تأخير تنفيذ مشروع توسعة المصفاة

عمّان- في وقت
تنتظر فيه وزارة الطاقة والثروة المعدنية استقبال عروض الشركات الاستشارية
المهتمة بأن تكون مستشار الحكومة في حصرية مشروع توسعة مصفاة البترول، يرى
خبراء ومطلعون في قطاع الطاقة أن استمرار تأجيل البت في المشروع ينعكس على
المستهلكين، خصوصا فيما يخص نوعية المشتقات النفطية في السوق المحلية.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق، محمد البطاينة، إن تأخير
تنفيذ المشروع يطال المستهلك المحلي من حيث نوعية الأصناف المطروحة في
السوق وخصوصا الصناعات؛ لأن هذه النوعية تخالف في الغالب المواصفات
العالمية.
وبيّن أن المستهلك يدفع قيمة هذه الأصناف كما لو كانت ضمن المواصفات العالمية، غير أنها تخالفها وبخاصة مادة الديزل.
واعتبر أن غياب الشفافية والتعتيم الذي اتبع على مدار عدة سنوات
لمجريات المشروع من إدارة شركة مصفاة البترول من جهة، والحكومة من جهة
أخرى كشف في نهاية الأمر عن تجاوزات أدت إلى تعليق إجراءات العمل فيه،
مؤكدا أن ذلك يعكس عدم وجود رؤية واضحة في هذا الخصوص.
ويهدف مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول البالغة تكلفته 1.2 بليون
دينار إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة، وتحسين مواصفات المنتجات
البترولية لتكون صديقة للبيئة؛ إذ سترتفع طاقة التكرير في المصفاة لتصل
إلى 17.5 ألف طن يوميا، علماً بأن الطاقة الحالية تبلغ 14 ألف طن يومياً،
تشمل 4000 طن طاقة الوحدات الإنتاجية القديمة، التي سيتم إيقافها عند
الانتهاء من المشروع الجديد. من جهته، قال مصدر مطلع على مشاريع الطاقة
المحلية، فضل عدم نشر اسمه، إن تنفيذ مشروع التوسعة ضروري في ظل طبيعة عمل
المصفاة الحالي.
وبين أن نوعية المشتقات النفطية التي تنتجها المصفاة تحتاج إلى تحسين
ورفع كفاءتها لتواكب المشتقات النفطية العالمية، والمتوقع التوصل إليه بعد
تنفيذ مشروع التوسعة الذي يتطلب تمويلا عاليا من مؤسسات مؤهلة ماليا.
مصادر حكومية قالت في وقت سابق إن المصفاة بشكلها الحالي لا تستطيع العيش
لسنوات طويلة، وبالتالي إنتاج مشتقات نفطية بمواصفات جيدة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي تشكيل
لجنة وزارية برئاسة وزير الطاقة، وعضوية وزراء المالية والصناعة والتجارة
والعدل ووزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى؛ لتقوم
بدراسة الإجراءات التي اتبعت لاستقطاب شريك استراتيجي لمشروع التوسعة
الرابع في مصفاة البترول، بما يضمن سلامتها ومراعاتها لحقوق الخزينة، وذلك
بعد أن أوصت هذه اللجنة مؤخرا بتعيين مستشار مالي فني قانوني للحكومة؛
لمتابعة ووضع إجراءات منح الحصرية للشريك الاستراتيجي، ومشاركتها في
المفاوضات بهذا الخصوص، والتباحث مع مستشار "المصفاة " المعين لهذه
الغاية.
ووفقا لما قاله وزير الطاقة والثروة المعدنية، خالد الإيراني، في وقت
سابق فإن التقرير النهائي سبق بآخر أوليّ رفعته اللجنة لمجلس الوزراء قبل
نهاية العام الماضي، وبيّنت فيه بناء على معلومات حصلت عليها من الشركة،
أن مستشار المصفاة لم يكن يعلم بقرار سابق لمجلس الوزراء بتمديد فترة تلقي
العروض إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي