الإطار التاريخي للاقتصاد الإسرائيلي8

السياسة البريطانية تجاه الفلاح العربي

القروض: عمدت سلطات الانتداب البريطاني إلى وقف العمل بنظام القروض الزراعية، وذلك بعد قيامها بالاستيلاء على ممتلكات "البنك الزراعي العثماني" الذي كان يقدم القروض والدعم المالي للمزارعين الفلسطينيين(48) وقد كان الفلاح الفلسطيني يساهم في هذا البنك بنفسه، ويودع أمواله فيه، وذلك للاستعانة به عند الحاجة، وفي آخر مارس 1921، وهو اليوم الذي صدر فيه أمر من هربرت صموئيل المندوب السامي البريطاني بتصفية هذا البنك، كانت الأموال والودائع الموجودة لديه تقدر بحوالي 64000 جنيه فلسطيني، تم إنفاق ما يقرب من 42000 جنيه، تكاليف تصفية البنك، والباقي حولته السلطات البريطانية لخزينة الدولة كاحتياطي للميزانية.

مطالبة جميع الفلاحين الفلسطينيين بتسديد القروض الزراعية المستحقة عليهم لهذا البنك، في الوقت الذي كان الفلاح يئن تحت وطأة آثار الجرب العالمية الأولى، التي زادت من سوء الأوضاع الاقتصادية في جميع البلدان في المنطقة، وحيث كان الفلاح الفلسطيني أكثر حاجة من غيره من الفلاحين في باقي دول المنطقة لهذه الأموال حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، والقيام بزراعة أرضه، والاعتناء بها على أكمل وجه.

الضرائب: استغلت بريطانيا ضريبة العشر التي كانت سائدة في العهد العثماني، لفرضها على المحاصيل الزراعية، حيث أبقت على هذا النظام والعمل بالضريبة دون حصول المزارعين على أي خدمات تذكر مقابلها، ولم تكتف هذه السلطات بذلك القدر من الإجحاف الضريبي بحق الفلاح الفلسطيني، وإنما زادت العبء الضريبي، ورفعت المعدل من العشر إلى الخمس، وبذلك وصل مقدار ما تطلبه السلطات البريطانية إلى حوالي ثلث الموسم الزراعي للفلاح.

أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج: استغلت سلطات الانتداب البريطاني الفلاح الفلسطيني وتحكمت فيه، فقد استخدمت أبشع الطرق للنيل من صموده وتمسكه بأرضه، ومن هذه الوسائل رفع أسعار البذور والسماد، وبعض أنواع الماشية التي كانت في ذلك الوقت تعتبر إحدى أدوات الإنتاج الهامة في الريف الفلسطيني التي كانت الزراعة فيه تتميز بالبساطة وعدم التحديث.

اسلوب استعماري حقير

احتلال مبرمج