مبررات غير مقنعه لفرض الضرائب

عمان - أوجدت الحكومة منذ اليوم الأول مسوغا
لقراراتها المنتظرة بفرض العديد من الضرائب خلال العام الحالي مرتكزة في
تبريراتها على التشكيك ببنية موازنة العام 2010 التي أكدت أنها لن تعدل
عليها رغم إعلانها عن وجود خلل كبير فيها.
تصريحات الحكومة التي أكدت غير مرة أن مهندسي الموازنة أغفلوا التقدير
التدقيق لحجم الإيرادات والنفقات، جعل هذه الموازنة من وجهة نظرهم تنطوي
على عيوب كبيرة لعدم تخصيص مبالغ مالية لبنود لا يمكن تجاوزها.
الخلل الذي تتحدث عنه الحكومة يتجلى بعد ظهور معلومات أكدت أن عجز
موازنة 2010 أكبر بكثير مما هو مقر في قانون الموازنة، حيث تشير المعلومات
الأولية إلى أن عجز هذا العام سيتجاوز بليون دينار، رغم أن قانون الموازنة
العامة المقر يقدرها بحوالي 685 مليون دينار.
وانطلاقا من هذه المسوغات، وبسبب هذه الحجج، بدأت وزارة المالية تعد
العدة وتسعى لتطبيق كل فكرة مطروحة من أجل جني المزيد من الإيرادات بغض
النظر عن المصدر ومدى تأثير ذلك على مستوى معيشة المواطن وجيبه، كونه من
سيتحمل كلف فرض هذه الضرائب في نهاية المطاف.
ورغم تأكيد الحكومة أن جميع قرارات زيادة الأسعار وفرض الضرائب وتحرير
السلع من الدعم، هو تطبيق لفرضيات بنيت عليها موازنة 2010 التي أقرتها
حكومة نادر الذهبي السابقة، إلا أن تقارير رسمية تؤكد أن بعض هذه البنود
لم يكن ضمن حزمة الفرضيات ومنها تحرير سعر اسطوانة الغاز، وإلغاء إعفاء
السيارات الهجينة من الجمارك.
ومعنى ذلك أن الحكومة، شرعت بفرض الضرائب وسنها، ولديها حجة قوية تبرر
لها كل ما تقر وما تفعل، كونها تعلم أن أحدا من الحكومة السابقة لن يخرج
ويؤكد أن ما تعلنه غير صحيح، حسبما تؤكد التقارير الرسمية.
أول الغيث قطرة، كما يقال، فزيادة الحكومة الضريبة المفروضة على
الاتصالات الخلوية من 4 إلى 8% بحجة ضبط استهلاك الناس من هذه الخدمة في
تبرير يتعارض مع أبسط مفاهيم وأسس الاقتصاد الحر، القائم على نظرية العرض
والطلب.
حاجة الحكومة إلى السيولة، هي الدافع الأول لانتهاج مثل هذه القرارات
التي تتعارض مع مبدأ يتفق عليه الجميع ويطالب بضبط حجم الموازنة لا
زيادتها، إلا أن فرض مزيد من الضرائب وإنفاقها سيؤدي إلى توسيع حجم
الموازنة العامة التي طالما شكونا من القفزات التي حلت بحجمها، وسط دعوات
لضبطها بحيث تعود إلى حجمها في العام 2005 حوالي 4.5 بليون دينار.
الضرائب المتوقعة خلال الفترة المقبلة كثيرة، ويتوقع أن تجني منها
الخزينة مبلغ 210 ملايين دينار، وستطال إلغاء إعفاءات المواد الأساسية مثل
الأرز والسكر والعدس والحمص والحليب والأجبان من الجمارك والتي منحت خلال
العام 2008، وهذه المواد بالتحديد تمس حياة الناس.
سيطرة فكرة الجباية على السياسات الحكومة تتجسد أيضا في إجراءات دائرة
الجمارك التي بدأت تفرض رسوما جمركية بأثر رجعي منذ ثلاث سنوات معتمدة في
ذلك على قانون الأموال الأميرية التي تعطي الحق بتحصيل الرسوم عن مدة ثلاث
سنوات مضت.
ولأن الأردن دولة قانون، فإن الحال كان يقتضي محاسبة المقصرين عن
استيفاء هذه الرسوم إن كانت حقا من حق الخزينة ولم يتم تحصيلها، وليس
محاسبة أشخاص سواء مصدرون أو موردون عن التزامهم بالتعليمات التي كانت تنص
بحسب بيانات جمركية بحوزتهم، أن هذه الأصناف تخضع لنسبة صفر من الجمارك،
ليكتشفوا الآن عكس ذلك، ويطالبوا بإعادة أموال الخزينة التي أخذوها من دون
وجه حق.
ويبدو أن قرارات الحكومة ماضية باتجاه زيادة العبء الضريبي على الفرد،
فمصادر وزارة المالية تؤكد أن النية تتجه أيضا لإلغاء الإعفاءات المتخذة
من قبل مجلس الوزراء وغير المحددة بمبلغ أو مدة زمنية، وفرض ضريبة خاصة
على البنزين جراء تعديل قانون ضريبة المبيعات، وزيادة الضريبة الخاصة على
السجائر بمعدل 25%.
ومن الطرق التي تفكر فيها الحكومة بزيادة إيراداتها، استكمال خطتها
التي بدأتها قبل أعوام بهدف تحرير سوق المشتقات النفطية والتي بدأت
بتنفيذها منذ عام 2004 واستمرت بها حتى مطلع 2008 من خلال إنهاء دعم
اسطوانة الغاز، حيث خصص لها في موازنة 2010 مبلغ 22 مليون دينار.
الهدف من خطة تحرير المحروقات يتمثل بتقليص العجز موازنة الدولة لتحقيق
غاية نبيلة تتمثل بتقليص عجز الموازنة العامة، الذي لم يتحقق للأسف رغم
هذه الإجراءات الجراحية، بل على العكس تماما، فإن فكرة التخلص من الدعم
لتخفيض العجز جاءت بنتائج معاكسة تماما للخطة الحكومية وكان المتضرر
الوحيد من الموضوع هو المواطن.
جميع هذه الضرائب التي تفكر فيها الحكومة، ورغم التأكيد غير مرة أنها
لن تؤثر على الناس إلا أن حقيقة الأمر والواقع عكس ذلك، لا سيما وأن جميع
الضرائب المفروضة تستوفى في نهاية الأمر من المستهلك وحده.
والمبالغة في فرض الضرائب، ليست مساسا بمصالح الفقراء والناس، بل هي
انتهاك لبرنامج الحكومة الذي شددت خلاله على أنها ستسعى لتحسين مستوى
معيشة المواطنين، إلا التفكير بكل هذه الضرائب بلا شك سيضر بالمستهلك،
ويزيد أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل.