اربد

منتدى معلومات عامة
 
صفحة الاعلاناتالرئيسيةبحـثالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

pubacademy.ace.st--!>
pubacademy.ace.st--!>

شاطر | 
 

 «المركزي»: القروض تعادل 87% من المصادر المالية المستقرة للقطاع المصرفي بالدولة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hotmail




مُساهمةموضوع: «المركزي»: القروض تعادل 87% من المصادر المالية المستقرة للقطاع المصرفي بالدولة   30/7/2011, 09:16

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


«المركزي»: القروض تعادل 87% من المصادر المالية المستقرة للقطاع المصرفي بالدولة


بلغت نسبة القروض والتسهيلات إلى المصادر المالية المستقرة لدى القطاع المصرفي في الدولة 87%، نتيجة لتحسن قاعدة رأس المال وارتفاع الودائع وتباطؤ نمو القروض، بحسب سيف بن هادف الشامسي، المدير التنفيذي للخزانة في مصرف الإمارات المركزي.

وقال الشامسي لـ”الاتحاد” إن البنوك تتمتع حالياً بوفرة في السيولة، وإن “المركزي” يعمل باستمرار على وضع الآليات وتأمين الأدوات المالية الضرورية التي تساعد البنوك على إدارة السيولة المتوافرة لديها، من خلال أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي يوفرها للقطاع.

ووفقاً للمعايير التي يفرضها المصرف المركزي، فإنه يتعين على البنوك الاحتفاظ بمجموع القروض والسلف، بما فيها الإيداعات بين المصارف التي بقي على تاريخ استحقاقها فترة تزيد على ثلاثة أشهر، بحيث لا تزيد قيمتها على الموارد المالية المستقرة لديها، التي تشمل رأس المال والاحتياطات الحرة والودائع المسـتلمة من البنوك التي بقي على تاريـخ اسـتحقاقها فـترة تزيد على سـتة أشهر، بالإضافة إلى ما يعــادل 85% من ودائع العمــلاء، وذلك ضمن المعيار الذي يعرف بنسـبة القـروض إلى الموارد المالية المستقرة للبنك.





وأوضح الشامسي أن البنوك تمكنت من تحسين التزامها بالمعايير التي يفرضها المصرف المركزي، حيث كانت نسبة القروض والتسهيلات البنكية إلى الموارد المستقرة تتجاوز 1 إلى 1 خلال عامي 2009 و2010، لكن نمو قاعدة رأس المال وارتفاع الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة، ساعد البنوك على العودة للعمل ضمن المعايير المسموح بها.

وتبلغ نسب الاحتياطي الإلزامي التي يفرضها “المركزي” 14% على الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية و1% على الودائع لأجل.

ووفقاً لبيانات المصرف المركزي، فإن البنوك العاملة في الدولة تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطيات التي واصلت ارتفاعها خلال الربع الأول من السنة الحالية وزادت بنسبة 8,8% لتصل إلى 278,6 مليار درهم.

وكان مصرفيون دعوا “المركزي” إلى تخفيض نسب الاحتياطات الإلزامية من أجل المساعدة على تخفيض تكلفة الإقراض، حيث تعادل قاعدة رأس المال والاحتياطات نحو 25,2% من إجمالي الودائع ونحو 26,5% من إجمالي محفظة القروض لدى القطاع المصرفي في الدولة بنهاية الربع الأول من 2011.

ووفقاً لتقرير “المركزي”، فإن نمو قاعدة رأس المال والاحتياطات، ساعد البنوك على الحصول على نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال التي بلغت 20,7% خلال الفترة نفسها، وهي نسبة تفوق ما هو محدد بموجب أنظمة المصرف المركزي (أي نسبة 12% ابتداء من شهر يونيو 2010)، ويساعد ارتفاع هذه النسبة على تحمل البنوك أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف.

وقال “المركزي” إنه بخصوص تنفيذ متطلبات وفاق “بازل 3” الذي تم اعتماده إثر الأزمة المالية العالمية الأخيرة، بهدف تعزيز الشق الأول من رأس مال البنوك (TIER 1) بما لا يقل عن نسبة 7 %، تتمتع البنوك العاملة في الدولة حالياً بنسبة ملاءة رأس مال تفوق المعايير الدولية المطلوبة إذ بلغت هذه النسبة 16,1% في نهاية الربع الأول من سنة 2011، لذلك فإن المصرف المركزي يعمل حالياً على صياغة نظام جديد يحدد متطلبات السيولة لدى البنوك.

ومكنت القاعدة الصلبة لودائع العملاء وملاءة رأس المال، بالتوازي مع تسهيلات دعم السيولة التي وفرتها وزارة المالية، البنوك العاملة في الدولة من المحافظة على قدرتها على منح القروض المصرفية والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) التي ارتفعت بنسبة 1,6% خلال الربع الأول من سنة 2011، مقارنة بنسبة 0,4% خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، حيث بلغت 1048 مليار درهم.

واعتبر المصرف المركزي الزيادة “معقولة”، لافتاً إلى ضعف الطلب على القروض المصرفية من قبل الشركات، بالإضافة إلى سياسة الحيطة والحذر التي اتخذتها البنوك عند منح القروض.

وقال المصرف المركزي إنه يركز عمله حالياً على صياغة نظام جديد يحدد متطلبات السيولة للبنوك العاملة في الدولة، بعد أن زادت البنوك رساميلها واحتياطاتها، وأصبحت تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال.

وتراجع معدل نمو المخصصات التي تجنبها البنوك العاملة في الدولة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي وبلغ 6,3%، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 36% عام 2010، ووصل رصيدها بنهاية مايو 2011 إلى 47,1 مليار درهم.

ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو، زادت قيمة الموجودات الإجمالية للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 6,1% لتصل 1703 مليارات درهم مقارنة مع 1605,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، بقيمة زيادة بلغت نحو 97,4 مليار درهم خلال الفترة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالد الرواضيه




مُساهمةموضوع: رد: «المركزي»: القروض تعادل 87% من المصادر المالية المستقرة للقطاع المصرفي بالدولة   2/8/2011, 00:02

تسلم الايادي

يعطيك الف عافيه

تقديري واحترامي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
«المركزي»: القروض تعادل 87% من المصادر المالية المستقرة للقطاع المصرفي بالدولة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اربد :: منتدى الاخبار :: المنتدى الاقتصادي-
انتقل الى: