اهم التعديلات والقرارارت على قانون المالكين والمستأجرين 2011 نص قانون المستاجرين الاردني الجديد 2011

قانون المستاجرين الجديد 2011

اهم التعديلات والقرارارت على قانون المالكين والمستأجرين 2011 نص قانون المستاجرين الاردني الجديد 2011

ختمت اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال جلستها أمس برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزير العدل الدكتور سليم الزعبي والدولة لشؤون الرئاسة والتشريع أيمن عودة، نقاش قانون المالكين والمستأجرين للعام 2011.



وفي بداية الاجتماع، استكملت اللجنة الاستماع الى رأي القطاعات الأهلية التي لم تحضر في الاجتماع السابق، وهم نقيب تجار الأقمشة واللجنة الأردنية لحماية حقوق المستأجرين حول القانون.



ووافقت اللجنة على المادة (7) كما وردت في مشروع القانون المعدل، بعد إعادة صياغتها لتصبح الفقرة (أ) في العقار المؤجر لغايات السكن "إذا توفي المستأجر يستمر أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته، في إشغال المأجور لمدة سنتين من تاريخ الوفاة، أما العقار المؤجر لغايات أخرى فلورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم إشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة".



بينما لم توافق اللجنة على الفقرة (ب) من المادة (7)، وتمت العودة فيها الى النص الأصلي مع إضافة عبارة "وذلك لمدة سنتين من تاريخ الطلاق أو الانفصال، بحيث أصبح ينتقل حق الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع أولادها إن وجدوا كمستأجرين أصليين، في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي حال ترك الزوج للمأجور لمدة سنتين من تاريخ الطلاق والانفصال".



كما وافقت أيضا على المادتين (4 و5) كما وردتا في المشروع المعدل والمادة (6) التي تنص على إلغاء نص المادة (18) من القانون الأصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي "تتم إعادة النظر في بدل الإجارة كل خمس سنوات وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون"، إضافة الى الموافقة على المادتين (7 و8) كما وردتا في مشروع القانون المعدل.



وقال النائب الخرابشة "تم إقرار القانون بصفة نهائية من قبل اللجنة القانونية لعرضه على المجلس بعد إنجاز التعديلات اللازمة عليه"، مضيفا أنه تم وضع نصوص قانونية جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق مصلحة الطرفين والمصلحة الوطنية العليا ويحفظ أمن المجتمع واستقراره.



وأشار الى أنه تم تفعيل مبدأ أجر المثل للعقارات المؤجرة قبل الثلاثين من آب (اغسطس) 2000، وألغي مبدأ التوريث بما يساعد المالك أن ينتفع بملكه.



ولفت الى أنه تم أخذ مصلحة المستأجر وضرورة استمراره بإشغال المأجور بدون خوف أو تهديد لأسرته أو مصالحه، بحيث ألغي الإخلاء للعقارات المؤجرة قبل 30 /8/ 2008 إضافة الى إنصاف الجهتين، عبر جعل القضاء هو المرجعية للاحتكام إليه لتقدير أجر المثل في حال عدم توصل المالك والمستأجر الى اتفاق بهذا الخصوص.-(بترا-حازم عكروش

مشكورة يا غالية على التوضيح

الي فهمتة من القرار الجديد انه بحق للمالك يرفع الاجار بنسبة لا تتعدى الاجور الي بنفس منطقة العقار

قرر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافقة على المقترح المقدم من اللجنة القانونية النيابية والمتعلقة بقانون المالكين والمستأجرين والذي ينص على الفقرة "أ" من البند الأول والتي تنص على انه :” يحق للمستأجر بموجب عقد أجار مبرم قبل تاريخ 31\8\2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الأجرة العقدية وفقا لأحكام العقد وشروطه.



وفيما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة بتاريخ 31-8-2000 وما بعدها فيتم التحاكم إلى شروط العقد المتفق عليها سواء أكان العقار خاص بسكن أو لغيره من عقود الإيجار فان العقد ينتهي بانتهاء العقد المتفق عليه بين الطرفيين المالك والمستأجر.



النواب يوافقون على إلغاء المادة المتعلقة بالمدد الزمنية في قانون المالكين والمستأجرين

اقر مجلس النواب ظهر الأربعاء مادة في مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين تجيز اخلاء المأجور إذا انشأ المستأجر على أرض خاصة به أو تلك عقاراً بدلا من المأجور في البلدية التي يقع فيها العقار اذا كان لغايات السكن أو في الموقع التي يقع فيها العقار اذا كان لغايات أخرى غير السكن.

ورغم محاولات حثيثة بذلها النائب ممدوح العبادي لمنع إقرار هذه الفقرة كونها بلدية عمان (امانة عمان) تضم مناطق متباعدة تتسع فيها الفوارق بشكل واضح ، إلا أن النواب صوتوا لصالح الفقرة كما وردت في مشروع القانون مع تعديلات طفيفة.

ومن ضمن التعديلات التي ادخلها النواب على الفقرة شطب كلمة (مناسبا) بعد عبارة (أو تملك عقاراً) ، وشطب أيضاً كلمة (المحافظة) واستبدلها بكلمة (البلدية) وبدلا عن كلمة المنطقة ادخل النواب كلمة (الموقع).

مزيد من التفاصيل بعد قليل ..

ما في اخبار جديدة عن قانون المالكين و المستاجرين

اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين اليوم بادخال عدد من التعديلات على مشروع القانون خلال الجلسات الأربعة التي عقدها للمناقشة .



فقد اقر المجلس الفقرة " أ " البند الأول فيها من المادة الثانية وفق ما وردت في مشروع القانون المعدل والتي تنص " على الرغم من اي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لإحكام العقد وشروطه.



وادخل المجلس تعديلا على البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الثانية مقدما من رئيس المجلس بحيث أصبح نصها على النحو التالي " عند نفاذ إحكام هذا القانون يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لاعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب واجر المثل في موقع العقار، وعلى المحكمة البت في الطلب خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ويكون بدل المثل من تاريخ تقديم الطلب".



وعقدا جلسة مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة.



ووافق المجلس على الفقرة الثانية من المادة الثانية وفق ما وردت في مشروع القانون وتنص " بإلغاء عبارة / التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون/ الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده ".

واقر المجلس نصا يقول : في العقار المؤجر لغايات السكن اذا توفى المستأجر فلافراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الوفاه ، اما العقار المؤجر لغايات أخرى فلورثة المستأجر الشرعيين او احدهم الاستمرار في اشغال المأجور لمدة ست سنوات من تاريخ الوفاة، وذلك في العقود المبرمة ما قبل 31/8/2000 على ان يراعى بدل المثل في كل الأحوال".



كما اقر المجلس فقرة تنص على انه " تستمر أرملة المستأجر او مطلقته غير المتزوجة وبناته غير المتزوجات اللواتي كن يقمن في العقار عند الطلاق او الوفاة في اشغال العقار المؤجر لغايات السكن لحين ".



واقر المجلس نصا يقول انه " في العقود قبل 31/8/2000 يستمر حق الاستمرار في اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى او في الانفصال الكنائسي مع أولادها ان وجدوا كمستأجرين اصليين في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة لمدة ثلاث سنوات

بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة وقرر تأجيل النقاش الى جلسة أخرى في مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2011 .



واقر المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن وفرنسا لسنة 2011 ووافق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2009.



وكان النائب علي الخلايلة في بداية الجلسة اكد ان لجنة التحقيق النيابية الرابعة أحالت الى رئيس مجلس النواب 38 ملفا حول أمانة عمان الكبرى، والذي بدوره أحال منها الى رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ثمانية ملفات بخصوص الأمانة. وبين ان في هذه الملفات شبهات فساد مالي وأداري، وقال : لقد تفاجأنا اليوم ان بعض وسائل الإعلام أشارت الى ان هذه الملفات أحيلت الى القضاء من قبل هيئة مكافحة الفساد، وهذا يشكل انتقاصا من دور المجلس الرقابي ومن دور لجنة التحقيق النيابية التي بذلت مجهودا كبيرا على مدار ثمانية اشهر .

اما النائب عبد القادر الحباشنة فطالب الحكومة بتوضيح حقيقة قيام مستوطنين رعاع بالدخول الى الحدود الأردنية والوصول الى احد الأماكن المقدسة لتسجيل موقف ضد موقف الأردن الرافض المساس في باب المغاربة في الاقصى الشريف .



وطالب أن يكون هناك رد حكومي حازم تجاه هذا التصرف واتخاذ الاجراءات الرادعة لمنع تكراره.



اما النائب خالد الفناطسة فطالب بالافراج عن كافة ابناء عشائر الحجايا الذين تم توقيفهم على خلفية الاحداث التي وقعت في منطقة القطرانه والحسا.



وطالب الحكومة بإغلاف هذا الملف نهائيا وفتح حوار مع ابناء المنطقة للاستماع الى مطالبهم .



وقال ان ابناء العشائر عبروا عن استنكارهم للاحداث التي وقعت، معتبرا "ان هناك من يحاول اشعال الفتنة".



وكان رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي قد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة اثر وقوع خلاف بين النائبين زيد شقيرات ومحمد الظهراوي تم تطويقه وانهاء الخلاف بينهما بعدما عاد المجلس الى الأنعقاد.