عكف وزارة التربية والتعليم لإطلاق مشروع طرح بدائل لتطوير امتحان الشهادة الثانوية العامة “التوجيهي” من خلال سلسلة جلسات وورش عمل تبدأ الأسبوع المقبل.
وكشف وزير التربية الدكتور تيسير النعيمي في تصريحات صحفية إلى “الغد” عن بدء أول ورشة عمل الأسبوع المقبل، تناقش البدائل المقترحة لتطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وفق ورقة عمل رئيسية أعدتها الوزارة.
وتتضمن الورقة رؤية الوزارة في تطوير امتحان وشهادة الثانوية، والتي استندت إلى مجموعة أوراق عمل لتطوير الامتحان، أعدها فريق عمل وطني يضم معلمين ومشرفين تربويين عاملين ومتقاعدين، وأكاديميين وعددا آخر من المتخصصين.
وبلغ عدد أوراق العمل، حوالي عشر أوراق يتم دمجها في ورقة رئيسة واحدة تتضمن ملامح التطوير المنشود ومبرراته، حيث ستتم مناقشتها من خلال أربع ورشات عمل يشارك فيها طلبة وأولياء أمور ومهتمون وأكاديميون، تمهيدا لعقد مؤتمر وطني في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل سيتم من خلاله مناقشة الصورة المقترحة لتطوير الامتحان بصورته النهائية.
وأضاف الوزير النعيمي بأن ورقة العمل الرئيسة التي ستتقدم بها الوزارة، كمحصلة لمجموعة من أوراق العمل تقدمت بها جهات مختلفة، تناولت تحليل واقع الامتحان، وعددا من التجارب العالمية حول امتحان الثانوية، بالإضافة إلى رصد الورقة لسياسات القبول في التعليم في الكثير من دول العالم.
وبين النعيمي أن الورقة ستعرض بصورة مفصلة للقضايا الرئيسية التي تحيط بالامتحان، كما ترصد أسباب تلك القضايا وملامحها، والبدائل بحسب أوليات التطوير على الامتحان، بحيث سينظر كل بديل بكيفية التصدي للقضايا الأساسية للنظام الحالي وبحسب الأولويات.
ولخص النعيمي القضايا الأساسية التي ستتطرق لها ورقة الوزارة، بمستوى القياس من حيث التركيز على المعرفة والتقويم، بالإضافة إلى التكافؤ أو انعدامه، حيث إن هناك عدم تماثل في النتائج العامة بين دورات الامتحان المتعاقبة، إلى جانب قضايا النجاح والرسوب، بالإضافة إلى مناقشة الضغط والقلق النفسي نتيجة للضغط المجتمعي ومصير امتحان الثانوية العامة.
وبين بأن جلسات العمل ستنطلق بحضور كافة الجهات والشرائح المعنية بامتحان شهادة الدراسة الثانوية وذلك لضمان أن تكون جميع وجهات النظر حاضرة، والشرائح ممثلة، بما يخدم فكرة التطوير على امتحان الثانوية من منظور شامل يعزز الفرص الإيجابية في التطوير.
لكن النعيمي شدد على أن نهج الوزارة في التطوير المستمر وإدخال كل ما من شأنه التطوير على شكل ومضمون الامتحانات، يأتي في إطار المحافظة على الامتحان العام وجودته كشهادة، وعدالته كامتحان، لكن مع التخفيف من وطأة الامتحان على الطلبة وأولياء الأمور.
وتنطلق مرتكزات تطوير الامتحان، وفق النعيمي من المحافظة على مصداقيته وعدالته من حيث قدرته على التمييز بين الطلبة، وفقا لقدراتهم وجهدهم، مع تخفيف الجوانب السلبية المرافقة للامتحان مثل عدد المباحث والوقت المخصص للامتحان والكلف المالية المباشرة وغير المباشرة للامتحان وضمان تكافؤ أسئلة الامتحان في جميع الدورات.
وفي الوقت الذي تعكف فيه الوزارة على تقديم دراسة تتضمن رؤية في تطوير الامتحان، شدد النعيمي في تصريحات سابقة له أن كل التطوير المرتقب على تعليمات وإجراءات امتحان شهادة الثانوية لا تعني بأي حال من الأحوال إلغاء الامتحانات، مشيرا في وقتها إلى أن علامات امتحانات الثانوية عامل معياري وضابط جودة، لدى انتقال الطلبة من مرحلة التعليم الأساسي والثانوي إلى التعليم العالي.