كشف وزير الصحة عبد اللطيف وريكات عن أن ارتفاعاً طرأ على معدلات الإدمان والمرضى النفسيين في المملكة منذ العام 1990.
وأشار وريكات في المنتدى الإعلامي لمركز حماية وحرية الصحفيين في فندق لأند مارك بحضور نقباء وإعلاميين ونواب الى أن دراسة المجلس الصحي العالي أكدت أن زهاء 139 ألف يرزحون في جيوب الفقر، وستشملهم الحكومة جميعا بالتأمين الصحي.
وقال: إن المواطن الأردني يدفع بدل إقامته في المستشفيات الحكومية مبلغ (3) دنانير، ويحصل مقابل ذلك على العلاج الكامل، مبينا أن الحكومة تتكفل بأغلب التكاليف.
وذكر أن 87.2% من المواطنين مؤمنين صحيا. وقال إن المراكز الصحية في محافظات المملكة أنهكت الوزارة بسبب كثرتها، فقد بلغ عددها 690 مركزا صحيا.
وأضاف أن من أهم الأسباب التي تمنع تطوير العاملين في القطاع الصحي في الوزارة أن هنالك أطباء ما يزالون يتولون مناصب منذ عشرات السنوات، الأمر الذي يحبط العاملين ولا يعطيهم أملا في التطور والتغيير.
وشدد على أن نوعية وجودة الأدوية المقدمة للمرضى تتساوى في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، سواء في القطاع الصحي الخاص أو الحكومي، وذلك لأن مصدر الأدوية واحد.
وذكر أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي النمو المضطرد في عدد السكان والارتفاع المتزايد في الإنفاق الصحي، وتسرب الكفاءات الفنية المدربة من القطاع العام إلى القطاع الخاص والى دول الخليج العربي.
بالمقابل ذكر عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب عبد القادر الحباشنة أن هناك مفارقات غريبة في القطاع الصحي، من بينها أن لدى مواطنين أكثر من تأمين صحي، في حين أن هنالك مواطنين لا يملكون أي تأمين، والمواطن الذي لا يشمله التأمين قد يكون أفضل من المواطن الذي يشمله التأمين وذلك لأنه يأخذ تقريرا من أي طبيب ويذهب إلى وحدة علاج المرضى ليختار المركز الذي يريد العلاج به.
وأكد الحباشنة أن المجلس الطبي العالي لم يجتمع حتى الآن، مطالبا بوضع خارطة صحية وإستراتيجية واضحة للقطاع الصحي في المملكة.
إلى ذلك، طالب رئيس لجنة الصحة البرلمانية صالح وريكات بإرسال قانون المساءلة الطبية إلى مجلس النواب، مؤكدا ان اللجنة بصدد فتح ملف "الجريمة الطبية" في الأردن تحت القبة في ظل الشكوى المتكررة الواردة من مواطنين متضررين.
من جانبه، انتقد نقيب الأطباء احمد العرموطي عمل المجلس الصحي العالي لعدم تنظيمه أي اجتماع أو جلسة تناقش واقع الخدمات الصحية، كما أنها لم تضع أي سياسات أو خطط استراتيجة للقطاع الصحي، بالإضافة إلى تقصيرها في مسؤولياتها بما فيها التدريب والتعليم.
وقال العرموطي إن الأطباء على مستوى عال من الكفاءة، إلا أن العدد الهائل من المراجعين والمرضى يشكل ضغطا كبيرا على الأطباء، الأمر الذي يولد إرباكا وضعفا في مستوى الخدمة، لذا يجب أن يكون هناك اهتمام ونظرة شاملة لتطوير أقسام الإسعاف على مستوى المملكة وتزويدها بكوادر مختصة بالطوارئ.
وأضاف: "يجب الإجابة عن عدة أسئلة قبل طرح قانون المسؤولية الطبية تتمثل بـ"هل الإمكانيات الصحية متوافرة في جميع المركز والمستشفيات؟ من سيدفع كلفة الخطأ الطبي الوزارة أم الطبيب؟"
وطالب العرموطي بإيجاد ملف واحد للمريض حتى لا تحدث ازدواجية في ملفات المرضى، كما شدد على ضبط صرف الأدوية عن طريق حوسبتها وذلك للحد من هدر صرفها.
وطالب العرموطي بضرورة انضباطية السياحة الطبية، بحيث تكون مسؤولية مشتركة بين عدة جهات من بينها وزارة الصحة، والنقابات الطبية، والأمن العام، ووزارة الداخلية.
نقيب أطباء الاسنان عازم القدومي أكد الحاجة الى وجود خطة عمل حول كيفية تقديم الخدمات الصحية، مشيرا الى وجود فائض في عدد كوادر اطباء الاسنان، يقابله نقص واضح في عدد كوادر الأطباء البشريين.
وأوضح نقيب نقابة الصيادلة محمد العبابنة أن التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع الصحي يتمثل بتغيير الوزراء بشكل سريع، فالوزير بعد أن يتبني إستراتيجية للتعامل مع القطاع الصحي يتغير ويأتي آخر بإستراتيجية.
موضوع: ارتفاع معدل الأمراض النفسية والادمان لدى الشعب الاردنى منذ التسعينات 
8/10/2011, 21:22
