فيديو يوتيوب جلسة مجلس الشعب الغاء قانون المحاكمات العسكرية واستبدالها بمجالس تأديب , نص وتفاصيل قرار قانون المحاكمات العسكرية واستبدالها بمجالس تأديب

فيديو يوتيوب جلسة مجلس الشعب الغاء قانون المحاكمات العسكرية واستبدالها بمجالس تأديب , نص وتفاصيل قرار قانون المحاكمات العسكرية واستبدالها بمجالس تأديب فيديو يوتيوب جلسة مجلس الشعب الغاء قانون المحاكمات العسكرية واستبدالها بمجالس تأديب , نص وتفاصيل قرار قانون المحاكمات العسكرية واستبدالها بمجالس تأديب فيديو يوتيوب جلسة مجلس الشعب الغاء قانون المحاكمات العسكرية واستبدالها بمجالس تأديب , نص وتفاصيل قرار قانون المحاكمات العسكرية واستبدالها بمجالس تأديب
طالب أمناء الشرطة المتظاهرون أمام مبنى وزارة الداخلية عقب علمهم بتصديق المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على تحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة بعقد جلسة طارئة لمجلس الشعب لإقرار القانون الذى قام المشير بالتصديق عليه واستعجال تطبيقه.

كان المشير طنطاوى قد أصدر قرارا بإلغاء قانون المحاكمات العسكرية للأفراد واستبدالها بمجالس تأديب، حيث كان هذا القرار من ضمن مجموعة اقتراحات سبق وتقدم بها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمجلس الوزراء، لمناقشتها والبت فيها.

وجاءت بنود ذلك القرار التى سبق وأعلنها وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى، وهى إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد، بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا، بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وعقب تصديق المشير على القرار تم إرساله إلى مجلس الشعب تمهيدا لإقراره وبدء تنفيذه.

تسلم المستشار سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب مساء اليوم الاثنين قانون هيئة الشرطة، الذى صدق عليه المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على قانون إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واستبدالها بمجالس تأديب، حيث كان هذا القرار من ضمن مجموعة اقتراحات سبق وتقدم بها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمجلس الوزراء، لمناقشتها والبت فيها، ومن المقرر أن يعرض أمين عام مجلس الشعب القانون على البرلمان تمهيدا لمناقشته وإقراره.

جاءت بنود ذلك القانون الذى سبق وأعلنه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى، كالتالى: إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وتوطين الضباط حتى رتبة عميد، بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا، بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة.