تدفع نتائج تطبيقات قانون الضريبة الجديد، إلى ضرورة إعادة النظر بشكل جدي، في بعض أنواع "الجباية" التي لا تتناسب مع القدرات المالية، للسواد الأعظم من المواطنين، في ظل معطيات قاهرة، فرضتها تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأفضت إلى موازنة لا مكان للإنفاق فيها.
وبعيداً عن أي تحامل على الفريق الوزراي، الذي يعيش شهورعسل، تقتضي من الصحافة أن تعطيه مزيداً من الوقت، وعدم التسرع بتوجيه انتقادات لأداء الحكومة، في ظل غياب السلطة التشريعية والرقابية، ممثلة بمجلس النواب، لا بد من رسم خريطة طريق جديدة؛ لتحديد مسالك الاقتطاعات الضريبية، على نحو يقرأ المشهد المالي بأشكاله كافة، ويأخذ بعين الاعتبار، أركان النظام الضريبي واستطاعاتهم المالية.
فيجب على الحكومة، الابتعاد عن إلغاء إعفاءات ضريبية تتمتع بها سلع أساسية، تشكل معظم استهلاك الطبقتين: الفقيرة والوسطى، في وقت يتم فيه ربط منطقي لضرائب جديدة، بكلف تشغيل وإنتاج، بعيداً عن اختراعات القائمين على قطاع الكهرباء، والذين قادهم تقديرهم "الجهبذ" إلى ربط الفاتورة بأسعار النفط العالمية، في منتج يعتمد في 85% منه على الغاز المصري المستورد، بأسعار تفضيلية، في إطار مشروع الربط العربي.
في مقابل ذلك، يجري فرض ضرائب في مجالات كمالية "ذات بذخ"، غير مرتبطة بالاستهلاك الأساسي للمواطنين، ومرتبطة في الوقت ذاته بحجم الاستهلاك كالاتصالات، أو السيارات ذات السعة العالية.
وعلى الحكومة أيضاً، أن تقر إعفاءات ضريبية لقطاعات باتت تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الأردني تهدد وجودها، أسوة بتمديد إعفاءات بعض المشاريع الاستثمارية الاجنبية.
فالاستثمار سبيل تلجأ إليه الحكومات، ضمن خطة إنقاذ شاملة، للنهوض بالاقتصاد، وضخ الحيوية في القطاعات المختلفة، التي تعاني تراجعاً في بياناتها المالية، لكن أن تتحول تلك الاستثمارات إلى عبء يكبد الخزينة خسائر إضافية؛ نتيجة فقدانها لموارد ضريبية في حاجة ماسة إليها، أمر يجب أن نتوقف عنده كثيراً وكثيراً .....وكثيراً، في وقت يستثني من عطف الحكومة قطاعات، هي في أمس الحاجة للإعفاءات الضريبية في وقت تضاف فيه بنود فضفاضة، مثل فرق أسعار الوقود على فاتورة النفط وما تسمى بالضريبة الخاصة على المبيعات ...الخ.
موضوع: مؤشر--------صالح 
11/2/2010, 23:07
