هاجم مواطنون معترضون على عدم شمول قانون العفو العام جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين 327 و328 من قانون العقوبات سيارات نواب وأعيان أثناء خروجهم من الجلسة المشتركة التي عقدتها غرفتا التشريع أمس.
ووجه مواطنون غاضبون لا يتجاوز عددهم الـ 10 أشخاص ألفاظاً نابية للنواب، وانتقادات حادة لهم وسط تجمهر مواطنين آخرين.
وضربت سيدات من المحتجين سيارات نواب وأعيان بأيديهن، ووجهن لهم ألفاظا حادة، فضلا عن تهديدات مبطنة بأن الشارع معهم؛ أي المحتجين.
وجاء غضب المواطنين بعد أن فشل المقترح النيابي الذي كان يسعى لشمول الجرائم المقترنة بالعفو الشخصي بالعفو العام، إذ أيد 71 مشرعا (أعيان ونواب) المقترح النيابي، الذي كان بحاجة لموافقة 104 من الحضور وهو ما يشكل ثلثي الموجودين تحت القبة.
ونبه وزير العدل إبراهيم العموش المشرعين أثناء الجلسة أن العفو العام يزيل حالة الإجرام بشكل عام ويتيح للمشمولين بها تبوؤ مناصب عامة، وهو أمر مرفوض كليا في الحالات الجرمية التي تنطبق عليها المادتان 327 و328 من قانون العقوبات.
واستمر احتجاج المواطنين وتوجيه شتائم للنواب الأعيان لأكثر من نصف ساعة متواصلة، ولم تسلم سيارة أي نائب كانت تمر من أمامهم من الطرق عليها ولم يسلم النائب المار من سماع ما تيسر من شتائم وانتقادات كان بعضها جارحا وخارجا عن المألوف.
الغد
موضوع: مواطنون يهاجمون سيارات نواب وأعيان ويوجهون شتائم قاسية بحقهم 
10/9/2011, 16:45
