نشر: 15/2/2010 الساعة .GMT+2 ) 01:29 a.m )
|
عمان - قال وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة إنه لا يوجد شيء جاهز أو نهائي بالنسبة لقانون الانتخاب الجديد وإن ما يجري حالياً في اللجنة الوزارية هو مناقشة لأفكار ووجهات نظر وتوصيات. وأضاف أنه ستتم مناقشة هذه التوصيات ضمن إطار اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الوزراء وعضوية ومشاركة نواب الرئيس ووزراء التنمية السياسية والعدل والشؤون البرلمانية ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال.
وأكد المعايطة في حوار مع أسرة وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أداره مديرها العام الزميل رمضان الرواشدة أن القانون سيصدر قبل وقت مناسب من عقد الانتخابات في نهاية العام الحالي وأن إجراءاتها ستجرى بدرجة عالية من الشفافية والعدالة والنزاهة مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية وتمثيل ما يريده المواطنون بمختلف فئاتهم،"وهذا التزام بالتوجيهات التي وردت في كتاب التكليف السامي للحكومة".
وأضاف أنه لدى الحكومة رؤية حول قانون الانتخاب تتضمن محاور النظام الانتخابي ذاته والإجراءات الإدارية بدءا من يوم التسجيل وانتهاءً بإعلان النتائج، وما يتعلق بتقسيمات الدوائر الانتخابية وعددها وتركيبها والوصول لرؤية تضمن العدالة بين جميع فئات المجتمع.
وأكد المعايطة أنه لن يكون هناك آثار سلبية على أي تعديل لهذا القانون سواء من الدوائر الانتخابية وعددها او عدد المرشحين او عدد المقاعد في كل منطقة بل ستعمل الحكومة لتكون هناك عدالة اكثر في قضية التمثيل. وقال ان الحوارات التي فتحتها وزارة التنمية السياسية مع مؤسسات المجتمع المدني حول تعديل قانون الانتخاب تهدف الى الاستماع لوجهات نظرها وذلك في إطار سياسة الحكومة بالانفتاح على جميع الفاعليات الشعبية والمدنية ووسائل الإعلام والتي يؤكدها دائما رئيس الوزراء.
وردا على مقولة تراجع الديمقراطية في الأردن قال المعايطة ان هذا كلام غير موضوعي لأن حل المجلس جاء استجابة من جلالة الملك عبدالله الثاني لنبض المواطن الأردني.
ولفت المعايطة الى أن هناك علاقة واتصال ومتابعة لكل ما يصدر من المؤسسات الدولية حول قضايا الإصلاح السياسي واللقاءات والحوارات معها باعتبارها قضية مهمة جدا ونعيش في عالم نحن جزء منه ولا يمكن ان نكون خارج الاطار العالمي، "ويهمنا أن يكون هناك حوار مفتوح مع كل المؤسسات المعنية بالديمقراطية في العالم والمهم ان يكون العالم مطلعا على التجربة الأردنية في مجال الإصلاح السياسي".
وأشار الى ان هناك الكثير من التقارير المغرضة التي يتم تداولها لا علاقة لها بالواقع الحالي،مبينا ان الوزارة هي المسؤولة عن شرح الوضع بغض النظر عن سلبياته وايجابياته لان العملية الديمقراطية والتطور الديمقراطي والاصلاح السياسي قضية مستمرة ولها علاقة بالمجتمع.
وبين المعايطة أن وزارة التنمية السياسية جاءت لتنفيذ مهمة محددة وهي تنمية الحياة السياسية وقد ينتهي عملها عند انتهاء هذه المهمة.
وحول العزوف عن الانتساب للأحزاب قال إن استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية العام 2009 حول الانضمام للاحزاب اظهر ان حوالي 60 بالمائة من المستطلعة آراؤهم أجابوا بنعم فيما كانت النسبة في سنتي 2007، و2008 حوالى 40 بالمائة ما يعني وجود قناعة بعدم الخوف من الانتساب للاحتم الحذف وأن الانتساب لها مضمون.
وأشار الى ان نسبة الاجابة بنعم عن سؤال: "هل الانضمام لاحزاب المعارضة مضمون" بلغت 59 بالمائة، فيما كانت في السنوات السابقة اقل من 40 بالمائة، ما يعني أن هناك تطورا بالشعور من عدم وجود إشكالية في الانضمام الى الأحزاب، مرجعا ذلك الى الحملة التي تقوم بها الوزارة وقانون الأحزاب ذاته الذي وضع لاول مرة تمويلا للاحزاب عن طريق موازنة الدولة ما يعطي أمنا للمواطنين لانه لا يمكن للدولة ان تمول شيئا لا تريده. وبالنسبة لمشروع قانون اللامركزية قال المعايطة ان الهدف منه توسيع مشاركة المواطن في صنع القرار، "وهو من أهم خطوات الاصلاح السياسي".
وبين ان هناك لجنة شكلت لدراسة الكلفة المالية وحل القضايا المتعلقة بالقضايا المالية وعندما تنتهي اللجنة من اعمالها ستكون الرؤية واضحة والكلفة المالية لن تؤثر على مشروع القانون.
ولفت الى تأكيدات جلالة الملك عبدالله الثاني على اللامركزية في اللقاءات الخارجية وآخرها في لقائه مع شبكة تلفزة (سي ان ان) في دافوس في سويسرا، حيث أكد جلالته أهمية الإفادة من التجربة السويسرية في اللامركزية. وأكد المعايطة ان مشروع القانون في مراحله الاخيرة وهناك لجان مهمة جدا تدرس كل التبعات لهذا القانون لان هناك الكثير من الامور ستبنى عليه. وأشاد المعايطة بدور وكالة الأنباء الاردنية في نشر وجهات النظر بصورة حيادية وموضوعية، مطالبا بعودة وزارة الشباب لأهميتها وتفعيل معسكرات الحسين للعمل والبناء والتواصل مع الحركة الكشفية لإعادة الاعتبار لقيم العمل التطوعي بين الشباب
موضوع: الانتخابات الاردنيه 2010 
15/2/2010, 22:59
