ضعف القدره الشرائيه في العقبه

أحمد الرواشدة
العقبة- تتعمق ظاهرة البضائع المقلدة والرديئة التي
تغزو أسواق العقبة بما تحمله من سلبيات تنعكس على المستهلك والتاجر
المستورد أو الوكيل للشركة المصنعة.
وأصبحت السلع المقلدة تلقى رواجا و"لها تم الحذفونها" الذي يبحث عنها في ظل
تراجع الدخول وارتفاع الأسعار، إضافة إلى أن بعض الشركات العالمية
الصناعية دخلت سوق التقليد من قبيل الحصول على حصة من هذا السوق المتنامي،
بحسب تجار وعاملين في السوق.
وتعليقا على ظاهرة السلع المقلدة وانتشارها في العقبة يفضل التاجر محمد
الخضري التفريق في البداية بين السلعة المقلدة والسلعة الرديئة، فالتقليد
"عملية صنع شبيهة لسلعة متواجدة بالسوق تحمل ماركة معروفة وتنتج من قبل
شركة أو مصنع له اسم تجاري مشهور، أما السلعة الرديئة فإنها سلعة تطرح في
السوق بمواصفات رديئة ولكنها لا تحمل الشكل الخارجي ذاته أو مواصفات
مشابهة للسلع الأصلية".
ويعزو الخضري تزايد ظاهرة البضائع المقلدة في السوق العقباوية إلى
"الركود الذي يسود الأسواق علاوة على نقص الدخل لدى شريحة كبيرة من
الأفراد، ممّا أثر على قدراتهم الشرائية ودفعهم إلى البحث عن أكبر كمية من
البضائع بأقل قيمة من النقد"، ولذا تزايد إقبالهم على البضائع الرخيصة
وتناقص طلبهم على السلع ذات القيمة العالية، لا سيما من زائري المحافظات
الأخرى.
ويضيف الخضري "يزداد الطلب على السلع المقلدة وأصبح لها تم الحذفون يبحث عنها
ويطلبها ما دفع شريحة غير قليلة من التجار إلى التعامل في هذه الأصناف
التي تأتي غالبيتها من الأسواق المجاورة".
ولا يجد الخضري تراجعا لهذه السوق في المستقبل، بل هناك مؤشرات
لتوسعته، ما دفع الشركات العالمية ذات الماركات المشهورة والأكثر تعرضا
للتقليد إلى تغيير استراتيجيتها الإنتاجية حيث اتجهت إلى تصنيع المنتج
ذاته في بلاد شرق آسيوية للاستفادة من انخفاض أسعار العمالة والتهرب من
الضرائب المرتفعة في بلدانها الأصلية؛ وذلك لإنتاج سلع أرخص من منتجاتها
وتكون قادرة على منافسة أو مواجهة ذلك الطوفان الكبير من المنتجات المقلدة
بشكل كبير.
أستاذ الاقتصاد في جامعة الحسين بن طلال فؤاد كريشان يشير إلى "خطورة
تأثير السلع المقلدة على الاقتصاد الوطني"، حيث تضعف هذه الظاهرة من معدل
دوران السلع لدى كبار التجار والمستوردين ما يجمّد جزءا كبيرا من رأس
المال المدور في الاقتصاد بصفة عامة، ويجعل الخسارة تتعدى الربحية إلى أصل
رأس المال الذي يتمثل في زيادة حجم الراكد أو المخزون من السلع لدى هؤلاء
التجار.
من جهته، يشير محمد البيطار، الوكيل للعديد من الساعات العالمية
المشهورة، إلى محدودية تأثر قطاعه بظاهرة الساعات المقلدة؛ وذلك لأن عملاء
الماركات العالمية يتمسكون بامتلاكهم الساعات الأصلية، وليست لديهم الرغبة
في امتلاك ساعات مقلدة.
ويزيد "هذه الطبقة المخملية من العملاء المتذوقين للفن الرفيع يملكون
القدرة على الشراء ويهمهم في المقام الأول امتلاك النوعية العالية".
ويخلص إلى أن "ظاهرة التقليد غير ملموسة بشكل مؤثر عند التعامل مع
الطبقة المخملية، ولكنها قد تكون أكثر بروزا لدى الطبقة المتوسطة والدنيا
من العملاء".
ولا يتفق أحمد الرياطي، صاحب محل للساعات، مع البيطار في صلابة
استمرارية تمسك طبقة الأغنياء بالماركات الأصلية؛ فهناك تراجع لدى بعض
فئات هذه الطبقة، وباتوا يبحثون عن الأصناف الأصلية بسعر أرخص لدى معارض
بيع المستعمل والتقليد، ممّا يرضي غرورهم في تملك الأصلي بسعر مناسب،
علاوة على أن بعض الماركات المقلدة أصبحت تصنع بحرفية ومهارة عالية، حتى
أصبح اكتشافها صعبا بالنسبة للمتخصصين.
وهذه الجودة العالية من المقلد تجذب أعداداً متزايدة من الأغنياء الذين
لديهم قدرة شرائية عالية، ولا يقتنعون بدفع مبالغ كبيرة في ساعة يد.
ويضيف الرياطي، صاحب خبرة تمتد لـ10 أعوام في بيع الساعات، أن سوق
التقليد حاليا في انتعاشة كبيرة نظرا للإقبال المتزايد من قبل العملاء.
ولكن ذلك لم يدفع أصحاب تجارة الأصناف الأصلية إلى التخلي عن ماركاتهم
والتعامل مع الأصناف المقلدة حتى لا تتضرر سمعتهم، رغم تناقص حجم مبيعاتهم
بمعدل يصل إلى 25%.

:shokran: