ما هو رد فعل اسرائيل بعد الغاء اتفاقية الغاز 2012 , موقف اسرائيل بعد وقف تصدير الغاز

ما هو رد فعل اسرائيل بعد الغاء اتفاقية الغاز 2012 , موقف اسرائيل بعد وقف تصدير الغاز
ما هو رد فعل اسرائيل بعد الغاء اتفاقية الغاز 2012 , موقف اسرائيل بعد وقف تصدير الغاز
ما هو رد فعل اسرائيل بعد الغاء اتفاقية الغاز 2012 , موقف اسرائيل بعد وقف تصدير الغاز
بدأت إسرائيل أولى خطواتها التصعيدية ضد مصر بعد الإعلان رسميا من جانب السلطات المصرية إلغاء اتفاقية ضخ الغاز المصرى لإسرائيل، بالإعلان رسميا باللجوء للتحكيم الدولى.

وأعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها بدأت عملية تحكيم دولية مع شركة E.M.G وشركات الغاز المصرية، لتعويضها عن أى خسائر قد تلحق بها نتيجة إلغاء الاتفاق لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن شركة الكهرباء أبلغت البورصة فى تل أبيب بأنها تدرس حاليا تأثير القرار المصرى بإلغاء الاتفاق على عملية التحكيم، موضحة أن إلغاء الاتفاق لن يؤثر سلبا على وضعها المالى.

وكان إعلان السلطات المصرية إلغاء اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل أثار ردود غاضبة فى الأوساط السياسية الإسرائيلية، خاصة بعد أن جاء الإعلان من طرف واحد ودون موافقة الحكومة الإسرائيلية على ذلك.

وكانت قد دعت وزارة الطاقة الإسرائيلية الإسرائيليين لعدم الانفعال والمبالغة فى عملية الرد على الموقف المصرى، مشيرة إلى أن وقف تصدير الغاز من مصر يعنى فقدان أكثر من 40% من إجمالى تزويد الغاز الطبيعى فى إسرائيل، إلا أن الوزارة كانت قد استعدت لذلك الأمر خلال العامين الماضيين.

وفى أعقاب قرار وقف التصدير قال وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتاينتس: "إنى أنظر وبخطورة بالغة حيال الإعلان المصرى أحادى الجانب"، مشيراً إلى أن تلك الخطوة سابقة خطيرة تهدد اتفاقية السلام بين البلدين.

ودعا شتاينتس الحكومة الإسرائيلية من أجل العمل الجاد ومضاعف لجلب وتدفق المزيد من الغاز الإسرائيلى، قائلاً: "يجب حل كل المشاكل البيروقراطية من أجل لتحقيق قوة الطاقة لدينا وخفض أسعار الكهرباء للسوق وللمواطن".

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن رئيس الوزراء المصرى كمال الجنزورى سيعقد اجتماعًا وزاريًا اليوم لمناقشة تبعات وقف مصر تصدير الغاز لإسرائيل والتوقعات باللجوء للتحكيم الدولى من قبل شركة "البحر المتوسط للغاز" بعد قرار القطع.

يذكر أن مصر كانت إسرائيل بـ43% من مجمل الغاز المستهلك فيها، وتنتج إسرائيل 40% من الكهرباء من الغاز الطبيعى المصرى، وكانت مصر بدأت تصدير الغاز لإسرائيل فى ربيع عام 2008 وفقًا لعقد أبرم فى العام 2005، يقضى بأن تقوم شركة شرق المتوسط للغاز ببيع 1.7 مليار متر مكعب من الغاز المصرى سنويًا لمدة 15 عاما غالى شركة الكهرباء الإسرائيلية.

تفاعلت تداعيات قرار مصر إلغاء عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل أمس بوتيرة متسارعة بعد ساعات من تخفيف المسؤولين الإسرائيليين لوطأة القرار واعتباره «خلافاً تجارياً».. إذ أعلنت الحكومة المصرية استعدادها لإعادة تصدير الغاز إلى إسرائيل ولكن بأسعار جديدة، في وقت طالبت القاهرة استيضاحاً من تل أبيب لتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان العدائية تجاهها قبل يومين.

وفي جديد ملف الغاز، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبوالنجا إن «بلادها لا تمانع في تصدير الغاز إلى إسرائيل بموجب عقد جديد يحدد أسعاراً جديدة».

وأكدت أبوالنجا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن بلادها ليس لديها مانع من التوصل إلى «عقد جديد بشروط جديدة وأسعار جديدة» في ما يتعلق بالعقد الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط التي كانت تصدر الغاز إلى إسرائيل بعد أن تم إلغاء التعاقد»، موضحة أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية أخطرت «الجانب الإسرائيلي بذلك».

وأضافت أبوالنجا ان «العقد الذي تم إلغاؤه هو «عقد تجاري بين شركتين وأن الطرف الموقع مع الجانب المصري شركة شرق البحر المتوسط لم يلتزم بالالتزامات المالية المدرجة ببنود العقد وتم اخطاره خمس مرات وكانت آخر فرصة للسداد في 31 مارس الماضي ولم يتم السداد واعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه».

بدورها، نقلت صحيفة «الأهرام» الحكومية أمس عن مصدر في قطاع النفط لم تكشف هويته أن شركة شرق المتوسط «أخفقت في سداد مستحقات لهيئة البترول ايغاس تقدر بنحو 100 مليون دولار».

وكانت إسرائيل سارعت إلى التقليل من أهمية إلغاء مصر لصفقة تصدير الغاز واصفة إياها «بخلاف تجاري» لن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين

نتانياهو أن لدى إسرائيل احتياطاً من الغاز الطبيعي تضمن لها استقلالية الطاقة دون الاعتماد على مصر أو أي مصدر آخر، وذلك رداً على إعلان مصر إلغاء اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وعزا نتانياهو إلغاء الاتفاق إلى خلاف تجاري بين شركتي الغاز المصرية والإسرائيلية، مستبعداً أن يكون القرار له خلفية سياسية.

بدوره، عقّّب ليبرمان على قرار إلغاء تصدير الغاز المصري بقوله إنه من «الخطأ تحويل ذلك من نزاع تجاري إلى نزاع سياسي». وقال ليبرمان لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس: «أريد أن أقول إن الحديث يدور عن نزاع تجاري وليس سياسياً، وتحويل نزاع تجاري إلى سياسي هو خطأ».



استيضاح مصري

على صعيد متصل، كلف وزير الخارجية محمد عمرو سفير مصر في تل أبيب بالاستفسار من الحكومة الإسرائيلية حول التسريبات التي تناقلتها وسائل الإعلام أخيراً، والمنسوبة لليبرمان، تناول فيها بعض الأمور المتعلقة بمصر والتطورات التي تشهدها.



طنطاوي: من يقترب من حدودنا نكسر قدمه



توعد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي، بالرد القاسي على أية دولة تعتدي على حدود مصر.

ونقلت صحيفة «الأهرام» المصرية عبر موقعها الإلكتروني عن المشير طنطاوي قوله، إن «حدودنا ملتهبة بصفة مستمرة، لكن نحن لا نعتدي على أحد من البلاد المحيطة بل ندافع عن حدودنا، وإذا اقترب أحد من حدود مصر سنكسر قدمه».

وأضاف لذلك يجب على قواتنا أن تكون في حالة جاهزية مستمرة.

ومن ناحية أخرى قال طنطاوي إن «القوات المسلحة لا تتدخل في السياسة ولسنا سياسيين، ولا تسمحوا لأحد بأن يجر قواتنا إلى فئة أو جهة معينة أو يحولها إلى قوات سياسية، فنحن ملك للشعب الذي يثق بنا، ويقف وراءنا فهذا هو الخط الأحمر للجيش المصري ومصر أمانة في عنق القوات المسلحة من أصغر فرد إلى أكبر فرد».

وفي الشأن الانتخابي، أكد طنطاوي، أن الرئيس المقبل سيكون من اختيار الشعب المصري من دون فرض وصاية من أحد.

وقال خلال المرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية بالذخيرة الحيّة «نصر 7»، التي تنفذها إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني في سيناء، إن «شعب مصر الذي ثار في 25 يناير مطالباً بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية هو قادر على اختيار رئيسه المقبل من دون وصاية من أحد»، معرباً عن التزام القوات المسلحة المصرية بالوفاء بالمهمة المقدّسة التي أُلقيت على عاتقها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي ومكتسبات شعبه.