من هو رئيس وزراء الكويت الجديد 2012 , اسم وصور رئيس الوزراء الكويتى بعد جابر المبارك الصباح 2012

من هو رئيس وزراء الكويت الجديد 2012 , اسم وصور رئيس الوزراء الكويتى بعد جابر المبارك الصباح 2012
من هو رئيس وزراء الكويت الجديد 2012 , اسم وصور رئيس الوزراء الكويتى بعد جابر المبارك الصباح 2012
من هو رئيس وزراء الكويت الجديد 2012 , اسم وصور رئيس الوزراء الكويتى بعد جابر المبارك الصباح 2012

ت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الأحد إن امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل استقالة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح.

تأتي هذه الخطوة في اطار حل المعضلة الدستورية والسياسية التي تواجهها البلاد بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الشهر الماضي والذي تم بموجبه حل البرلمان الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية وإعادة البرلمان السابق الذي كان مواليا للحكومة.

يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اعتبارا من اليوم مشاوراته التقليدية الدستورية لاختيار وتكليف رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل الحكومة، وسوف يستقبل الأمير فى هذا الصدد رئيس مجلس الأمة الحالى جاسم الخرافى ورؤساء المجالس السابقين، ومن المتوقع أن يصدر مرسوم التكليف غدا أو بعد غد ليبدأ الرئيس المكلف فى تأليف حكومته تمهيداً لإعلانها نهاية الأسبوع الجارى أو المقبل.

وأعلنت مصادر وزارية رفيعة فى تصريحات لـصحيفة "الأنباء" أن موعد إعلان التشكيل الحكومى الجديد سيكون نهاية الأسبوع المقبل، وأن مرسوم تكليف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة سيصدر غدا "الثلاثاء" أو بعد غد "الأربعاء"، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة وبعد أداء اليمين الدستورية أمام الأمير ستجتمع لاتخاذ آليات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعودة مجلس 2009 بقوة الدستور وإبطال عضوية مجلس 2012، وستعمل على تمكين مجلس 2009 من الانعقاد، موضحة أن الحكومة ستقوم بإلغاء مرسوم حل مجلس 2009، وإلغاء مرسوم دعوة الناخبين لانتخابات مجلس 2012، وإلغاء مرسوم دعوة مجلس 2012 إلى الانعقاد، وستطلب من رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافى دعوة الأعضاء إلى عقد جلسة.

وأكدت أن استقالة الحكومة جاءت تفاديا لحدوث شبهات دستورية، ورغبة فى تحقيق أكبر قدر من الشفافية، وهذا ما نص عليه كتاب استقالة الحكومة، إلى جانب أن عدم حضور الحكومة لا يمكنها من رفع مرسوم حل مجلس 2009، مشيرة إلى أن الأسباب الموضوعية الواردة فى المرسوم رقم 443 والتى أدت إلى حل مجلس 2009 مازالت قائمة، ولذلك لن يكون هناك مجال للمجلس بالاستمرار فى عقد الجلسات، أو إقرار الميزانية العامة للدولة، ولذلك يرفض نواب 2009 الحضور وإكمال النصاب لعقد جلسة إجرائية.