معان - لوح ممثلو القطاعات التجارية في محافظة معان بالتوقف عن العمل وإغلاق محالهم التجارية في حال تطبيق ضريبة المبيعات على التجار الذين تصل مبيعاتهم إلى 50 ألف دينار سنويا وفق ما أقرتها الحكومة.
جاء ذلك عبر مذكرة موقعة من قبل العديد من الفاعليات التجارية سلمت إلى محافظ معان علي العزام أمس تمهيدا لرفعها إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي.
وطالب ممثلو القطاعات التجارية، بحسب المذكرة، "بتجميد العمل بقانون ضريبة المبيعات لإبعاد شبح الخوف والانهيار لمعظم القطاعات التجارية في المنطقة والتي تمر بأزمة وظروف اقتصادية صعبة لعجزهم عن الاستمرار في عملهم في ظل تنامي كلفة ضريبة المبيعات".
وبينت المذكرة، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن "القطاع التجاري في معان يعاني من الركود في أسواقة خصوصا بعد قرار تخفيض حد سقف ضريبة المبيعات إلى 50 الف دينار من دون مراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي وظروف أبناء المنطقة".
وأكدت المذكرة أن"تطبيق ضريبة المبيعات في هذه المرحلة الصعبة على القطاع التجاري والذي أصبح يتلقى العديد من الضربات ابتداء من قوانين قديمة ومرورا بقانون المالكين والمستأجرين قد خلق هاجسا وتخوفا لدى القطاع التجاري".
وتضمنت المذكرة انه "نعم لضريبة المبيعات للقادرين على دفعها في المناطق التي تتوفر فيها سبل الحياة الطبيعية والشروط الموضوعية التي تتحرك فيها عجلة التنمية والاقتصاد، لكن معان تفتقر إلى شركات للاستيراد والتصدير والإنتاج".
ودعت المذكرة الحكومة إلى "التريث عند اتخاذ قرارات تلامس حياة المواطن وتصيب الحركة التجارية بنتائج سلبية وعكسية".
ولفتت إلى أن التسرع بإصدار القرارات من شأنه تهديد عدد كبير من القطاعات التجارية والتأثير سلبا على مستقبل أبنائه في منطقة تقدم فيها الحكومة حزمة من قوانين الإعفاء الضريبي لتشجيع الاستثمار للتغلب على مشكلة الفقر والبطالة.
وجاء في المذكرة أن "الفشل المتلاحق في العديد من المصانع والمشاريع وإغلاقها ومنافسة الحكومة للقطاع الخاص من خلال التوسع في الأسواق العسكرية والمدنية والجمعيات التي تمارس نشاط البيع في المؤسسات الرسمية أوصلت القطاع التجاري في المدينة إلى الشلل والتراجع المستمر وتسببت في إغلاق المحلات التجارية وإفلاسها".
وبينت المذكرة أن "أبناء معان يعانون من ظروف اقتصادية خانقة ووضع اجتماعي مؤلم تلاشت فيه الطبقة الوسطى واتسعت مساحة الفقر والبطالة، حيث تم إغلاق حسابات بعض التجار لدى البنوك التجارية بسبب الشيكات المرتجعة والتي أصبحت تهز الاقتصاد الوطني في المنطقة، بيد أن غالبية السكان تتم الدورة الاقتصادية بالبيع والشراء فيما بينهم".
وأوضحت المذكرة "الآثار السلبية التي ترتبت على مناطق محافظات الجنوب بعد إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة العقبة والتي أصبحت عقبة في طريق أبناء محافظات الجنوب، مطالبين برفع المعاناة عن المنطقة والمساواة في توزيع مكتسبات التنمية بعدالة وإنصاف".
وكان محافظ معان علي العزام أكد، خلال لقائه رئيس غرفة تجارة معان عبدالله صلاح بحضور ممثلي القطاعات التجارية في معان، على ضرورة "نقل هموم ومطالب جميع القطاعات التجارية في معان ومتابعتها مع المسؤولين في الحكومة وأصحاب القرار".
وأشار العزام إلى"تفهم حجم المشكلة والمعاناة والوقوف بجانب أصحاب القطاعات التجارية من خلال الالتقاء بالمسؤولين لنقل مخاوف المواطن وبحجمها الحقيقي، مبينا انه تم التوصل إلى لقاء يجمع رئيس الغرفة التجارية بوزير المالية لبحث الأمور المتعلقة بالقطاعات التجارية في معان للوصول إلى حلول مناسبة ومرضية".
من جهته، أشار رئيس غرفة تجارة معان إلى "عدم قدرة القطاع التجاري على الاستمرار في دفع ضرائب جديدة بسبب ضعف الحركة التجارية والاقتصادية في مناطقهم".
وأكد أن "تجار معان هم من صغار التجار وليس لديهم القدرة على الاستمرار في عملهم التجاري بسبب الضريبة، وأنه لا يمكن مقارنتهم بتجار العاصمة عمان أو المدن الأردنية الكبرى التي تضم مؤسسات وشركات تعمل في الاستيراد والتصدير من والى المملكة".
وشدد على أن "هذه الضريبة في حال تطبيقها على القطاع التجاري في منطقة معان سيكون لها آثار سلبية ومدمرة للقطاع التجاري، مطالبا برفع سقف المبيعات من 50 ألف دينار إلى أكثر من 100 ألف دينار".
وحذر من أن "التجار الصغار والمواطنين هم الذين سيتحملون هذه الضريبة ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وخلخلة البنية الاجتماعية في المحافظة".
موضوع: مطالبات بتجميد العمل بقانون ضريبة المبيعات--------صالح 
11/2/2010, 23:00
