أرض الرمثا تطلب أهلها
منذ ستة وثلاثين عاماً و الرسائل لم تصل بعد ، منذ ستة وثلاثين عاماً ولم يحسّ أصحاب القرار بحرارة التنهيدة الخارجة من صدور الاف الرماثنة والتي مفادها: من السهل ان تخرج الفلاّح من أرضه..لكن من الصعب أن تخرج الأرض من صدر ووجدان الفلاّح..
منذ ستّة وثلاثين عاما،ولم تخبُ مطالب أهل الرمثا باستعادة ألاف الدونمات المستملكة بحجة (المنفعة العامة)،فلم يتركوا وسيلة قانونية أو مطالبة سلمية الا وسلكوها أو تشبّثوا بها ، ولا باب مسؤول أو صاحب قرار الا وطرقوه راجين إيصال مظلمتهم دون جدوى..
ملخّص القصة: في عام 1975 تم استملاك 2603 دونمات «بأمر دفاع» لصالح وزارة الزراعة لعمل مستنبت ومركز بحوث يخدمان منطقة حوران..وقد قدّر أدنى سعر للدونم الواحد أنذاك ب 456 ديناراً..لم يصل رصيد المستفيد منها سوى «68» ديناراً ، طبعاً ونتيجة الأحكام العرفية وقتئذٍ الحق هذا الاستملاك بكتاب رسمي يمنع فيه استقبال أي قضية بخصوص وضع اليد على أراضي الجامعة والمستنبت، ويمنع حتى السؤال عن الفرق بين المبلغ المقدّر والمبلغ المستلم ،فلم يوقع المالكون على عقد البيع ولم يصالحوا على الأرض لشعورهم بالغبن..في عام 1976 تم استملاك 10380دونماً أخرى لصالح جامعة العلوم والتكنولوجيا تحت مسمى «الموقع الدائم لجامعة اليرموك»، أيضا صدر قرار الاستملاك «بأمر دفاع» حيث منع التقاضي في المحاكم ، وقدّ قدر ادنى سعر للدونم ب456 ديناراً بينما وضعت في رصيد المالكين «68» ديناراً للدونم الواحد دون ادنى تفسير للفرق الشاسع بين المبلغ المقدّر والمبلغ المستلم ودون ان يوقّع أي من المالكين على عقد البيع او المصالحة..
رضي الرماثنة بما استملك للمنفعة العامة رغم شعورهم بالظلم ، رغبة منهم بأن يسهم المستنبت والصوامع والجامعة والمستشفى في تنمية المجتمع المحلي من فلاّحين وطلاب ومرضى... لكنهم ما لبثوا ان اكتشفوا أن الجامعة لم تستغل سوى 20% من قيمة الاراضي المستملكة ، حيث بدأت عام 2011 ببيع أكثر من 1000دونم لسبعة مصانع أجنبية مستثمرة مما نفى حجة الامتلاك «للمنفعة العامة» بعد أن أصبحت الآن منفعة خاصة، المستثمرة الجديدة هي الأخرى بدأت ببيع اراضي «المزارعين» لمستثمرين آخرين.. وزارة الزراعة «غارت « هي الأخرى من جامعة العلوم وفتحت شهيتها الاستثمارية فقامت ببيع اراضي المستنبت الذي لم يستغل اصلاً لمستثمرين محليين نافية بذلك صفة «المنفعة العامة» عن سبب الاستملاك..
رسالة الرماثنة الأولى التي لم تصل منذ 36 عاماً هي : ما استملك للجامعة والصوامع والمستنبت والمستشفى واستغل فعلاً ..هو حق للوطن على أبنائه..لكن الأرض التي «لُفّت» كسجادة وأهديت لمستثمرين أجانب أو تركت بوراً هي حق يجب ان يعاد فوراً لمالكيه الأصليين حسب نص الدستور والعرف والضمير الوطني..
اما الرسالة الثانية: الأرض ليست رقماً تغص به حنجرة الفلاح ..الأرض آية تكتبها عصافير البيادر بأجنحتها وترتلها سنابل القمح وحداء الحورانيين..
هل هناك من «يفكّ الخط» ؟؟؟
احمد حسن الزعبي
موضوع: أرض الرمثا تطلب أهلها...احمد الزعبي 
11/9/2011, 17:39
