الاقتصاد الاردني بشكل عام

زائر

حقائق عامة
يتمتع الاردن باقتصاد سليم ومنيع قادر على التكيف مع الصدمات المحلية والخارجية وتحقيق النمو بمعدلات مستقرة وقابلة للديمومة .
وعلى
الرغم من ان الاقتصاد العالمي يخوض صراعا مع ثلاث ازمات اقتصادية ومالية
لم يشهد لها مثيلا من حيث معدلات النمو الاقتصادي لا سيما للاقتصادات
الناشئة والنامية وتدهور مؤشرات المتانة المالية في اسواق الائتمان
الدولية خاصة في اسواق الولايات المتحدة واوربا الا ان الاقتصاد الوطني لا
يزال يحقق اداء قويا في العديد من مؤشراته المالية والقطاعية بما فيها
النمو الاقتصادي.

الوضع المالي والنقدي والاقتصادي للاردن عام 2008
(مؤشرات عام 2008)

قالت وزارة المالية ان الدين العام للاردن ارتفع بنسبة8ر2 بالمئة عام2008 عن العام الذي سبقه ليصل الى43ر8 مليار دينار.
واظهر تقرير للوزارة حول الوضع المالي والاقتصادي والنقدي للاردن اصدرته
مساء اليوم الاربعاء ان الدين العام "داخلي وخارجي" شكل مانسبته8ر60
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام2008 مقابل70 بالمئة عام2007
.
وارتفع رصيد الدين العام الداخلـي "موازنة عامة وموازنات المؤسسات
المستقلة" في نهاية عام2008 ليصل الى79ر4 مليار دينار او ما نسبته5ر34
بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام2008 مقابل 25 بالمئة
لعام2007 . (الدين العام الخارجي) وفي المقابل انخفض الرصيد القائم للدين
العام الخارجي الى64ر3 مليار دينار من25ر5 مليار دينار بسبب شراء الحكومة
لجانب من مديونيتها تجاه دول نادي باريس.
وشكل الدين الخارجي ما نسبته3ر26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام2008 مقابل8ر44 بالمئة في نهاية عام2007 .
وكانت الحكومة نفذت في الثلاثين من اذار عام2008 عملية مبكر لجانب من
مديونية المملكة تجاه دول نادي باريس ودفعت12ر2 مليار دولار لنادي باريس
مقابل شطب ما مقداره
39ر2 مليار دولار من مديونيتها وبخصم بلغ نسبته11 بالمئة.
واوضح التقرير ارتفاع نسبة الديون المقيّمة بالدينارالكويتي من14 بالمئة عام2007 الى4ر20 بالمئة في نهاية عام2008 .
وارتفاعها ايضا للين الياباني من6ر17 بالمئة الى8ر29 بالمئة.
كما ارتفعت الديون المقيمة بالدولار الأميركي من4ر29 بالمئة الى7ر29 بالمئة.
وفي المقابل إنخفضت نسبة الديون باليورو والجنيه الإسترليني من9ر22 بالمئة
و4ر9 بالمئة الى5ر11 بالمئة و2ر0 بالمئة على التوالي في نهاية عام2008 .
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي "حكومي ومكفول" خلال عام2008 على أساس الاستحقاق95ر1 مليار دينار منها145 مليون دينار فوائد.
وقال التقرير ان التغيرات في أسعار الصرف اسهمت في زيادة رصيد المديونية بحوالي مئة مليون دينار عام 2008 .

(القروض الخارجية)

وبين التقرير ان القروض الخارجية المتعاقد عليها عام 2008 بلغت 421 مليون
دولار حوالي 299 مليون دينار اردني فيما بلغت المبالغ المسحوبة من القروض
الخارجية لتمويل مشروعات اقتصادية وتنموية 7ر158 مليون دينار .
وتوزعت القروض على قطاعات مختلفة منها قروض الصندوق العربي للإنماء بقيمة
6ر135 مليون دولار لتمويل قطاعي الخدمات الإجتماعية والطاقة وقروض البنك
الدولي بقيمة
5ر36 مليون دولار لتمويل قطاع الخدمات الاجتماعية والتعليم والطاقة.
وبلغت قروض البنك الإسلامي للتنمية 72 مليون دولار لتمويل قطاع الطاقة
وقرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 46 مليون دولار لتمويل قطاع النقل.
وشملت القروض ايضا بنك الاستيراد والتصدير الصيني بقيمة 3ر29 مليون دولار
لتمويل قطاع الإنشاءات وبنك الاستيراد والتصدير الكوري بقيمة 6ر74 مليون
دولار لتمويل قطاع المياه.
وبلغت قيمة القرض المقدم من بنك الإعمار الألماني 27 مليون دولار لتمويل قطاع المياه.
وعن تطورات المالية العامة لعام 2008 بين التقرير ان المنح الخارجية
ارتفعت الى 2ر718 مليون دينار مقابل 4ر343 مليون دينار عام 2007.
(الايرادات المحلية)
وبلغت الإيرادات المحلية 02ر4 مليار دينار بزيادة نسبتها 8ر10 بالمئة عن عام 2007 .
وجاء الارتفاع في الإيرادات المحلية بشكل رئيس نتيجة لزيادة حصيلة
الإيرادات الضريبية بحوالي 286 مليون دينار وارتفاع حصيلة الإيرادات
الاخرى بمقدار 103 مليون دينار .
وبلغت الايرادات الاخرى 24ر1 مليار دينار بزيادة نسبتها 1ر9 بالمئة.
وجاء الارتفاع بشكل رئيس نتيجة لزيادة حصيلة ايرادات دخل الملكية بنسبة 22 بالمئة لتصل الى 2ر275 مليون دينار عام 2008 .
وبلغ إجمالي الإنفاق عام 2008 حوالي 4ر5 مليار دينار بزيادة نسبتها 4ر18 بالمئة.
وجاء الارتفاع في اجمالي الانفاق نتيجة لزيادة النفقات الجارية بما نسبته
7ر19 بالمئة وارتفاع النفقات الرأسمالية 7ر12 بالمئة عن عام 2007 .
وعزت الوزارة الارتفاع في النفقات الجارية الى زيادة مخصصات الجهاز
العسكري وفاتورة التقاعد ورواتب الجهاز المدني بسبب الزيادة الطبيعية
السنوية في هذه النفقات وايضا الزيادة التي طرأت على رواتب العاملين
والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري ضمن اطار اجراءات شبكة الأمان
الاجتماعي التي تم تنفيذها خلال عام 2008.
واظهر التقرير تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة عام 2008 قدره 7ر692 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 615 مليون دينار عام 2007.
وبلغ العجز الحقيقي (بدون المساعدات) عام 2008 ماقيمته 4ر1 مليار دينار مقابل عجز بلغ 4ر958 مليون دينار عام 2007.

(نمو القطاعات الاقتصادية)

وعن
أبرز التطورات الاقتصادية بين التقرير فيما يتعلق بالقطاع الحقيقي
والأسعار ان الناتج المحلي الإجمالي للثلاثة ارباع الأولى من عام 2008 سجل
نموا حقيقيا بلغت نسبته 2ر6 بالمئة مقابل 7 بالمئة لنفس الفترة من عام
2007.
وقال التقرير ان النمو جاء مدفوعاً بشكل أساسي من قطاع خدمات المال
والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال الذي زاد بنسبة 3ر7 بالمئة ليساهم بذلك
بنحو 3ر1 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو الحقيقي المسجل خلال هذه الفترة.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي سجل نمواً
نسبته 8 بالمئة ليساهم بنحو2ر1 نقطة مئوية في النمو المسجل في الناتج
المحلي الإجمالي الحقيقي.
وسجل بند صافي الضرائب على المنتجات نموا بنسبة 8ر8 بالمئة ليساهم 2ر1 نقطة مئوية.
وعلى نحو مماثل سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً بلغت نسبته 7ر3 بالمئة
وساهم بنحو 6ر0 نقطة مئوية في النمو المتحقق خلال الأرباع الثلاثة الأولى
من عام 2008 .
وساهم قطاع الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم الذي سجل نمواً نسبته 8ر5
بالمئة بنحو 6ر0 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو الحقيقي .
وسجل قطاع الماء والكهرباء نموا نسبته 5ر12 بالمئة وقطاع الصناعات الاستخراجية 6ر9 بالمئة.
اما قطاع منتجي الخدمات الخاصة فتراجع بنسبة 8ر9 بالمئة .
وعن مستويات الأسعار بين التقرير ان معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في
الرقم القياسي لأسعار المستهلك عام 2008 بلغ 9ر14 بالمئة مقارنة بمعدل
بلغ4ر5 بالمئة عام 2007.
وعزا التقرير ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أسعار مجموعة المواد الغذائية التي
ارتفعت 8ر18 بالمئة وأسهمت بنحو 5ر7 نقطة مئوية في معدل التضخم المسجل
خلال عام 2008.
وتركز ارتفاع الأسعار في هذه المجموعة في عدد من السلع من أبرزها "البقول
الجافة والمعلبة" و "الزيوت والدهون" و "الألبان ومنتجاتها والبيض" و
"الحبوب ومنتجاتها" التي ارتفعت بما نسبته 45 بالمئة و6ر31 بالمئة و2ر31
بالمئة و9ر30 بالمئة على التوالي.
كما ارتفعت أسعار مجموعة المساكن بنسبة 14 بالمئة لتساهم بذلك بنحو 7ر3
نقطة مئوية في معدل التضخم بسبب ارتفاع أسعار بند الوقود والإنارة بما
نسبته 54 بالمئة.
وعلى نحو مماثل ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى بما نسبته 11 بالمئة وأسهمت بنحو 3ر3 نقطة مئوية في معدل التضخم.
وجاء الارتفاع بشكل أساس نتيجة لارتفاع أسعار بند النقل والاتصالات بنسبة 8ر16 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة بلغت 3ر7 بالمئة لتساهم بنحو 4ر0 نقطة مئوية في معدل التضخم المسجل خلال عام 2008.

(التجارة الخارجية)

بين التقرير ان مؤشر إجمالي التجارة الخارجية (الصادرات الوطنية والمستوردات) سجل ارتفاعاً عام 2008 نسبته 7ر26 بالمئة عن عام 2007.
وجاء الارتفاع نتيجة نمو الصادرات الوطنية بما نسبته 7ر37 بالمئة لتصل الى 38ر4 مليار دينار ونمو المستوردات بنسبة 2ر23 بالمئة.
وارتفعت الصادرات الوطنية بشكل رئيس نتيجة زيادة قيمة الصادرات من المواد
الكيماوية بحوالي 463 مليون دينار أو ما نسبته 60 بالمئة والبوتاس بحوالي
318 مليون دينار أو ما نسبته 140 بالمئة كما ارتفعت قيمة الصادرات من
الأسمدة بما نسبته 91 بالمئة.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية بين التقرير ان السوق
الهندية استحوذت خلال عام 2008 على ما نسبته 21 بالمئة من إجمالي
الصادرات، بارتفاع بلغ اكثر من نصف مليار دينار عن عام 2007.
وجاءت في المرتبة الثانية السوق الأميركية التي استحوذت على 17 بالمئة من
إجمالي الصادرات الوطنية على الرغم من انخفاض قيمة الصادرات الوطنية لهذه
السوق بنسبة 16 المئة عن عام 2007 .
وارتفعت الصادرات الوطنية إلى العراق والتي جاءت في المرتبة الثالثة
بحوالي 2ر194 مليون دينار مشكله ما نسبته 13 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وجاءت في المرتبة الرابعة السوق السعودي التي استحوذت على ما نسبته 8
بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية حيث ارتفعت الصادرات إليها بما نسبته
29 بالمئة.
وا رتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها خلال عام 2008 بحوالي 259 مليون دينار أو ما نسبته 4ر29 بالمئة عن عام 2007 .
وسجلت الصادرات الكلية (الصادرات الوطنية والمعاد تصديره) نمواً بلغت نسبته 36 بالمئة لتصل الى ماقيمته 52ر5 مليار دينار .
وبالنسبة للمستوردات فقد بلغت قيمتها عام 2008 نحو 12 مليار دينار بارتفاع نسبته 23 بالمئة عن عام 2007 .
وعزا التقرير هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى زيادة مستوردات المملكة من النفط
الخام بما نسبته 31 بالمئة والحديد والصلب 47 بالمئة والزراعة والصناعة
والبناء 55 بالمئة.
وبين التقرير ان فاتورة النفط والمشتقات النفطية ارتفعت عام 2008 بنسبة
6ر27 بالمئة لتبلغ 25ر2 مليار دينار وشكلت ما نسبته 19 بالمئة من إجمالي
المستوردات.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للمستوردات استحوذت السوق السعودية على ما
نسبته 6ر21 بالمئة من إجمالي المستوردات خلال عام 2008 وارتفعت المستوردات
منها بنسبة 28 بالمئة.
وارتفعت المستوردات من الصين الشعبية بنسبة 34 بالمئة واستحوذت على 4ر10 بالمئة من إجمالي المستوردات.
وشكلت المستوردات من أميركا ومصر ما نسبته 5 بالمئة و3ر4 بالمئة على التوالي من إجمالي مستوردات المملكة خلال عام 2008.
وبين التقرير وان عجز الميزان التجاري للاردن عام 2008 ارتفع بنسبة 14 بالمئة عن عام 2007 ليصل الى 4ر6 مليار دينار.

(القطاع النقدي)

وفيما
يخص القطاع النقدي خلال عام 2008 بين التقرير ان السيولة المحلية مقاسة
بعرض النقد سجلت ارتفاعاً نسبته 3ر17 بالمئة مقارنة بمستواها في نهاية عام
2007.
وجاء الارتفاع محصلة لزيادة صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي
بمقدار 48ر3 مليار دينار وانخفاض صافي الموجودات الأجنبية بمقدار 788
مليون دينار.
أما الارتفاع في صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي فجاء نتيجة
لزيادة الديون على القطاع الخاص المقيم في المملكة بمقدار 6ر1 مليار دينار
وارتفاع صافي الديون على القطاع العام بمقدار 07ر2 مليار دينار وارتفاع
الديون على المؤسسات المالية بحوالي 58 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالانخفاض المسجل في صافي الموجودات الأجنبية لدى الجهاز
المصرفي فقد جاء محصلة لارتفاع الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي
2ر647 مليون دينار وانخفاضها 43ر1 مليار دينار لدى البنوك المرخصة في
المملكة.
وبلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية في نهاية عام 2008
حوالي 74ر7 مليار دولار بارتفاع نسبته 7ر12 بالمئة عن مستواها المتحقق في
نهاية عام 2007.
وعن أسعار الفائدة بين التقرير تراجعاً في أسعار الفائدة على أدوات سياسة
البنك المركزي النقدية الرئيسية في نهاية عام 2008 عن مستوياتها السائدة
في نهاية عام 2007.
وتراجع سعر فائدة إعادة الخصم الى 25ر6 بالمئة من 7 بالمئة وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء الى 6 بالمئة من 75ر6 بالمئة .
وتراجع سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة الى 4 بالمئة من 75ر4 بالمئة .
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع والتسهيلات الائتمانية في السوق
المصرفية اوضح التقرير انها شهدت تطورات متفاوتة خلال عام 2008 حيث ارتفعت
أسعار الفائدة على الودائع تحت الطلب والودائع الاجلة وبلغ الوسط المرجح
على سعر الفائدة على الودائع تحت الطلب 1.ر1 بالمئة وعلى الودائع الآجلة
66ر5 بالمئة بارتفاع بلغ 7 نقاط أساس و 10 نقاط أساس على الترتيب.
وبلغ الوسط المرجح على سعر الفائدة على ودائع التوفير 04ر1 بالمئة بانخفاض بلغ 6 نقاط أساس مقارنة بمستواها في نهاية عام 2007.
أما أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية فقد انخفض الوسط المرجح على
سعر الفائدة على الجاري مدين بواقع 52 نقطة أساس ليصل إلى 3ر9 بالمئة وعلى
القروض والسلف بواقع 62 نقطة أساس ليصل إلى 48ر9 بالمئة .
وانخفض على الكمبيالات والإسناد المخصومة بواقع 56 نقطة أساس ليصل إلى 89ر8 بالمئة في نهاية عام 2008.
وبين التقرير ان إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة في نهاية عام
2008 بلغ 1ر18 مليار دينار بزيادة قدرها 1ر2 مليار عن عام 2007 .
وجاء الارتفاع نتيجة زيادة الودائع بالدينار بمقدار7ر2 مليار دينار وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار9ر615 مليون دينار .
وشهدت بذلك نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الودائع تراجعا من
6ر33 بالمئة في نهاية عام 2007 إلى3ر26 بالمئة في نهاية عام 2008.
وارجع التقرير الارتفاع المتحقق في إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك
المرخصة حسب الجهة المودعة نتيجة زيادة ودائع القطاع الخاص 8ر1 مليار
دينار وودائع القطاع العام بحوالي 2ر258 مليون دينار.
وبالنسبة للتسهيلات الائتمانية فقد ارتفع رصيدها في نهاية عام 2008 ليصل
إلى ما مقداره 19ر13 مليار دينار بزيادة نسبتها 8ر16 بالمئة عن مستواه في
نهاية عام 2007.
وجاءت الزيادة بشكل أساس من ارتفاع التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص المقيم في المملكة بما نسبته 6ر15 بالمئة.
أما على صعيد توزيع الزيادة المتحققة في التسهيلات الائتمانية حسب النشاط
الاقتصادي، فقد حازت قطاعات التجارة العامة والإنشاءات والصناعة على ما
نسبته 25 بالمئة و3ر17 بالمئة و13 بالمئة على التوالي من إجمالي الزيادة
المسجلة في رصيد التسهيلات الائتمانية لكل منها.

(التخاصية)

وبين التقرير ان إجمالي عوائد تخاصية 13 شركة بلغ في نهاية عام 2008 الماضي 72ر1 مليار دينار.
واوضح التقرير ان اكبر مجموع عوائد كان نتيجة بيع الحكومة حصتها الكاملة في شركة الاتصالات لتصل الى 940 مليون دينار.
وبلغ مجموع عوائد تخاصية شركة الاسمنت الأردنية المحول لحساب عوائد التخاصية حتى نهاية عام 2008 ما قيمته 2ر89 مليون دينار.
اما مجموع حصيلة عوائد تخاصية الملكية الأردنية فبلغ 5ر285 مليون دينار بنهاية عام 2008 .
وبلغت عوائد بيع 26 بالمئة من رأس مال شركة البوتاس العربية إلى الشركة
الكندية "بي سي اس " والتي تمثل حوالي خمسين بالمئة من حصة الحكومة في
الشركة 9ر122 مليون دينار .
وبلغت عوائد التخاصية من بيع أسهم الحكومة من خلال المؤسسة الأردنية
للاستثمار الذراع الاستثماري لها في شركات الاسواق الحرة والعامة للتعدين
ومصفاة البترول حوالي 4 ملايين دينار.
اما عوائد بيع شركة امبكو بمبلغ 9ر8 مليون دينار بلغت 9ر3 مليون دينار.
وبلغ مجموع عوائد تخاصية شركة الفوسفات 2ر81 مليون دينار وأكاديمية
الطيران الملكية 1ر4 مليون دينار وعوائد عقود إيجار/ هيئة تنظيم قطاع
النقل العام 2ر3 مليون دينار حتى نهاية عام 2008 .
وبالنسبة لشركات توليد الكهرباء وتوزيع الكهرباء وكهرباء اربد بلغ إجمالي
عوائد تخاصيتها 3ر186 مليون دينار وكلية الملكة نور 98ر2 مليون دينار.
وعن استخدامات عوائد التخاصية بين التقرير ان اجمالي المبالغ التي تم
إنفاقها من صافي عوائد تخاصية الشركات بلغ 71ر1 مليار دينار حتى نهاية عام
2008 .
واوضح التقرير ان عوائد التخاصية استخدمت لتوفير السكن الملائم لمنتسبي
القوات المسلحة ولموظفي وزارة التربية والتعليم منها 5ر26 مليون دينار
لتمويل مشـروعات اسكان.
واستخدمت ايضا العوائد لتمويل شراء مستشفى المفرق التخصصي ودعم برنامج دعم
التمويل الإسكاني لموظفي الدولة وتسديد قروض الملكية تجاه البنوك المحلية
ومبادلة دين بريطاني وتسديد التزامات أقساط وفوائد قروض مستردة على شركة
امبكو.
وبين التقرير ان رصيد عوائد التخاصية بلغ 1ر4 مليون دينار في نهاية عام 2008.
وفيما يتعلق ببورصة عمان خلال عام 2008 بين التقرير ان حجم التداول في
البورصة سجل ارتفاعا بلغ 96ر7 مليار دينار أو ما نسبته 5ر64 بالمئة عن
مستواه المسجل خلال عام 2007 ليصل إلى3ر20 مليار دينار.
وجاء الارتفاع في حجم التداول خلال الفترة المذكورة نتيجة لارتفاع حجم
التداول في قطاع الخدمات بما نسبته 3ر222 بالمئة وقطاع الصناعة1ر175
بالمئة والقطاع المالي 1ر10 بالمئة.
وفيما يتعلق بأسعار الأسهم المتداولة سجل الرقم القياسي العام لأسعار
الأسهم المرجح بالقيمة السوقية انخفاضاًَ بلغت نسبته 17 بالمئة خلال عام
2008 مقارنة بمستواه المسجل خلال عام 2007 ليصل إلى
1ر6243 نقطة.
وجاء الانخفاض نتيجة لتراجع أسعار الأسهم المتداولة في قطاعات الخدمات
والتامين والبنوك بنسب 9ر31 بالمئة و22 بالمئة و1ر18 بالمئة لكل منها على
الترتيب.

بورصة عمان

اظهرت مؤشرات بورصة عمان تباينا في ادائها خلال عام 2008 مقارنة بمستواها
في نهاية العام السابق وفيما يلي ايجاز لابرز ملامح هذا الاداء .

حجم التداول

بلغ حجم التداول عام 2008 ما مقداره 20.318.0 مليون دينار بارتفاع مقداره
7.969.9 مليون دينار (64.5 % ) عن الحجم المسجل خلال عام 2007 .

عدد الاسهم

بلغ عدد الاسهم المتداولة نحو 5.442.3 مليون سهما بالمقارنة مع 4.479.4 مليون سهم تم تداولها خلال عام 2007 .

الرقم القياسي لاسعار الاسهم

بلغ الانخفاض في الرقم القياسي لاسعار الاسهم ما مقداره 916.6 نقطة ( 24.9
% ) عن مستواه المسجل في نهاية عام 2007. مقابل ارتفاع قدره 661.6 نقطة (
21.9 % ) خلال عام 2007 وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض الرقم القياسي
لاسعار اسهم كافة القطاعات، حيث انخفيض الرقم القياسي لاسعار اسهم القطاع
المالي بمقدار 1.521.9 نقطة (29.7 % ) وقطاع الخدمات بمقدار 434.7 نقطة (
17.7 % ) وقطاع الصناعة بمقدار 361.7 نقطة (11.7 % ) وذلك عن مستوياتها في
نهاية عام 2007 .

القيمة السوقية للاسهم

انخفضت القيمة السوقية للاسهم المدرجة في بورصة عمان في عام 2008 بما
يقارب 3.8 مليار دينار (13.0 % ) عن مستواها المسجل في نهاية عام 2007
مقارنة مع ارتفاع قارب 8.1 مليار دينار (38.4 % ) خلال عام 2007 .

الموازنة العامة للدولة

اقر الاردن موازنة عام 2009 بقيمة 6.15 مليار دولار دينار ( 8.67 مليار دولار )

البيئة الاستثمارية

وفر الاردن بيئة حاضنة للاستثمارات معززة بقانون لتشجيع الاستثمار يعطي
حوافز ومزايا واعفاءات ضريبية للمستثمرين . ووصلت نسبة المشروعات المنفذة
من اصل الاستثمارات التي حصلت على اعفاءات بموجب القانون 70% خلال الفترة
بين 2004 _2007.

وتجري الحكومة مراجعة لقانون تشجيع الاستثمار في ظل تزايد التحديات
الاقتصادية والمنافسة الشديدة في جذب الاستثمارات لسد الفجوات وتامين بيئة
تشريعية تعطي مزيدا من المزايا للاستثمار.

واعدت مؤسست تشجيع الاستثمار التي تسهر على حماية البيئة الاستثمارية في
البلاد خرايط استثمارية تتضمن عشرات المشروعات بقيمة ثلاثة مليارات دولار .

الاتفاقيات الاقتصادية
انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية

في إطار عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية والتي دخلت حيز النفاذ في
11/4/2000، أدخل الأردن جملة من الإصلاحات على نظامه التجاري شملت تغييرات
في البيئة القانونية لنظامه التجاري بما ينسجم مع اتفاقيات المنظمة، حيث
تم تعديل واستحداث عدد من القوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية . كما تم
تعديل القوانين المتعلقة بالمواصفات والمقاييس و الزراعة و حماية الإنتاج
المحلي والضريبة العامة على المبيعات والجمارك والاستيراد والتصدير، الى
جانب نظام استثمارات غير الأردنيين

الأردن والإتحاد الأوروبي

وقع الأردن ودول الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الشراكة بتاريخ 24/11/1997
بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجالات المختلفة وإيجاد
الظروف المواتية لتطوير التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين. وقد
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ 1/5/2002 وحلت محل اتفاقية التعاون الموقعة
بين الجانبين في عام 1977 . وقد جاءت هذه الاتفاقية في إطار إعلان برشلونة
عام 1995 الذي حدد سياسة الاتحاد الأوروبي الجديدة تجاه جيرانه من الدول
المتوسطية وهدف الى إنشاء منطقة موسعة على جانبي حوض المتوسط يسودها
السلام والرخاء الاقتصادي
في
الجانب الاقتصادي تهدف اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي الى
إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين بعد 12 سنة على دخولها حيز التنفيذ.
كما تهدف الاتفاقية إلى تهيئة إطار شامل للتعاون السياسي والاجتماعي
والمالي بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تعفى فوراً المنتجات الصناعية
الأردنية المنشأ المصدرة الى أسواق دول الاتحاد الاوروبي من كافة الرسوم
الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل مما يمنحها ميزة تنافسية
كبيرة في تلك الأسواق. وفي المقابل ونتيجة لاختلاف المستويات التنموية
والصناعية، يقوم الأردن بإعفاء مستورداته من المنتجات الصناعية الأوروبية
من الرسوم الجمركية بشكل تدريجي على مدى 12 سنة من دخول الاتفاقية حيز
التنفيذ باستثناء قائمة محدودة من المنتجات التي لن يشملها الإعفاء

الاردن ودول رابطة الافتا

وقع الأردن ورابطة الدول الأوروبية ( الافتا) والتي تضم كل من سويسرا
ولختنشتاين وايسلندا والنرويج على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين
الجانبين بتاريخ 21/6/2001 بهدف إيجاد الإطار المناسب لتطوير وتنويع
التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي على أسس من المساواة وتحقيق المصالح
المشتركة، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 1/9/2002 .
تأتي
هذه الاتفاقية في إطار جهود الطرفين في تعزيز التعاون التجاري والتكامل
الأقتصادي في حوض المتوسط وخاصة تعزيز منطقة التجارة الحرة الناشئة بين
الدول الأوروبية ودول حوض المتوسط التي ستدخل حيز التنفيذ الكامل في عام
2012. وتغطي الاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني في عدد من المجالات كحقوق
الملكية الفكرية وشؤون الجمارك والأنظمة والقواعد الفنية، وتنص على ايلاء
اهتمام خاص بالقطاعات الاقتصادية في الأردن والتي قد تواجه بعض الصعوبات
نتيجة لعملية التكيف الهيكلي لعملية التحرير التجاري والتخفيض الجمركي .
وفي الجانب العملي تصل الاتفاقية الى التحرير التجاري الكامل بانتهاء فترة
انتقالية مدتها (12) عام يقوم خلالها الأردن بالتخفيض التدريجي على الرسوم
الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على مستورداته من السلع
الصناعية من منشأ دول الافتا، في حين تدخل السلع الصناعية الأردنية المنشأ
الى أسواق دول الافتا معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر
المماثل من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ. جدول التخفيضات الجمركية
حددت الاتفاقية ثلاث جداول للتخفيض الجمركي توفر التزاماً مريحاًُ في جانب
تفكيك الرسوم الجمركية التي يفرضها الأردن على مستورداته من دول
الاتفاقية:

الاردن و دول منظمة المؤتمر الإسلامي

يرتبط
الاردن مع دول منظمة المؤتمر الاسلامي باتفاقية الإطار لتبادل الافضليات
الجمركية والتي تهدف تبادل الافضليات الجمركية بين الدول الأعضاء في منظمة
المؤتمر الإسلامي، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 1/1/2003 بعد مصادقة
عشرة دول إسلامية , الدول الإسلامية الموقعة والمصادقة على اتفاقية الإطار
لتبادل الافضليات الجمركية بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي عددها - 14 -
مصر، تونس، ليبيا، لبنان، تركيا، ايران، الباكستان، ماليزيا، اوغندا،
الكامرون، السنغال، بنغلادش، غينيا والاردن (وقع الأردن على الاتفاقية
بتاريخ 10/2/1992 وصادق عليها بتاريخ 21/12/1998 تم الاتفاق فيما بين
الدول الأعضاء على آلية لتخفيض الرسوم الجمركية بموجب الاتفاقية من خلال
بروتوكول تم وضعه لهذا الغرض وتم إقراره من قبل اللجنة الدائمة للتعاون
الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) في اجتماعاتها التي انعقدت بتاريخ
23-25/11/2005 ووقع عليه كل من الاردن وتركيا ومصر، وسيدخل البروتوكول حيز
النفاذ بعد مصادقة عشرة من الدول الأعضاء عليه.

الاردن وسنغافورة

وقّع
الأردن وسنغافورة على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين بتاريخ
16/5/2004. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن
وسنغافورة وتنمية الشراكات بين البلدين نظرا لما تتمتع به سنغافورة من
خبرات في التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا وتطوير المناخ الاستثماري .
كما
تهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى التبادل التجاري في السلع والخدمات بين
البلدين إلى جانب إيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في الأسواق
الخارجية من خلال ما تسمح به من إمكانية تكامل المنشأ مع الدول التي ترتبط
مع كل من الأردن وسنغافورة باتفاقيات تجارة حرة .
وبموجب
الاتفاقية تدخل السلع الأردنية إلى السوق السنغافوري معفاة من الرسوم
الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل من تاريخ دخول الاتفاقية حيز
النفاذ، بينما تخضع السلع السنغافورية المستوردة من قبل الأردن إلى تخفيض
تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية
تتراوح بين (5) و(10) سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ. كما توفر
الاتفاقية إجراءات خاصة بالحماية ومكافحة الدعم والإغراق في حال تضرر
الصناعات المحلية جراء التحرير .

اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

جاء إعلان منطقة التجارة الحرة العربية في إطار المجلس الاقتصادي
والاجتماعي في جامعة الدول العربية كبرنامج لتفعيل اتفاقية تنمية وتيسير
التبادل التجاري التي بدأ العمل بها بتاريخ 1/1/1998 وتشمل في عضويتها
(17) دولة عربية هي المملكة الأردنية الهاشميـة
والإمـارات
العـربية المتحدة والبحريـن والمملكـة العربيـة السعوديـة وسلطنة عمـان و
قـطر والمغرب ولبنان وسوريـة والعراق ومصر وفلسطين والكـويت وتونس وليبيا
والسودان واليمن .
وتعتبر
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم الإنجازات على مستوى العمل
العربي الاقتصادي المشترك لإسهامها في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية
مشتركة، حيث وصلت الاتفاقية إلى مرحلة التحرير الكامل للتجارة في السلع في
1/1/2005 من خلال الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر
المماثل بين جميع الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى، باستثناء السودان واليمن باعتبارها دول عربية اقل نمواَ حيث بدأت
بتخفيض 16% من تعرفتها الجمركية سنوياً اعتباراَ من 1/1/2005 للوصول الى
إعفاء كامل مع نهاية العام 2010 وذلك بناء على قرار مجلس الجامعة في دورته
الرابعة عشرة في بيروت بشأن منح الدول العربية الأقل نموا معاملة تفضيلية.
وكذلك تستثنى دولة فلسطين من الإعفاء الكامل للرسوم الجمركية على
مستورداتها من الدول العربية بموجب قرار القمة العربية غير العادية بتاريخ
22/10/2000 والذي بموجبه تدخل السلع الفلسطينية المنشأ الى السوق الأردني
معفاة من الرسوم الجمركية اتفاقية اقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين
الدول العربية المتوسطة (اغادير).
جاءت
اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية
(اتفاقية أغادير) التي تم التوقيع عليها بالرباط في 25/2/2004 تنفيذاً
لإعلان أغادير الذي وقعه كل من الأردن ومصر وتونس والمغرب في 8/5/2001 ،
والذي جاء انطلاقاً من إدراك هذه الدول الأربعة لأهمية التعاون العربي
المشترك بما ينسجم مع البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى ويسهم في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة، الى
جانب القواسم المشتركة بينها في اطار ما يجمعها من اتفاقيات تجارية ثنائية
فيما بينها واتفاقيات الشراكة المعقودة مع الاتحاد الأوروبي.
تعتمد
اتفاقية أغادير قواعد المنشأ اليورومتوسطية والتي تتيح التكامل القطري
للمنشأ فيما بين الدول الأطراف في الاتفاقية من خلال استخدام مدخلات إنتاج
من منشأ أي من الدول الأطراف في اتفاقية أغادير او دول الاتحاد الأوروبي
او دول الافتا وبما يحقق أهلية السلعالمنتجة في من هذه الدول لتحقيق قواعد
المنشأ المطلوبة لغرض تصدير منتجاتها الى سوق الاتحاد الأوروبي معفاة من
الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة التي ترتبط بهامع الاتحاد
الأوروبي.
وتهدف
الاتفاقية الى تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية في الدول
الأطراف فيما يخص التجارة الخارجية والزراعة والصناعة والنظام الضريبي
والمجال المالي والخدمات والجمارك وبما يوفر المنافسة الموضوعية بين الدول
الأطراف. وتتبنى الاتفاقية تحريرا كاملا للتجارة في السلع الصناعية
والزراعية من تاريخ دخولها حيز النفاذ. كما تلتزم الدول الأطراف بإزالة
كافة القيود غير الجمركية مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية
التي تفرض على الاستيراد.
ولغرض
الإشراف على تنفيذ الاتفاقية وتقديم المشورة والدعم الفني في جميع المسائل
التي تخص تنفيذها، أنشأت الاتفاقية وحدة فنية معنية بهذا الغرض، ومقرها
الدائم في المملكة الأردنية الهاشمية.(2)

المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس )

تقديرا
لدور الاردن الاقليمي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني عقد المنتدى في
الاردن وذلك للمرة الثانية خارج دافوس بسويسرا وبذلك كان الاردن اول دولة
عربية استضافت اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في قمة استثانئية في
حزيران 2003 حيث شهدت المملكة اكبر تظاهرة عالميةاقتصادية وسياسية في
البحر الميت تحت عنوان / روءى لمستقبل مشترك / بمشاركة حوالي 1300 شخصية
عالمية من كبار الاقتصاديين والسياسيين والاكاديميين والاعلاميين.
وتمحورت
النقاشات في المنتدى حول مستقبل الشرق الاوسط والوضع في المنطقة خاصة في
العراق واعادة اعماره بالاضافة الى الاقتصاد العالمي وقضايا الاستثمار.
وساهمت
شخصية جلالة الملك عبد الله الثاني المتميزة وخطابه المتوازن والمعتدل في
المجتمع الدولي وسعيه الدوءوب لتشجيع الحوار بين الشرق والغرب خاصة لجهة
دعمه لجهود السلام في الشرق الاوسط من اجل منطقة اكثر استقرارا ونماء في
اجتذاب هذه التظاهرة العالمية ليكون الاردن محط انظار رجالات الاقتصاد
والاعمال والقوى الموءثرة اقتصاديا وسياسيا.
وانعقد
المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الثانية في البحر الميت في عام 2004 تحت
عنوان /مواجهة التحديات الحقيقية.. الشراكة من اجل التغيير والسلام
التنمية /
وناقشت
1200 شخصية منهم خمسة زعماء واكثر من 40 وزيرا منهم 10 وزراء خارجية
وشخصيلت سياسية واقتصادية ومالية واعلامية وقادة فكر ومجتمع مدني من 51
دولة معظمهم من الشرق الاوسط قضايا تعد الاكثر سخونة على الساحة الدولية
من العراق والعلاقات العربية الاسرائيلية الى الاصلاحات السياسية
والاقتصادية في الشرق الاوسط والارهاب.
و انعقد المؤتمر للمرة الثالثة في قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات
على
الشاطىء الشرقي للبحر الميت تحت شعار" اغتنام الفرصة " بمشاركة نحو 1200
شخصية سياسية واقتصادية واعلامية وممثلي منظمات مجتمع مدني .

وناقش المنتدى في اجتماعاته خمسة محاور رئيسية هي محركات النمو الاقتصادي
وخاصة في دول منطقة الشرق الأوسط وتنمية السلام والاستقرار, ودور الشرق
الاوسط في العالم والاصلاح , والمجتمع والتغيير .

وناقش المشاركون على مدى ثلاثة ايام في خمسين ورشة عمل قضايا التنافسية في
العالم العربية ضمن المحتوى العالمي والبنية التحتية والتعليم لاجل اقتصاد
حديث والمنافسة والتغيير في القطاع المالي والامن المائي كطريق نحو السلام
والازدهار والامن العالمي والشرق الاوسط والارهاب والاقتصاد في الشرق
الاوسط من منظور عالمي من حيث مجالات
التجارة
والنمو وسوق العمل والعلاقات بين نفط الشرق الاوسط لنمو الاقتصادي في
الصين والنساء والاعلام وتسخير التجارة العالمية للشرق الاوسط والفساد
والسياحة كمحرك للسلام واعادة التعمير والخطوات المقبلة في احياء العملية
السلمية .(3)

المناطق المؤهلة

في آذار عام 1998 اعلنت مدينة الحسن الصناعية في اربد أول منطقة صناعية اردنية مؤهلة.
لقد
ثبت أن المناطق الصناعية المؤهلة تجذب الاستثمارات الخارجية لأنها توفر
للمستثمرين فرصة فريدة لأن تحصل البضائع التي تنتج داخل المنطقة على اعفاء
جمركي كامل في الاسواق الأمريكية. يستفيد الأردن إلى حد كبير من هذه
الاستثمارات من خلال زيادة فرص العمل ونقل التكنولوجيا. وقد قامت الولايات
المتحدة الأمريكية بتحديد (11) منطقة صناعية في الأردن، كمناطق صناعية
مؤهلة، وهي: مدينة الحسن الصناعية، ومدينة الأمير حسين بن عبدالله، ومدينة
التجمعات الصناعية، ومدينة الضليل الصناعية، ومدينة البوابة، والحديقة
الإلكترونية، ومدينتي المشتى والزي للألبسة الجاهزة، والقسطل، والكرك،
بالإضافة لمنطقة صناعية مؤهلة في العقبة.
وقد
بين جلالة الملك في المرسوم الملكي "بأننا نتطلع قدماً لعمل جاد يقوم به
المجلس لخدمة الأهداف التي نسعى للوصول إليها من أجل تحقيق تنمية
اجتماعية-اقتصادية مستدامة تضمن حياة نبيلة للأردنيين، كما تضمن القوة
والمنعة لوطننا." وشدد جلالته على أن "الزمن عامل أساسي جداً،" وقال إنه
"في حين أن التحديات كبيرة، فإن الفرص جيدة وعلينا أن نرتفع إلى مستوى
التحديات التي تواجهنا."
من
أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء على توصيات المؤتمر
الاقتصادي الوطني الأول، أصدر جلالة الملك عبدالله الثاني مرسوماً ملكياً
في الثالث عشر من كانون الأول 1999 عيّن بموجبه 20 عضواً، غالبيتهم من
القطاع الخاص، في المجلس الاستشاري الاقتصادي لمراقبة تطبيق الإصلاحات
الحيوية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والإدارية، وذلك
بهدف مواجهة تحديات العولمة، وفي ذات الوقت إدامة التنمية الاقتصادية
وتحسين مستوى المعيشة .

الله يعطيك العافيه

:warda:

زائر

شكرا علمرور