قرار مجلس الوزراء لقانون المؤقت المعدل للتقاعد المدني في الاردن

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس
الوزراء الدكتور فايز الطراونة اعلان بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة
2010 قانون معدل لقانون التقاعد المدني.
ويأتي قرار مجلس الوزراء باعلان بطلان القانون بعد ان تم رفضه من مجلسي الاعيان والنواب في جلستهما المشتركة بتاريخ 24 نيسان 2012 .

يشار الى ان المادة 94 من الدستور تنص على انه عندما يكون مجلس النواب
منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في حالات
محددة بحيث يكون لهذه القوانين التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة
القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت
فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه
القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في
هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان
نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على
أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.