نتائج و تفاصيل تصويت النواب على الثقة بحكومة عون الخصاونة
نتائج و تفاصيل تصويت النواب على الثقة بحكومة عون الخصاونة
النواب شارفوا على الانتهاء .. والتصويت على الثقة اليوم
يواصل مجلس النواب الخميس مناقشة البيان الوزاري للحكومة لليوم الرابع على التوالي، في الجلسة التي عقدها برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة .
وبحسب التوقعات فأنه من المحتمل ان ينتهي المجلس من مناقشة البيان الوزاري عصر اليوم ليصار بعد ذلك في المساء للاستماع الى رد رئيس الوزراء عون الخصاونة على مداخلات وملاحظات ومناقشات النواب حول البيان الوزاري ثم تجري عملية التصويت على الثقة بالحكومة بالمناداة وبصورة مباشرة وعلنية.
ووفق الدستور فان الحكومة حتى تفوز بثقة مجلس النواب فان عليها الحصول على ثقة نصف عدد اعضاء المجلس زائد واحد مهما كان عدد النواب الحاضرين جلسة التصويت وهذا الامر يعني ان الحكومة يجب ان تحصل على 61 صوتا ثقة نيابية .
وكان اول المتحدثين في الجلسة الصباحية النائب عاطف الطراونة الذي اكد ان الحكومة كشفت عن الازمة التي يعاني منها الاردن، وعن فقدان ثقة المواطن بالخطابات والوعود التي لم يتحقق منها شيء، مشيرا الى ان حكومة الخصاونة ستبذل اقصى جهد لاجتياز هذه المرحلة.
وتابع " فمشاكلنا المحلية بحسب الحكومة مشاكل مركبة يمتزج فيها السياسي بالاقتصادي والتشريعي بالاداري والمالي ومنها ما هو نابع عن شعور بالتهميش والاقصاء ومنها ما هو ناتج عن قناعة بغياب العدل والمساواة وستسعى الحكومة الى معالجة هذه الامور جميعها على علم ويقين بان ما لا يدرك كله لا يترك جله.
وشدد الطروانة على ضرورة ان التواصل بين الحكومة والحراك الشعبي عن طريق عقد مؤتمر عقد مؤتمر وطني عام لوضع الاستراتيجيات الوطنية وفقا لمصالح الاردن العليا، فليس من المقبول ان يبقى كل هذا الحراك الشعبي في مختلف محافظات المملكة بعيدا عن نقاط الحوار والتلاقي بينه وبين الحكومة.
ودعا الحكومة الى اعادة فتح الدستور لتعديل المادة المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس الأعيان وان يكون التعديل باتجاه ان يتم انتخاب أعضاء مجلس الأعيان من المواطنين مباشرة اسوة بمجلس النواب.
وطالب الحكومة بمراجعة الموازنة العامة للدولة قبل ارسالها للمجلس بحيث ينعكس اداؤها بمشاريع في المحافظات وان لا تذهب العائدات المخصصة للمحافظات في الموازنة الى تعويضات عن استملاك اراضي للطرق على سبيل المثال بل يجب ان تنعكس بمشاريع انتاجية تفتح فرص العمل وتساهم في بناء وتدعيم المجتمع المحلي في المحافظات.
النائب مصطفى شنيكات قال ان المجلس ناقش البيان الوزاري لثلاث حكومات ،مشيرا إلى أن التغيير في الحكومات هو دليل ازمة لذلك لا بد من معرفة اسباب هذه الازمة.
وأضاف ان هذه الازمة نجم عنها ضعف هيبة الدولة وسيادة القانون والفساد والفقر والعنف المجتمعي والطلابي، مبينا أن اسوأ مظاهر هذه الازمة هو انهيار منظومة القيم نتيجة المناخ الاستهلاكي خلال العقدين الماضيين.
وتابع انه لا يجب الحديث عن حل مشاكل الفقر والبطالة دون ان نفهم النهج الاقتصادي الذي نعيشه وان نتبع نهجا اقتصاديا يتواءم مع اوضاعنا وبعدها ندخل في طريق جديد وهو طريق الاقتصاد الاجتماعي، مشيرا إلى اننا لا نقبل كاردنيين ان ندفع ثمن مواقفنا السياسية لذلك يجب ان نبحث عن استثمارات حقيقية من خلال النظام المختلط بين القطاعين العام والخاص والدولة عليها ان تتدخل بقوة في هذا الامر.
واشار شنيكات الى اننا نفذنا سياسات اقتصادية لكن هذه السياسات كانت مرتبطة باشخاص لهم ارتباطات مع مؤسسات دولية وبالتالي لم يكن همهم اردنيا، مطالبا الحكومة بالبحث الحقيقي والجاد لحل مشكلتي البطالة والفقر من خلال اقامة استثمارات حقيقة منتجة.
وحول الطاقة النووية قال ان هناك اولويات قبلها منها ضرورة جر مياه الديسي الى عمان والطرق والنقل والقضايا المعيشية للمواطن لذلك يجب ان نتحدث عن الطاقة البديلة قبل الطاقة النووية، مبينا ان مشروع الطاقة النووية يكلف عشرة مليارات ستدفع من جيوب المواطنين وهذا امر خطير يجب التوقف عنده، وطالب بوقف المشروع.
من جهته ، قال النائب عبد الكريم ابو الهيجاء ان أخطر ما يواجه الناس في هذه الايام هو ما يخص قوتهم وحياتهم اليومية مع العلم بمدى تاثير الفقر وتفاقم الغلاء وتدني الاجور وتلاشي الطبقة المتوسطة اكثر فاكثر على ثقافة الناس وتوجهاتها على نحو سلبي.
وقال انه ومع ذلك تطالعنا الحكومة بالحديث عن الدعم الحكومي والتفكير في تغييره ليكون نقديا للمستحقين، وهذا البالون الاختباري يدق ناقوس الخطر فالحكومة التي تفكر برفع الدعم وتركه في اقل حالاته انما تلعب بالنار وتغامر بمستقبل الوطن.
واضاف أنه عندما يحدد البيان الوزاري ان الرد على ما يتعرض له الوطن من مخاطر يتم بتمتين الوحدة الوطنية ونبذ الاقليمية انما يشير الى مخاطر الوطن البديل والاطماع الصهيونية واستهداف الاردن متسائلا عما ستفعله الحكومة من اجل تمتين الوحدة الوطنية وكيف ستنبذ الاقليمية وهل في تركيبة الحكومة ما يشير الى ذلك حقا .
وقال "انني لا ارى وضوحا في الموقف الاردني بحكم الاحداث التي تعصف بسوريا، هذه الدولة الشقيقة التي تتعرض للتهديد والتامر على وجودها وبذلك اطالب الحكومة ان لا تجعل الاردن طرفا مساعدا في تدويل القضية السورية بل يكون دافعا لابقاء القضية داخل اطر الجامعة العربية التي دبت الحياة فيها فجأة بعد تقبلنا التعازي بها منذ عقود".
وقال أن مناقشة بيان الحكومة يحتاج الى اكثر من مجرد مداخلات والقاء كلمات وما دام هذا هو واقع الحال فإنني ارى في بعض اعضاء هذه الحكومة علاوة على رئيسها ما يبشر بعهد حكومي جديد ربما يكون قادرا على دفع عجلة الاصلاح المنشود اكثر من الحكومات السابقة ولعل من المناسب منحها الفرضة الكافية لتمكينها من القيام بعملها .
وقال النائب جمال قموه ان ما يقلق في البيان الوزاري هو انه نسخة لا تختلف كثيرا عما سبقه من بيانات نالت على اساسها الحكومات السابقة الثقة ولكنها لم تستطع ان تصل الى طموح المجلس ولا الى طموح الاردنيين.
واضاف أن الترهل في الاداء الاداري كان واضحا والتقاعس في محاربة الفساد والمفسدين كان سائدا والشعارات كانت تعلو على الافعال والسياسات كانت ارتجالية وغير مدروسه في كثير من الاحيان، والاستراتيجيات في ادراج الوزراء غيبت وغابت عن التنفيذ وان بعضها لم ينفذ منه شيء مما زاد في تفاقم الازمات وادى الى ظواهر مقلقه للغاية منها الفساد المالي والاداري وانتشار البطالة والفقر وتزايد العنف الاجتماعي .
وقال "وبصفتي رئيسا للجنة الطاقة ادرك تماما ان من اخطر الملفات واكثرها تعقيدا هو ملف الطاقة الذي وعلى مدار ثمان سنوات لم تحرك الحكومات السابقة ساكنا لنتمكن من مواجهة الازمة التي نعيشها، واستغرب من الحكومة اصرارها على الاستمرار في البرنامج النووي رغم مطالبتنا في مجلس النواب ومعنا الكثير من ابناء شعبنا في موقع المفاعل المفترض بوقف التعامل مع هذا الملف لانه ببساطة ملف خاسر من الناحية الاقتصادية".
وأضاف أن ما يمكن انتاجه من اقامة مفاعل نووي لتوليد كهرباء بقدرة 1000 ميجاواط وبكلفة ثمانية مليارات دولار وعلى ما يمثله من خطورة في الصيانة والادامة وكلف تشغيلية معقدة وكلفة ازالة لاحقة وكلف تخزين النفايات النووية الخطيرة يمكن انتاجه بمحطة كهربائية بسيطة وقودها الصخر الزيتي والذي نملك منه احتياطيا يكفينا الى 300 عام بالحرق المباشر وبكلفة تصل فقط الى مليار دولار ودون المرور بكل تعقيدات وكلفة المفاعل النووي.
وطالب الحكومة باعادة النظر بالبرنامج النووي جملة وتفصيلا وتوجيه كل ما ستنفقه هباء على الطاقة النووية لتعزيز ابحاث الطاقة المتجددة والتي اصبحت خيارا استراتيجيا لكل الدول المتقدمة .
واضاف اما البيئة فهي مستباحة تماما من ارباب الصناعات الكبيرة فقد لوثوا مياهنا وهوائنا وترابنا دون وازع من ضمير متسلحين بنفوذهم ومعتمدين على تقصير وزارة البيئة في الرقابة والمتابعة مطالبا برحيل مصنع الاسمنت من الفحيص ووقف التصريح باستعمال الفحم الحجري في مصانع الاسمنت وتشديد الرقابة على المنشات الصناعية الملوثة للبيئة من المصفاة الى مصانع الحديد .
من جانبه قال النائب مرزا بولاد ان الاردن يشهد ومنذ عدة شهور حراكا شعبيا يطالب باصلاحات متعددة للمحافظة على مسيرة الوطن من اي معيقات لحمايته من الفساد والمحسوبية ، مثمنا التعامل الحضاري للدولة الاردنية من خلال اجهزتها الامنية مع الحراك الشعبي الذي اتسم بالحيادية وتقبل الراي الاخر تكريسا للمسيرة الديمقراطية وتجسيدا لمبدا كرامة المواطن وحريته .
واضاف أن بيان الحكومة تضمن عدة محاور تؤكد جدية الحكومة على المضي في الاصلاح الشامل خصوصا ما له علاقة بالتعديلات الدستورية وانجاز مشاريع قوانين تعزز المسيرة الديمقراطية وتفتح الباب لمشاركة شعبية اوسع وصولا الى الحكم الرشيد المرتكز على منظومة من القوانين والتشريعات المؤدية لاستقرار المسيرة.
وأشار إلى أن ما جاء في بيان الحكومة حول التشكيلة الحكومية من حيث امتزاج الكفاءة والخبرة بالجغرافيا معادلة صحيحة فيما لو طبقت بكامل معناها وابعادها متسائلا ان كان للجغرافيا دور فاين هي محافظة الزرقاء التي تشكل ديموغرافيا ثالث محافظة ان لم تكن الثانية في المملكة فأين مكان أبنائها في الجغرافيا ناهيك عن مكانهم من حيث الكفاءات.
وأكد ضرورة الحفاظ على العلاقة الدستورية والتشاركية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لما فيه خير الوطن والمواطن فالمحافظة على المقتضى الدستوري في هذه العلاقة تكرس مبدا المصداقية في التعامل مع القضايا الوطنية وتحقيق الامال والطموحات بتقدم مصالح الوطن ونمائه وازدهاره بعيدا عن المناكفات او الحسابات الضيقة .
وقال ان مسيرة الاصلاح الشامل والتي انعكست في التعديلات الدستورية تفرض علينا جميعا التركيز على الخطط التنموية وتوسيع قاعدة الاستثمار الداخلي بالتعاون مع القطاع الخاص وخلق ثقة اكثر عند المستثمر الأجنبي.
النائب جمال قموه قال ان ما يقلق في البيان الوزاري هو انه نسخة لا تختلف كثيرا عما سبقه من بيانات نالت على اساسها الحكومات السابقة الثقة ولكنها لم تستطع ان تصل الى طموح المجلس ولا الى طموح الاردنيين.
واضاف أن الترهل في الاداء الاداري كان واضحا والتقاعس في محاربة الفساد والمفسدين كان سائدا والشعارات كانت تعلو على الافعال والسياسات كانت ارتجالية وغير مدروسه في كثير من الاحيان، والاستراتيجيات في ادراج الوزراء غيبت وغابت عن التنفيذ وان بعضها لم ينفذ منه شيء مما زاد في تفاقم الازمات وادى الى ظواهر مقلقه للغاية منها الفساد المالي والاداري وانتشار البطالة والفقر وتزايد العنف الاجتماعي .
وقال "وبصفتي رئيسا للجنة الطاقة ادرك تماما ان من اخطر الملفات واكثرها تعقيدا هو ملف الطاقة الذي وعلى مدار ثمان سنوات لم تحرك الحكومات السابقة ساكنا لنتمكن من مواجهة الازمة التي نعيشها، واستغرب من الحكومة اصرارها على الاستمرار في البرنامج النووي رغم مطالبتنا في مجلس النواب ومعنا الكثير من ابناء شعبنا في موقع المفاعل المفترض بوقف التعامل مع هذا الملف لانه ببساطة ملف خاسر من الناحية الاقتصادية".
وأضاف أن ما يمكن انتاجه من اقامة مفاعل نووي لتوليد كهرباء بقدرة 1000 ميجاواط وبكلفة ثمانية مليارات دولار وعلى ما يمثله من خطورة في الصيانة والادامة وكلف تشغيلية معقدة وكلفة ازالة لاحقة وكلف تخزين النفايات النووية الخطيرة يمكن انتاجه بمحطة كهربائية بسيطة وقودها الصخر الزيتي والذي نملك منه احتياطيا يكفينا الى 300 عام بالحرق المباشر وبكلفة تصل فقط الى مليار دولار ودون المرور بكل تعقيدات وكلفة المفاعل النووي.
وطالب الحكومة باعادة النظر بالبرنامج النووي جملة وتفصيلا وتوجيه كل ما ستنفقه هباء على الطاقة النووية لتعزيز ابحاث الطاقة المتجددة والتي اصبحت خيارا استراتيجيا لكل الدول المتقدمة .
واضاف اما البيئة فهي مستباحة تماما من ارباب الصناعات الكبيرة فقد لوثوا مياهنا وهوائنا وترابنا دون وازع من ضمير متسلحين بنفوذهم ومعتمدين على تقصير وزارة البيئة في الرقابة والمتابعة مطالبا برحيل مصنع الاسمنت من الفحيص ووقف التصريح باستعمال الفحم الحجري في مصانع الاسمنت وتشديد الرقابة على المنشات الصناعية الملوثة للبيئة من المصفاة الى مصانع الحديد .
من جانبه قال النائب مرزا بولاد ان الاردن يشهد ومنذ عدة شهور حراكا شعبيا يطالب باصلاحات متعددة للمحافظة على مسيرة الوطن من اي معيقات لحمايته من الفساد والمحسوبية ، مثمنا التعامل الحضاري للدولة الاردنية من خلال اجهزتها الامنية مع الحراك الشعبي الذي اتسم بالحيادية وتقبل الراي الاخر تكريسا للمسيرة الديمقراطية وتجسيدا لمبدا كرامة المواطن وحريته .
واضاف أن بيان الحكومة تضمن عدة محاور تؤكد جدية الحكومة على المضي في الاصلاح الشامل خصوصا ما له علاقة بالتعديلات الدستورية وانجاز مشاريع قوانين تعزز المسيرة الديمقراطية وتفتح الباب لمشاركة شعبية اوسع وصولا الى الحكم الرشيد المرتكز على منظومة من القوانين والتشريعات المؤدية لاستقرار المسيرة.
وأشار إلى أن ما جاء في بيان الحكومة حول التشكيلة الحكومية من حيث امتزاج الكفاءة والخبرة بالجغرافيا معادلة صحيحة فيما لو طبقت بكامل معناها وابعادها متسائلا ان كان للجغرافيا دور فاين هي محافظة الزرقاء التي تشكل ديموغرافيا ثالث محافظة ان لم تكن الثانية في المملكة فأين مكان أبنائها في الجغرافيا ناهيك عن مكانهم من حيث الكفاءات.
وأكد ضرورة الحفاظ على العلاقة الدستورية والتشاركية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لما فيه خير الوطن والمواطن فالمحافظة على المقتضى الدستوري في هذه العلاقة تكرس مبدا المصداقية في التعامل مع القضايا الوطنية وتحقيق الامال والطموحات بتقدم مصالح الوطن ونمائه وازدهاره بعيدا عن المناكفات او الحسابات الضيقة .
وقال ان مسيرة الاصلاح الشامل والتي انعكست في التعديلات الدستورية تفرض علينا جميعا التركيز على الخطط التنموية وتوسيع قاعدة الاستثمار الداخلي بالتعاون مع القطاع الخاص وخلق ثقة اكثر عند المستثمر الاجنبي.
موضوع: نتائج و تفاصيل تصويت النواب على الثقة بحكومة عون الخصاونة 
1/12/2011, 21:16
