اسباب وتفاصيل الابقاء على المشير طنطاوى وزيراً للدفاع , لماذا أستمر المشير طنطاوى وزيراً للدفاع , سبب استمرار المشير طنطاوى وزيراً للدفاع

اسباب وتفاصيل الابقاء على المشير طنطاوى وزيراً للدفاع , لماذا أستمر المشير طنطاوى وزيراً للدفاع , سبب استمرار المشير طنطاوى وزيراً للدفاع اسباب وتفاصيل الابقاء على المشير طنطاوى وزيراً للدفاع , لماذا أستمر المشير طنطاوى وزيراً للدفاع , سبب استمرار المشير طنطاوى وزيراً للدفاع اسباب وتفاصيل الابقاء على المشير طنطاوى وزيراً للدفاع , لماذا أستمر المشير طنطاوى وزيراً للدفاع , سبب استمرار المشير طنطاوى وزيراً للدفاع

لاشك أن منصب وزير الدفاع هو منصب حساس جدا وخصوصا في الظروف التي تعيشها البلاد من بعد الثورة وبعد حكم المجلس العسكري وإدارة شئون البلاد.. وبعد تسليم السلطة تحدث البعض عن عدم استمرار المشير محمد حسين طنطاوي في منصبه كوزيرا للدفاع.. ولكن حدث عكس ذلك وتم الإبقاء عليه في منصبه..
في البداية ونظرا لحساسية هذا المنصب.. تعالوا نعرف كيف ترك وزير الدفاع منصبه في مصر منذ ثورة يوليو وحتى تولي المشير طنطاوي ...فعقب ثورة 23 يوليو أصبحت وزارة الحربية في يد اللواء محمد نجيب، ثم تولى جمال عبد الناصر هذا المنصب، وعقب إعفاء محمد نجيب من منصبه وتولى جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية أصبح حسين الشافعي هو وزير الحربية سنة 1954 ، ولم يترك هذا المنصب إلا لمنصب آخر وهو منصب وزير الشئون الاجتماعية في نفس العام، ثم وزيرا للتخطيط ثم تولى وزارة شئون الأزهر، وفي سنة 1963 اختاره عبد الناصر لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وقيل أن ابتعاد الشافعي عن منصب وزير الحربية جاء لإرضاء عبد الحكيم عامر بنفس المنصب، وهو الذي تولي الوزارة سنة 1954.
أما المشير عبد الحكيم عامر فقد وضعت نكسة 1967 نهاية لمستقبله، حيث أعفي من كافة مناصبه وأحيل للتقاعد، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله في أغسطس 1967 بسبب التصرفات الارتجالية غير المدروسة لقيادته المعارك ثم انهياره مما أدى إلى التخبط في إصدار قرار الانسحاب الكيفي من سيناء الذي أدى للهزيمة، وانتحر عامر في 14 سبتمبر 1967.
ولمدة عام واحد فقط تولى شمس بدران وزارة الحربية، وارتبط شمس بدران بالمشير عبد الحكيم عامر النائب الأول لرئيس الجمهورية، ونائب القائد الأعلي للقوات المسلحة، بل إن العقيد شمس بدران انفرد أيضاً من بين رجال المشير بقربه من الرئيس جمال عبد الناصر، لذلك تم تعيينه وزيراً للحربية متجاوزاً مئات الأقدميات باعتبار ذلك تعييناً سياسياً لا يخضع لقواعد روتينية، وكان شمس بدران ذا شخصية مهابة يتمتع بنفوذ واسع داخل القوات المسلحة والمكاتب الرئاسية في الدولة حتي بدأت تنسج حوله القصص ويتحدث العامة عن دوره باعتباره واحداً من أكبر مراكز القوي مع منتصف ستينيات القرن الماضي عندما كان العصر الناصري يتجه بسرعة نحو حالة الارتباك التي مهدت لهزيمة يونيو 1967، وتمت محاكمته عقب نكسة 1967، وأثناء هذه المحاكمة فى فبراير 1968 سأله رئيس المحكمة عن رأيه فيما حدث، وترتب عليه هزيمة يونيو، رد قائلا " لما تطور الموقف، ورأينا أننا لازم نسحب البوليس الدولى ـ قوات الطوارىء الدولية ـ علشان نبين إن إحنا جاهزين للهجوم، لأن وجود البوليس الدولى يمنع أى عملية دخول لقواتنا، وانسحب البوليس الدولي، استتبع ذلك احتلال شرم الشيخ الذى استتبع قفل خليج العقبة، وكان الرأى أن جيشنا جاهز للقيام بعمليات ضد إسرائيل، وكنا متأكدين 100 % إن إسرائيل لا تجرؤ على الهجوم أو اخذ الخطوة الأولى أو المبادرة بالضربة الأولى، وأن دخول إسرائيل أى عملية معناها عملية انتحارية لأنها قطعا ستهزم فى هذه العملية"، ولما سألته المحكمة مستفسرة عن رأيه فى أن الرئيس عبد الناصر قرر قفل خليج العقبة بعد أن أخذ تمام من القائد المسئول، رد شمس بدران قائلا" القائد العام ـ المشير عامر ـ أعطى تمام وقال أقدر أنفذ ، وبعدين من جهة التنفيذ كان صعب عليه". وهذا ما ذكره اللواء محمد عبد الغنى الجمسى في مذكراته، ويعيش بدران الآن في لندن بعد خروجه من مصر.

وتولّى الفريق أول محمد فوزي قيادة الجيش المصري خلفا للمشير عبد الحكيم عامر القائد العام للجيش المصري بعد نكسة يونيو 1967، حيث عينه الرئيس جمال عبد الناصر قائداً أعلى للجيش المصري ثم عينه وزيرا للحربية في عام 1968م، ويُعتبر الفريق أول محمد فوزي مهندس وقائد حرب الاستنزاف ضد الإسرائيليين بعد نكسة حزيران 1967م. ويعزى اليه الفضل في إعادة تنظيم صفوف الجيش المصري بعد النكسة وبناء حائط الصواريخ المصرية ضد إسرائيل والذي استُعمل بكفاءة في ايقاع خسائر جسيمة في صفوف العدو الإسرائيلي في حرب الاستنزاف في الفترة 1967-1973،
عُزل الفريق أول محمد فوزي عن منصبه بعد وصول الرئيس السادات للحكم خلفا للرئيس جمال عبد الناصر ثم جرى اعتقاله مع عدد كبير من كبار المسئولين السابقين في عهد الرئيس جمال عبد الناصر بتهمة التآمر ضد الرئيس السادات فيما عُرف بانقلاب مايو 1971م وتمّت محاكمته أمام محكمة عسكرية ورغم أن الرئيس السادات كان قد أصدر قرارا بإعدامه إلا أنّ المحكمة العسكرية رفضت الحكم عليه بالإعدام على أساس أن قائد الجيش لا يُعدم إلا بتهمة خيانة الوطن والاتصال بالعدو أثناء الحرب وقد تم إطلاق سراحه بعد فترة من الوقت، وأمر مبارك بعلاجه في الخارج على نفقة الدولة إثر مرضه ثم نُقل إلى مستشفى الجلاء بمصر الجديدة حتى أسلم الروح في يوم الأربعاء 16 فبراير 2000 عن عمر يناهز 85 عاما.
ثم تولى قيادة الجيش الفريق محمد صادق ولمدة عام في سنة 1971، وكان يطلق عليه عدو السوفييت، وكتبت السادات في مذكراته أنه تأكدت شكوكه حول وزير الحربية بأنه لا يريد الحرب وخصوصا أن السادات كان يريد أن يحارب في نوفمبر 1972، ولكن وزير الحربية يخشى الحرب، وذكر قائلا: استقر رأيي على تغيير وزير الحربية المتخاذل، واستعديت الجنرال أحمد إسماعيل.
ثم جاء المشير أحمد إسماعيل من 1972 وحتى 1974، وهو الذي قاد حرب أكتوبر، وتوفى المشير أحمد إسماعيل 25 ديسمبر 1974 عن 57 عاما في أحد مستشفيات لندن بعد أيام من اختيار مجلة الجيش الأمريكي له كواحد من ضمن 50 شخصية عسكرية عالمية أضافت للحرب تكتيكاً جديداً.

ويأتي بعده الفريق محمد الجمسي من 1974 وحتى 1978، وعين الجمسي وزيرا للحربية قبل أن تتحول بعد ذلك إلى اسم آخر هو وزارة الدفاع وحينما ذهب السادات إلى القدس وبدأ مفاوضات السلام في كامب ديفيد مع الإسرائيليين اتصلت بعض قوى المعارضة المصرية بالجمسي وزير الدفاع حينذاك للقيام بانقلاب على السادات ورفض الرجل وأبلغت المخابرات الرئيس السادات عكس ذلك بأن الجمسي يسعى لانقلاب عليه فعينه مستشارا عسكريا له وعين عسكرياً آخر بدلا منه وغير اسم الوزارة إلى وزارة الدفاع بدلا من وزارة الحربية وحصل على رتبة مشير بعد حصوله على رتبة فريق بعد الحرب نتيجة لجهوده المشرفة التي كانت سببا رئيسيا للنصر ثم فريق أول فمشير، ويقال أنه هو الذي طالب بالتقاعد.
ومن سنة 1978 وحتى 1980 تولى منصب وزير الدفاع كمال حسن علي، ثم تولى بعد ذلك وزارة الخارجية، وجاء بعده الفريق أحمد بدوي، وفي 2 مارس سنة 1981، لقي هو وثلاثة عشر من كبار قادة القوات المسلحة مصرعهم عندما سقطت بهم طائرة عمودية في منطقة سيوة بالمنطقة العسكرية الغربية بمطروح، أصدر الرئيس أنور السادات قراراً بترقية الفريق أحمد بدوي إلى رتبة المشير وترقية رفاقه الذين استشهدوا معه إلى الرتب الأعلى في نفس يوم موته، وهناك شكوك كبيرة حول استشهاده.
ثم جاء المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة في سنة 1981، إلي أن قرر مبارك في أبريل عام ١٩٨٩ إقالته وتعيينه مساعدا لرئيس الجمهورية، وتعيين الفريق أول يوسف صبري أبو طالب وزيرا للدفاع أثار، ووصف مبارك قراره وقتها بأنه «تغيير طبيعي»، فكل دول العالم تغير في الأشخاص والمناصب، في إسرائيل تغير وزير الدفاع كل ثلاثة إلي أربعة أعوام وهذا أمر طبيعي يجب أن يحدث من فترة لأخري، وكان المفروض أن يتم التغيير مع التشكيل الوزاري وقتها إلا أن هناك أولويات أخري، وأكد مبارك أن التغيير لم يكن للخوف من انقلاب عسكري يمكن أن يقوده الجيش تحت قيادة المشير أبو غزالة بما له من شعبية لتقديمه المساعدات للعساكر وجنود الصف والضباط واهتمامه بمظهر ومكانة الجيش المصري، فهذه مجرد شائعات تأثر أصحابها بفكرة ثورة ٢٣ يوليو ولكن مصر كبيرة وجيشها كبير له تقاليده وانضباطه وولاؤه للوطن، وأضاف مبارك في تصريحات لـ«السياسة الكويتية» في أبريل ١٩٨٩ أن زيارته لأمريكا السابقة لقرار التغيير لم يتلق فيها ضوءا أحمر أو أخضر لهذا التغيير وقال إنه سمع الكثير من الشائعات عن أن أبوغزالة «رجل أمريكا» وأن الرئيس لا يستطيع أن يزحزحه.
أما عن الفريق أول يوسف صبري فقد تولى المنصب لمدة عامين وحتى مايو 1991، ثم جاء بعده المشير محمد حسين طنطاوي والذي تولى المنصب حتى الآن.
وقد أكد ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المشير محمد حسين طنطاوي استمر في منصبه وزيرًا للدفاع في الحكومة وفقًا لما ينص عليه ''الإعلان الدستورى المكمل''.
وأضاف رشوان أن الإعلان الدستورى المكمل، يساعد على تحصين المجلس العسكري، بتشكيله الحالي، وكذلك بقاء المشير طنطاوي في منصبه كوزير للدفاع، حتى يتم إقرار دستور جديد في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الإعلان الدستورى المكمل الصادر في 17 يونيه 2012، ينص على أن ''المجلس العسكرى'' هو المسئول الأوحد عن كل ما يخص القوات المسلحة من تعيين القادة وإعلان قرار الحرب واتخاذ التدابير اللازمة نحو ذلك .
وقد أكدت مصادر قضائية أنه " وفقا للقانون العسكري يتولى وزير الدفاع رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة " وأكد خبراء عسكريون في ظل ما تم إعلانه منذ أيام حول أنه جار المشاورات مع القوات المسلحة بشأن منصب وزير الدفاع فإن " المشير حسين طنطاوي يحمل صفة منصب وزير الدفاع والقائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقا للإعلان الدستوري المؤقت المعمول به " .
وقال اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكرى السابق: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبقاء المشير طنطاوي كوزير دفاع يرجع إلى إعمال الإعلان الدستوري المؤقت المعمول به ووفقا لحالة التوافق الداخلي .
وأضاف اللواء عبدالمنعم سعيد، الخبير العسكري: وفقا لقانون المجلس فإن وزير الدفاع هو القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمعنى أن وزير الدفاع يحمل الصفات الثلاث، مشيرا إلى أن منصب القائد العام هو منصب أعلى من منصب وزير الدفاع .