقة وتفاصيل اقالة منيرة القاضي زوجة سامي عنان و احلتها للمعاش اليوم 2012

اسباب وتفاصيل رفض وزير المالية التجديد لزوجة سامي عنان اليوم 2012 , حقيقة وتفاصيل اقالة منيرة القاضي زوجة سامي عنان و احلتها للمعاش اليوم 2012 اسباب وتفاصيل رفض وزير المالية التجديد لزوجة سامي عنان اليوم 2012 , حقيقة وتفاصيل اقالة منيرة القاضي زوجة سامي عنان و احلتها للمعاش اليوم 2012 اسباب وتفاصيل رفض وزير المالية التجديد لزوجة سامي عنان اليوم 2012 , حقيقة وتفاصيل اقالة منيرة القاضي زوجة سامي عنان و احلتها للمعاش اليوم 2012

وصل الى مسئول الشئون المالية بمصلحة الضرائب اليوم

ان السيد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية قد صرح بانه لن يتم التجديد للسيدة منيرة القاضي

حرم السيد الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري سابقا ورئيس اركان القوات المسلحة سابقا

حيث انها كانت تخطت السن القانوني للمعاش منذ مايقارب ال 4 اعوام

وتم التجديد لها اكثر من مرة لمدة 4 اعوام في شئ لايوصف الا بالمحسوبية

نظرا لمنصب زوجها الحساس كرئيسا لاركان القوات المسلحة طوال الفترة الماضية

لكن لايظل الحال كما هو علية وانه لاشئ مضمون في وسط المفاجات التي نراها يوما تلو الاخر

في حياتنا طوال الفترة الماضية نظرا لعدم وضوح الرؤية السياسية المصرية بعد احداث ثورة 25 يناير

وحيث انه كان هناك تعليمات بالتجديد لها في الفترة الماضية قبيل قرارات الرئيس محمد مرسي

بالغاء الاعلان الدستوري المكمل و اقالة المشير طنطاوي وعددا من اعضاء المجلس العسكري

ياتي على راسهم الفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة زوج السيدة منيرة القاضي

وان هذا القرار ليضع الحد للمحسوبية داخل المصلحة ليكون شهر سبتمبر القادم هو اخر الشهور لها في منصبها



يذكر ان السيدة منيرة القاضي كانت قد واجهت العديد من الاحتجاجات و الاعتراضات في الفترة الماضية

بصفتها وكيل اول الوزارة والتي كانت تتقاضى مايفوق ال 38 الف جنية شهريا بخلاف البدلات و الحوافز والمكافئات

وطالب المتظاهرين بضرورة سحب التجديد لكل من تخطوا السن القانونية للتقاعد

وتعد هذه الخطوة احدى الخطوات التي يتبعها الرئيس محمد مرسي وحكومتة في محاولتهم لتطهير الدولة

من اوجه الفساد التي انتشرت الفترة الماضية في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك

وبعد احالة المشير حسين طنطاوي وسامي عنان ومساعديهم للتقاعد يبدو ان عملية التطهير والاحالة للتقاعد

لن تقف عن الحد السابق انما سيطول كل من تخطوا السن القانونية خلال الفترة الماضية ونظرا لمحسوبياتهم

استمروا في مناصبهم دون اي داع مما عمل على ارتفاع نسبة البطالة وعدم فتح مجالات التوظيف

لشباب الخريجين وهو ماينبأ عن تطورا ملموسا لتطهير البلاد وحل مشكلة البطالة

مع تمنياتنا لحل هذه المشكلة تماما ولكن مارايكم بهذا الخبر وهل ترونها خطوة قوية للاطاحة باوجه الفساد

ام انه لن يزيد كثيرا وانه سيظل الحال كما هو عليه شاركونا ...