اسماء حكومة السودان الجديدة 2012 , تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة 2012 هيكلة الحكومة الجديدة السودان 2012 , هيكلة الحكومة السودانية الجديدة 2012

هيكلة الحكومة الجديدة السودان 2012 , هيكلة الحكومة السودانية الجديدة 2012 , احزاب الحكومة السودانية الجديدة هيكلة الحكومة الجديدة السودان 2012 , هيكلة الحكومة السودانية الجديدة 2012 , احزاب الحكومة السودانية الجديدة هيكلة الحكومة الجديدة السودان 2012 , هيكلة الحكومة السودانية الجديدة 2012 , احزاب الحكومة السودانية الجديدة اسماء حكومة السودان الجديدة 2012 , تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة 2012 هيكلة الحكومة الجديدة السودان 2012 , هيكلة الحكومة السودانية الجديدة 2012 اسماء حكومة السودان الجديدة 2012 , تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة 2012 هيكلة الحكومة الجديدة السودان 2012 , هيكلة الحكومة السودانية الجديدة 2012
كشف النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان عن هيكلة الحكومة في غضون 72 ساعة المقبلة، وقال إننا سنجري تغييرات حتى لا يكون الأمر جدلاً، وأقرَّ بأن جزءاً من عائدات الدولة ذهبت في ما وصفه بالبذخ السياسي، وأكد ضرورة الاعتراف بذلك، مؤكداً في الوقت نفسه عدم تكرار ذلك مرة أخرى، ولكنه عاد وأشار إلى توظيف كثير من الأموال في مشروعات التنمية، وضرب مثالاً بتعلية سد الروصيرص.وطالب طه لدى مخاطبته الجلسة المغلقة التي عقدها المؤتمر الوطني أمس في إطار مؤتمر شورى الحزب والخاصة بمناقشة الشأن الاقتصادي، طالب بضرورة التحليل الدقيق لمسألة رفع الدعم عن المحروقات. وقال "في هذا التوقيت إما أن نستطيع أن نقنع المواطن بالإصلاحات ونقود البلاد أو نُقاد" وأبدى طه استعدادهم للتنحي عن الحكم إذا كان تنفيذ قرار رفع الدعم سيقود إلى إسقاط النظام، ووجه النائب الأول انتقادات مباشرة لمنسوبي حزبه بتسببهم في زيادة المنصرفات من خلال مطالباتهم بزيادة عدد المحليات وتوسيع دائرة الحكومات الولائية، ولفت الانتباه إلى تصدي المركز لمثل تلك الممارسات، ونوَّه بضرورة تعديل الدستور وعدم ترك الأمر مطلقاً لحكومات الولايات في ما يلي شئون ولاياتهم دون هضم لحقوق المركز.

كشف على عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السودانى، فى البرلمان اليوم، "الخميس"، أن الحكومة خفضت الدستوريين على مستوى الولايات من 572 إلى 318 دستوريًا، موضحًا الاستغناء عن 255 موقعًا، تحمل المؤتمر الوطنى منها 253 موقعا، واعتبر ذلك "ثمنا مطلوبا للظرف الاقتصادى الراهن".

وتوقع طه الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة خلال أيام بتخفيض 45% فى هيكلها، وقال إن سياسات الحكومة الاقتصادية قد صاحبتها أخطاء مثل فتح باب الاستيراد على مصراعيه.

من جهتهم، طالب نواب البرلمان بسحب الثقة عن وزير المالية لتجاوزهم فى إقرار زيادات المحروقات، فيما أبدى طه الاستعداد لتقديم كشف بمخصصات الدستوريين المالية والخضوع لمحاكمات من قبل الرأى العام.

وتابع النائب الأول للرئيس السودانى قائلا، "إذا كنا لا نحسن التصرف فى إدارة الدولة خلال الفترة الماضية قدمونا لمحاكمات"، مستعرضا مرتبه الخاص والذى تبلغ جملته 15 ألفًا و450 جنيهًا وبعد خصم البدلات يصبح 11 ألفًا و587 جنيهًا وبعد خصم بدل السكن والضرائب والدمغات والتعبئة والاستنفار يصبح المبلغ 10 آلاف و86 جنيهًا تقريبًا.

وساق طه مبررات أمنية أمام البرلمان السودانى لرفع أسعار المحروقات فى محطات الخدمة قبل إجازتها من البرلمان، موضحًا أن الحكومة اضطرت لتنزيل الأسعار الجديدة "بشكل مؤقت" قبل أن يطلع عليها البرلمان بسبب معلومات أمنية بشروع تجار فى تخزين الوقود للاستفادة من فرق السعر لدى إعلان التعرفة الجديدة، وقال إن كافة التشوهات ستزول.

أدى 7 وزراء جدد و11 وزير دولة القسم اليوم الاثنين أمام الرئيس السودانى عمر البشير.

وكان البشير قد أصدر أمس الأحد مراسيم جمهورية أحدث بموجبها تعديلات فى منظومة الوزارات الاتحادية، ترتب عليها إلغاء ودمج عدد من الوزارات، وذلك فى إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التى كان أعلنها أمام البرلمان مؤخرا.

وبموجب هذه المراسيم تم تعيين كل من الدكتور أحمد بلال عثمان وزيرا للثقافة والإعلام ،والمهندس غازى الصادق وزيرا للإرشاد والأوقاف، والمهندس أسامة عبد الله وزيرا للموارد المائية والكهرباء، وإشراقة سيد محمود وزيرا لتنمية الموارد البشرية والعمل، ومحمد عبد الكريم الهد وزيرا للسياحة والآثار والحياة البرية.

كما تم تعيين حسبو محمد عبد الرحمن وزيرا للمجلس الأعلى للحكم اللامركزى، والدكتور عيسى بشرى وزيرا للعلوم والاتصالات.

أما وزراء الدولة الذين أدوا القسم فهم الدكتور فرح مصطفى وزيرا للدولة بوزارة شئون رئاسة الجمهورية، والدكتور مصطفى أحمد تيراب وزيرا للدولة للثقافة والإعلام، وعبد الواحد إبراهيم وزيرا للدولة بوزارة الصناعة، وفيصل حماد وزيرا للدولة بوزارة النفط، والدكتورة تابيتا بطرس وزيرا للدولة بوزارة الموارد المائية والكهرباء، وسراج على حامد وزيرا للدولة بوزارة المعادن.

كما تم تعيين آدم عبد الله النور وزيرا للدولة بوزارة التربية والتعليم، ومختار عبد الكريم آدم وزير دولة بوزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية، وهبة محمد صادق وزيرا للدولة بوزارة العلوم والاتصالات، والدكتورة أمنة ضرار وزيرا للدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، بالإضافة إلى أحمد كرمنو وزيرا للدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل.

ودعا الرئيس السودانى الوزراء الجدد إلى بذل الجهد ومضاعفة الأداء والعمل على توظيف كل الطاقات والقدرات من أجل استقرار حياة المواطنين والنهوض بالأوضاع الاقتصادية بما يقوى الاقتصاد ويعمل على رفاهية المواطنين.

واستعرض البشير حزمة الإجراءات التى أصدرها بشأن الإدارة وإعادة هيكلة الحكم والإصلاحات الاقتصادية، داعيا إلى العمل بروح الريق الواحد ووضع الأولويات لقضايا المواطنين والبلاد.