نص بيان تجمع شباب عشائر الحجاج, نص الباين الصادر من تجمع شباب عشائر الحجاج

نص بيان تجمع شباب عشائر الحجاج, نص الباين الصادر من تجمع شباب عشائر الحجاج



نص بيان تجمع شباب عشائر الحجاج, نص الباين الصادر من تجمع شباب عشائر الحجاج



نص بيان تجمع شباب عشائر الحجاج, نص الباين الصادر من تجمع شباب عشائر الحجاج


تعرض الشعب الاردني العظيم الصابر المثابر خلال الاشهر القليلة الماضية لصدمة عميقة واختبار قاس اودى او كاد ان يودي بثقته بمؤسسات الوطن ورجالاته ورموزه, وحفر جرحا غائرا في وجدان هذا الشعب العظيم وانتمائه لتراب وطنه , اذا افاق الاردنيون على انكشاف غير مسبوق لداء الفساد الذي طال مؤسسات اعتبروها محصنة وشخوصا حسبوها محل ثقة ومستودع للامان و الطمأنينة .
وطالت الاتهامات بالفساد عدد غير قلي...ل ممن تولوا المسؤولية في السنوات العشر الاخيرة وكان بعض الاتهامات معزز بالشواهد و القرائن والاستدلال المنطقي والبعض الاخرمعزز بالاشاعة والاخذ بالريبة, و تدحرجت كرة الاتهام لتطال رمزية الدولة و اوهنت صورتها في الداخل والخارج.
ولتجاوز هذه المحنة فان تجمع شباب عشائر الحجاج يضم صوته لاصوات المخلصين الغيورين من ابناء الوطن للمطالبة بالعمل على ما يلي :
-الاسراع بمحاكمة كافة الاشخاص الذين تدور حولهم شبهات فساد وتحديدا اولئك الذين صدرت بحقهم ادانة شعبية واسعة والذين لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة ، وضمان نزاهة محاكمتهم ليقول فيهم القضاء كلمته , اما براءة او ادانة وحكم, وطي هذا الملف الذي اصبح نتيجة لغياب الشفافية في التعامل معه يفتح باب الاشاعة و التأويل حول ارتباطات بعض الفاسدين ومصادر حمايتهم وقوتهم, وندعوا لضرورة الانصات جيدا لما يتداوله الشارع حول هذا الامر من اشارات واحالات خطيرة سيؤدي تطورها الى مأزق كبير للدولة والنظام.
- تشكيل لجنة باشراف قضائي تضم خبراء محلفين موثوقين ومشهود لهم بالنزاهة والحيادية والجرأة في الحق وتكليفها بمراجعة كافة ملفات التخاصية واطلاع الراي العام اولا باول على نتائج اعمال هذه اللجنة, وتجنب توظيف الغموض والانتقائية في التعامل مع هذه الملفات في تصفية الحسابات السياسية.
-اعادة هيكلة منظومة مؤسسات النزاهة ومحاربة الفساد ونقل مسؤولية التحقيق في قضايا الفساد بالكامل للسلطة القضائية حيث ان التداخل في الاداور بين هيئة مكافحة الفساد ومجلس النواب والقضاء قد ادخل هذه الملفات وادخل الشعب معها في متاهة افقدته الثقة واليقين بجدية وقدرة هذا الترتيب المؤسسي على القيام بالمهمة على اكمل وجه كما القى بظلال مشروعة من الشك حول استقلالية بعضها وجديتها واهليتها .
-عدم اختزال محاربة الفساد ومحاسبة من يثبت تورطه بها بالجانب المالي واللجؤ الى عقد تسويات لاسترداد الاموال المنهوبة مقابل اغلاق بعض القضايا, حيث ان من ارتكبوا الفساد لم يسرقوا اموال الشعب فقط بل تجاوزوا ذلك الى اهانة كرامته وهذه جريمة اكبر ويجب ان يحاسبوا عليها حسابا عسيرا .
-مراجعة التشريعات التي تنظم التعامل بالمال العام وادارته ومراقبة اوجه انفاقه لتجفيف منابع الفساد وقطع الطريق على الفاسدين مستقبلا ، وعلى ان يتوزاى ذلك مع تطوير آليات اتخاذ القرارات التي قد يترتب على اتخاذها منافع مالية مباشرة او غير مابشرة وعدم حصرها بشخص مهما علا مركزه.
-تكليف فريق قانوني مؤهل بإعادة توصيف وتعريف تهم الفساد التي يرتكبها كبار المسؤولين وتعديل الاحكام المترتبة عليها , فلا يعقل ان تكون تهمة من يؤتمن على امن و استقرار البلاد او استقرار اقتصاده كتهمة موظف صغير في مكتبه ،ولا ان تكون عقوبة الاثنين متساوية عن جرم متشابه, ان تهمة الفساد للمسؤول من رتبة وزير او نائب او من هو في سويتهما يجب ان يعاد تكييفها لتوازي الخيانة العظمى أو خيانة الوطن وليس اقل من ذلك.

كلنا نطالب بالقضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين وبالاصلاح